شهدت أستراليا انخفاضًا ملحوظًا في ثقة الأعمال خلال نوفمبر 2024، مما يسلط الضوء على تباطؤ النمو الاقتصادي في معظم القطاعات باستثناء البناء. وفقًا لتقرير بنك NAB، تعكس البيانات تراجعًا في المؤشرات الرئيسية وسط استمرار الضغوط على التكاليف والأسعار.

تراجع مؤشر ثقة الأعمال

انخفض مؤشر ثقة الأعمال لبنك NAB إلى -3 في نوفمبر، مقارنةً بمستوى 5 المسجل في أكتوبر، والذي كان الأعلى منذ عامين. يعود هذا الانخفاض إلى التراجع الواسع عبر معظم القطاعات الاقتصادية، باستثناء قطاع البناء الذي حافظ على استقراره.

تدهور ظروف الأعمال

تراجعت ظروف الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2020، حيث سجلت 2 مقارنةً بـ 7 في أكتوبر. شملت التراجعات جميع المؤشرات الفرعية:

• المبيعات: تراجعت إلى 8 من 13.
• الربحية: انخفضت إلى 5 من -1.
• التوظيف: تراجعت إلى 2 من 3.

القطاعات الأكثر تأثرًا كانت التجزئة والتصنيع، حيث سجّلت أسوأ ظروف النشاط الاقتصادي.

الضغوط على التكاليف والأسعار

استمرت الضغوط المتعلقة بتكاليف العمالة والمشتريات:

• تكاليف العمالة: بقيت ثابتة عند 1.4% ربع سنويًا.
• تكاليف المشتريات: ارتفعت إلى 1.1%.
• أسعار المنتجات: ظلت عند 0.6%، بينما تباطأ نمو أسعار التجزئة إلى 0.6% بعد أن كان 1.1%.

التوقعات المستقبلية والاستثمار

شهدت الطلبات المستقبلية تراجعًا إضافيًا إلى -5 مقارنةً بـ -3 في الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار الضعف في الطلب. ومع ذلك، ارتفع الإنفاق الرأسمالي بشكل طفيف إلى 10 من 8، مع بقاء استخدام القدرات الإنتاجية مستقرًا عند 82.4%.

نظرة مستقبلية حذرة

علق آلان أوستر، كبير الاقتصاديين في بنك NAB، قائلاً:
“تشير نتائج الاستطلاع إلى استمرار ضعف النمو في الربع الرابع. سيستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تعود الضغوط السعرية إلى مستوياتها الطبيعية بالكامل.”

تؤكد هذه المؤشرات أن الاقتصاد الأسترالي يواجه تحديات تتطلب مراقبة مستمرة واستجابة فعالة لضمان عودة الاستقرار والنمو.