الحزب الحاكم في اليابان يقترح خفض ضرائب العملات الرقمية من 55% إلى 20%

أعد الحزب الحاكم في اليابان اقتراحًا لخفض ضرائب العملات الرقمية من الحد الأقصى الحالي البالغ 55% إلى 20%، ويجري حاليًا جمع التعليقات والملاحظات حول خفض ضرائب العملات الرقمية.

وفقًا لمنشور مترجم على منصة X من أكيهيسا شيوزاكي، عضو مجلس النواب الياباني، نشر الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) يوم الخميس مسودة اقتراح إصلاح تنظيمي تهدف إلى تصنيف العملات الرقمية كفئة أصول جديدة تحت قانون الأدوات المالية والبورصات بدلاً من قانون خدمات الدفع.

اقرأ المزيد: التعريفات الجمركية لترامب على كندا والمكسيك تدخل حيز التنفيذ، مع رسوم إضافية على الصين 2025

تحول تنظيمي في تصنيف العملات الرقمية

يهدف الاقتراح إلى إعادة تصنيف العملات الرقمية من قانون خدمات الدفع إلى قانون الأدوات المالية والبورصات، مما سيجعلها تُعامل كـ “منتجات مالية” بدلاً من كونها دخلًا متنوعًا، وبالتالي تخضع لضريبة منفصلة بنسبة 20%، مشابهة لمعدل الضرائب المفروض على الاستثمارات في الأوراق المالية.

وقال شيوزاكي، الذي يرأس مجموعة عمل Web3 داخل الحزب، إن الاقتراح يسعى إلى تطوير السوق، حماية المستثمرين، وتنفيذ نظام ضرائب منفصل على مكاسب العملات الرقمية. كما أشار إلى أن هذا التصنيف الجديد قد يمهد الطريق لإطلاق صندوق تداول فوري للعملات الرقمية (ETF) في اليابان.

الإطار الضريبي الحالي والمراجعات المقترحة

تفرض اليابان حاليًا ضرائب تصل إلى 55% على مكاسب العملات الرقمية، حيث تُصنف العملات الرقمية كدخل متنوع. وفي ديسمبر الماضي، وافقت الحكومة على تعديل في النظام الضريبي يستهدف إعفاء الشركات من دفع ضرائب على الأرباح غير المحققة من العملات الرقمية إذا كانت تحتفظ بها على المدى الطويل.

ردود الفعل من القطاع

علق سوتا واتانابي، الرئيس التنفيذي لشركة Startale، التي دخلت في شراكة مع Sony لإطلاق منصة Soneium، قائلاً على X:
“إذا تم تمرير الاقتراح، فسيكون ذلك انتصارًا للصناعة. لقد كان للحكومة مناقشات مع قادة القطاع في اليابان، وهذا نتيجة رائعة للتعاون بينهم.”

الخطوات القادمة

يجمع الحزب الليبرالي الديمقراطي ملاحظات وآراء الجمهور حتى 31 مارس، قبل تقديم الاقتراح إلى وكالة الخدمات المالية (FSA). وفي الشهر الماضي، أعلنت الوكالة أنها ستكشف عن اتجاهات تنظيمية جديدة للعملات الرقمية بحلول يونيو، وفقًا لصحيفة نيكي.

القسم التعليمي

ما هي ضرائب العملات الرقمية؟

مع تزايد شعبية العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم بوضع أطر تنظيمية لفرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن تداولها. وأعد الحزب الحاكم في اليابان اقتراحًا لخفض ضرائب العملات الرقمية، حيث تُعد ضرائب العملات الرقمية جزءًا من التشريعات المالية الحديثة التي تهدف إلى تنظيم السوق، منع التهرب الضريبي، وتعزيز الشفافية في التعاملات الرقمية.

كيف تُفرض ضرائب العملات الرقمية؟

تعتمد الضرائب المفروضة على العملات الرقمية على طريقة التعامل بها، ويمكن تصنيفها إلى عدة فئات رئيسية:

1. ضريبة أرباح رأس المال (Capital Gains Tax):
   • تُفرض عندما يحقق المستثمر أرباحًا عند بيع أو استبدال العملات الرقمية بسعر أعلى من سعر شرائها.
   • تُحتسب نسبة الضريبة وفقًا لمدة الاحتفاظ بالعملة، حيث قد تكون أقل للمستثمرين على المدى الطويل مقارنة بالمضاربين على المدى القصير.
2. ضريبة الدخل (Income Tax):
   • تُفرض على العملات الرقمية التي يتم الحصول عليها من خلال التعدين، الإيرادات من الفائدة، والمكافآت في برامج المكافآت الرقمية (Staking Rewards).
   • يُعتبر الدخل من هذه المصادر دخلًا عاديًا، ويخضع لمعدلات الضريبة التقليدية.
3. ضريبة المعاملات (Transaction Tax):
   • في بعض الدول، يتم فرض ضريبة على استخدام العملات الرقمية في الشراء، المدفوعات، أو التحويلات الدولية.

كيف تختلف الضرائب بين الدول؟

تختلف سياسات الضرائب المفروضة على العملات الرقمية من دولة إلى أخرى:

• الولايات المتحدة: تعامل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) العملات الرقمية كأصول خاضعة لضريبة أرباح رأس المال.
• اليابان: تصنف العملات الرقمية كدخل متنوع، مما يخضعها لمعدلات ضريبية تصل إلى 55%، لكن هناك مقترحات لخفض ضرائب العملات الرقمية إلى 20%، وقد أعد الحزب الحاكم في اليابان اقتراح خفض ضرائب العملات الرقمية.
• ألمانيا: تعفي أرباح العملات الرقمية من الضرائب إذا تم الاحتفاظ بها لمدة أكثر من عام واحد.
• الإمارات: تعتبر دبي وأبوظبي من الوجهات الصديقة للعملات الرقمية، حيث توفر إعفاءات ضريبية جذابة للمستثمرين والشركات.

كيفية الامتثال للضرائب على العملات الرقمية

لضمان الامتثال للقوانين الضريبية، يجب على المستثمرين:

• توثيق جميع المعاملات، بما في ذلك الشراء، البيع، والمقايضات.
• الاحتفاظ بسجلات دقيقة حول الأرباح والخسائر.
• التحقق من القوانين المحلية حول الضرائب لتجنب العقوبات أو الغرامات.

الخلاصة

مع استمرار تطور سوق العملات الرقمية، تتغير القوانين الضريبية باستمرار لمواكبة هذه الأصول الجديدة. من المهم للمستثمرين فهم التزاماتهم الضريبية والامتثال لها، لضمان الاستفادة من الأرباح دون الوقوع في مشكلات قانونية.

المصدر