مؤشر مديري المشتريات في قطر: نمو مستمر رغم التحديات

في نوفمبر 2024، سجل مؤشر مديري المشتريات لمركز قطر المالي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 52.9، مقارنة بـ 52.8 في أكتوبر من العام نفسه. هذا النمو يعكس استمرار قوة القطاع الخاص غير النفطي في قطر، حيث يتجاوز المؤشر المتوسط طويل الأجل البالغ 52.3. يشير هذا التحسن إلى تحسن ملحوظ في عدة جوانب اقتصادية، مما يعكس زيادة النشاط الاقتصادي في البلاد.

العوامل المحركة للنمو

ساهمت عدة عوامل في تحقيق هذا النمو، كان أبرزها زيادة حجم المشتريات القياسية من المخزون وتحسن وقت تسليم الموردين. كما شهدت تدفقات الأعمال الجديدة توسعًا ملحوظًا للشهر الحادي عشر على التوالي، مما يعكس نجاح الجهود التسويقية وتحسن الطلب من العملاء. ومع توسيع الشركات لقدرتها الإنتاجية، انخفضت تراكمات الأعمال مما ساهم في تقليل الضغط على الشركات.

اقرأ أيضاً: تقرير أوتت للأسبوع بين 28 أكتوبر و 1 نوفمبر 2024

التوظيف والأجور: أسرع زيادة في تاريخ المسح

شهدت معدلات التوظيف في قطر زيادة كبيرة، حيث كانت أسرع زيادة في تاريخ المسح خلال الأشهر الثلاثة الماضية. هذا التوظيف المدعوم من النمو في القطاع الخاص ترافق مع زيادة كبيرة في الأجور، حيث رفعت الشركات الرواتب للحفاظ على الموظفين الماهرين في ظل التنافس الشديد في سوق العمل.

التحديات والتوقعات المستقبلية

رغم التحديات المتعلقة بالضغوط التضخمية، والتي شهدت بعض التراجع مقارنة بزيادة أكتوبر، فإن الشركات قد اختارت تخفيض أسعار السلع والخدمات للشهر الرابع على التوالي للحفاظ على تنافسيتها في السوق. ومع ذلك، لا تزال الشركات متفائلة بشأن العام المقبل، حيث تشير التوقعات إلى نمو اقتصادي قوي، مدعوم بالاستثمارات، النمو السكاني، وزيادة الطلب في قطاعات العقارات والبناء.

شاهد أيضاً: انتعاش القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

خلاصة: تفاؤل مستمر مع التركيز على التوسع الاقتصادي

في الختام، يظهر قطاع الأعمال في قطر مرونة واضحة مع استمرار نموه رغم التحديات. التوسع في التوظيف وزيادة الأجور يعكسان تحولًا إيجابيًا، بينما تشير التوقعات المستقبلية إلى استمرار النمو في العام المقبل بفضل التطور الاقتصادي والنمو في القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبناء.