شهدت كندا في فبراير 2025 تحولًا غير متوقع في ميزانها التجاري، إذ سجل الاقتصاد الكندي عجزًا قدره 1.52 مليار دولار كندي، بعد أن كان قد حقق فائضًا قدره 3.13 مليار دولار في يناير.

وقد جاء هذا التحول مفاجئًا للمحللين الذين توقعوا استمرار الفائض عند مستويات أعلى من 3.5 مليار دولار. وتعكس هذه الأرقام تغيرات عميقة في حركة الصادرات والواردات، فضلاً عن تأثيرات مباشرة للظروف الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسعار السلع، والعلاقات التجارية الدولية، خاصة مع الشريك التجاري الأكبر، الولايات المتحدة.

الصادرات الكندية: تراجع بعد أداء قوي

انخفضت الصادرات الكندية بنسبة 5.5% خلال شهر فبراير لتبلغ 70.11 مليار دولار كندي.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن مستوى الصادرات لا يزال قريبًا من الرقم القياسي المُسجل في مايو 2022، مما يدل على قوة الإنتاج الكندي واستمرار الطلب على المنتجات الكندية في الأسواق العالمية.

أبرز القطاعات التي تأثرت تشمل قطاع الطاقة، الذي سجل تراجعًا بنسبة 6.3%، خصوصًا في صادرات النفط الخام، نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية في تلك الفترة.

كذلك، تراجعت صادرات المركبات وقطع الغيار بنسبة 8.8%، ما يعكس تراجعًا في الطلب العالمي، خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا.

ورغم التراجع العام، فقد استمرت بعض القطاعات في تسجيل أداء إيجابي، كالصناعات الغذائية والبتروكيميائية، مما ساعد على تخفيف أثر الانخفاضات في القطاعات الأخرى.

اقرا ايضا: التوقعات الاقتصادية العالمية – مايو 2025

الواردات ترتفع للشهر الخامس على التوالي

في المقابل، ارتفعت الواردات الكندية بنسبة 0.88% لتصل إلى 71.63 مليار دولار كندي، في خامس زيادة شهرية متتالية. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة استيراد المركبات، وقطع الغيار، والآلات الصناعية، إلى جانب ارتفاع طفيف في واردات المنتجات الاستهلاكية.

ويُلاحظ أن الطلب المحلي الكندي لا يزال قويًا، وهو ما يفسر الارتفاع المستمر في حجم الواردات.

كما أن بعض الشركات الكندية بدأت بتخزين كميات أكبر من المنتجات المستوردة تحسبًا لأي زيادة مستقبلية في التعريفات الجمركية، خاصة في ظل التهديدات التجارية المستمرة من الولايات المتحدة.

العلاقة التجارية بين كندا والولايات المتحدة

تُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول لكندا، وتشكل الصادرات إلى السوق الأمريكية حوالي 80% من إجمالي الصادرات الكندية. في فبراير، انخفضت الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.6%، وهو ما أثر بشكل كبير على الميزان التجاري الإجمالي.

من جهة أخرى، ارتفعت الواردات الكندية من الولايات المتحدة بنسبة 2.5%، لتشكل نحو 63% من إجمالي الواردات.

وقد ساهمت هذه الزيادة في تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات مع الولايات المتحدة، وزادت من حجم العجز التجاري الكندي.

الاعتماد الكبير على السوق الأمريكية يجعل الاقتصاد الكندي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية، خصوصًا في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية واتفاقيات التجارة الحرة.

أثر التوترات التجارية وأسعار النفط

لعبت التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة دورًا كبيرًا في التأثير على تدفقات التجارة في فبراير 2025.

فقد أعلنت الإدارة الأمريكية نيتها فرض تعريفات جمركية جديدة على بعض السلع، مما دفع العديد من الشركات الكندية إلى تسريع عمليات الاستيراد قبل دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ.

في الوقت نفسه، شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة، ما أثر سلبًا على صادرات الطاقة الكندية، والتي تُعد من المكونات الأساسية لصادرات البلاد.

كما أن التغيرات المناخية، وعمليات الإغلاق المؤقت في بعض الموانئ بسبب العواصف الشتوية، ساهمت في تعطيل بعض سلاسل الإمداد والتصدير، مما أدى إلى انخفاض جزئي في حجم الصادرات.

اقرا ايضا: التوقعات الاقتصادية تقلبات شديدة في الأسواق

نظرة تحليلية لميزان التجارة الكندي

يُظهر الميزان التجاري لشهر فبراير تحولات هيكلية في الاقتصاد الكندي، أبرزها زيادة الاعتماد على الواردات، مقابل تراجع محدود في الصادرات.

وعلى الرغم من العجز المُسجل، فإن التجارة الكندية لا تزال عند مستويات قوية تاريخيًا، وهو ما يدل على مرونة الاقتصاد في التعامل مع الصدمات الخارجية.

ومن المؤكد أن استمرار الأداء القوي للواردات يشير إلى استقرار في الطلب المحلي، بينما يعكس تراجع الصادرات بعض التحديات المرتبطة بالتقلبات العالمية، وتباطؤ بعض الأسواق الخارجية.

التوقعات المستقبلية وأولويات السياسة الاقتصادية

يتوقع الخبراء أن يعود الميزان التجاري الكندي إلى التوازن خلال الأشهر المقبلة، مع تعافي أسعار السلع الأساسية، وتحسن الطلب العالمي على المنتجات الكندية، خاصة في قطاعي الطاقة والصناعات التحويلية.

إلا أن هذه العودة تعتمد على عدة عوامل، من أبرزها:

• استقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين
• تحسن أسعار الطاقة، لا سيما النفط الخام
• تخفيف الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية
• الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات الكندية من خلال دعم الابتكار والتصدير

يُوصى أن تواصل الحكومة الكندية سياساتها الداعمة للصادرات، وأن تعمل على تنويع الأسواق الخارجية، لتقليل الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية. كما أن الاستثمار في البنية التحتية للتصدير، وتحديث الموانئ، وتوسيع الاتفاقيات التجارية مع آسيا وأوروبا، سيكون له أثر بالغ في تعزيز الميزان التجاري في المستقبل.