في اجتماعه الذي عقد في ديسمبر 2024، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند 4.75%، متماشيًا مع توقعات السوق. هذا القرار جاء في وقت شهدت فيه المملكة المتحدة ارتفاعًا في معدلات التضخم، ونمو الأجور، وبعض مؤشرات توقعات التضخم، مما يزيد من مخاطر استمرار التضخم.

زيادة التضخم ونمو الأجور

خلال الفترة الأخيرة، شهدت المملكة المتحدة زيادة في معدل التضخم (CPI) الذي دفع بنك إنجلترا إلى تقييم الوضع الاقتصادي بعناية. مع ارتفاع الأجور أيضًا، أضافت هذه العوامل إلى القلق بشأن استمرار التضخم لفترة أطول، ما يجعل من الضروري أن يتخذ البنك المركزي إجراءات لتحجيم هذه المخاطر.

اقرأ أيضاً: معدل الفائدة في اليابان

دعوات لخفض سعر الفائدة

بينما أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة كما هو، أظهرت بعض آراء صانعي السياسة تفضيلهم لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%. هذا التوجه جاء في ظل ضعف الطلب في السوق وضعف سوق العمل، مما يشير إلى ضرورة التعامل مع هذه التحديات بشكل أكثر مرونة.

السياسة النقدية التدريجية

أكد بنك إنجلترا أن النهج التدريجي في إزالة القيود النقدية لا يزال هو الأنسب، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية المقيدة ستظل سارية لفترة كافية حتى تتبدد مخاطر عودة التضخم إلى هدف 2% على المدى المتوسط. يواصل البنك تحديد درجة تقييد السياسة النقدية في كل اجتماع بناءً على مستجدات الوضع الاقتصادي.

شاهد أيضاً: باول يخيب الآمال بشأن خفض أسعار الفائدة

خلاصة

يبدو أن بنك إنجلترا مستمر في سعيه لموازنة النمو الاقتصادي مع ضبط التضخم. وعلى الرغم من التحديات الراهنة، تظل السياسة النقدية المقيدة خيارًا ضروريًا لضمان استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.

المصدر: Trading Economics