ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة إلى 54.1 في أكتوبر 2024، مقارنة بأدنى مستوى له في ثلاث سنوات في سبتمبر عند 53.8، ليعكس بذلك بعض التحسن في القطاع على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في الطلبات الجديدة. وقد ساهم هذا الارتفاع في الناتج في دعم النشاط الاقتصادي، بينما لا يزال مستوى المؤشر أقل من متوسطاته السنوية، مما يعكس تباطؤًا عامًّا في بعض جوانب الاقتصاد غير النفطي.

تحسن ملحوظ في الإنتاج وتراجع الطلبات الجديدة سجل الإنتاج ارتفاعًا ملحوظًا في أكتوبر، لكن الطلبات الجديدة شهدت تباطؤًا إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2023، مما أدى إلى انخفاض في معدل التوظيف الذي وصل إلى أضعف مستوياته خلال 30 شهرًا. وقد دفع هذا النمو الضعيف في الطلب الشركات إلى تخفيف معدلات التوظيف، إلا أن التحسن في الإنتاج يعكس بشكل إيجابي استجابة القطاع للطلب المحلي، ولو بوتيرة أبطأ.

استقرار تكاليف المدخلات وتحسن أوقات التسليم شهد نمو شراء المدخلات ارتفاعًا، حيث عملت الشركات على تقليص المتأخرات مع تحسن في أوقات تسليم الموردين، مما ساعد على استقرار سلاسل التوريد وتخفيف الضغط على مخزون الشركات. كما سجل تضخم تكاليف المدخلات أدنى مستوى له خلال ستة أشهر، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار الشراء وتباطؤًا في تضخم الأجور، الذي سجل أضعف معدل له في نحو عام.

توجهات جديدة في التسعير والمعنويات في محاولة لمواجهة تراجع المبيعات، لجأت الشركات إلى تخفيض أسعار إنتاجها لأول مرة منذ ستة أشهر. وعلى الرغم من أن ثقة الأعمال تحسنت منذ أدنى مستوى لها في 18 شهرًا المسجل في سبتمبر، إلا أن مستوى المعنويات للعام الحالي لا يزال منخفضًا، ما يعكس حذر الشركات تجاه أداء الاقتصاد الكلي وتأثيرات الطلب.

يعكس أداء مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في أكتوبر مرونة القطاع الخاص في الإمارات، مدفوعًا بزيادة الإنتاج وتحسن أوقات التسليم، رغم التحديات المتعلقة بنمو الطلب والعمالة.