تراجع مؤشر إمباير ستيت الصناعي في نيويورك: إشارات انكماش مفاجئة في أكتوبر 2024

تراجع حاد في مؤشر “إمباير ستيت” الصناعي… إشارات انكماش مفاجئة في اقتصاد نيويورك

شهد مؤشر “إمباير ستيت” الصناعي في ولاية نيويورك تراجعًا لافتًا في أكتوبر 2024. فقد هبط إلى سالب 11.9 نقطة مقارنة بقراءة سبتمبر البالغة 11.5 نقطة. هذا يخالف جميع التوقعات التي أشارت إلى احتمال تسجيل المؤشر عند 3.8 نقطة.
ويعد هذا التراجع المفاجئ إشارة واضحة على دخول النشاط الصناعي في الولاية إلى مرحلة انكماش جديدة، بعد شهور من التذبذب.

تدهور حاد في الطلب والشحنات

جاء التراجع مدفوعًا بانخفاض كبير في مؤشر الطلبات الجديدة، الذي هبط بمقدار 20 نقطة ليصل إلى سالب 10.2. وهذا يدل على تباطؤ ملحوظ في طلبات الشراء الجديدة. كما انخفض مؤشر الشحنات بمقدار 21 نقطة ليبلغ سالب 2.7. هذا يشير إلى ضعف في تسليم البضائع والمنتجات.

إلى جانب ذلك، تراجعت مؤشرات المخزونات وأوقات التسليم، مما يعكس ضعفًا في إدارة سلاسل التوريد وتباطؤ النشاط التصنيعي بشكل عام.

إشارات متباينة في سوق العمل

ورغم التراجع العام، سجّل التقرير تحسنًا طفيفًا في مؤشرات التوظيف ومتوسط عدد ساعات العمل. يعتبر هذا إيجابيًا جزئيًا، حيث لم تشهد سوق العمل في نيويورك هذا التحسن منذ عام تقريبًا. ومع ذلك، فإن هذه الإشارات الإيجابية لم تكن كافية لتعويض الانكماش الواضح في المؤشر العام.

تفاؤل حذر بالمستقبل

المفارقة اللافتة في التقرير كانت في ارتفاع مؤشر التوقعات المستقبلية للنشاط التجاري بمقدار 8 نقاط ليصل إلى 38.7. هذا يشير إلى وجود تفاؤل حذر بين المصنعين بشأن الأشهر المقبلة رغم الصعوبات الراهنة. قد يكون هذا التفاؤل ناتجًا عن توقعات بتراجع تكاليف التمويل أو تحسّن سلاسل الإمداد في المدى القريب.

تحليل اقتصادي: مؤشرات على ضعف الطلب المحلي

يعكس التراجع الحاد في مؤشر إمباير ستيت ضعفًا واضحًا في الطلب المحلي بولاية نيويورك، والتي تعد من الولايات الصناعية المحورية في الاقتصاد الأمريكي. كما أن التراجع المتزامن في الطلبات والشحنات والمخزونات يعكس تأثيرًا متصاعدًا لارتفاع أسعار الفائدة والتقلبات الاقتصادية العالمية. هذه الظروف أثّرت على قرارات الشراء والاستثمار.

الخلاصة

يمثّل تراجع مؤشر “إمباير ستيت” الصناعي تحولًا سلبيًا في أداء القطاع الصناعي في نيويورك خلال أكتوبر 2024. يزيد هذا من مخاوف الأسواق حيال تباطؤ أوسع قد يمتد إلى ولايات أخرى. وعلى الرغم من بعض التفاؤل بشأن المستقبل، تظل مهمة صانعي السياسات والمصنعين هي استعادة الطلب. كذلك عليهم تحقيق توازن بين العرض والطلب لضمان استقرار الإنتاج والنمو في الأشهر القادمة. بذلك يمكن ضمان استقرار أكبر في المستقبل.