شهدت الولايات المتحدة في فبراير 2025 تحسنًا ملحوظًا في ميزانها التجاري، حيث تراجع العجز التجاري بنسبة 6.1% ليصل إلى 122.7 مليار دولار، مقارنةً بـ130.7 مليار دولار في يناير من نفس العام.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى الأداء القوي للصادرات الأمريكية، والتي سجلت مستويات قياسية جديدة، في حين ظلت الواردات شبه مستقرة.

يعكس هذا التغير الديناميكي في الميزان التجاري تطورات هامة في المشهد الاقتصادي الأمريكي، ويُبرز تأثير السياسات التجارية، والطلب العالمي، وحركة الأسواق على أداء التجارة الدولية للولايات المتحدة.

أداء الصادرات الأمريكية

أظهرت الصادرات الأمريكية في فبراير 2025 انتعاشًا قويًا، حيث ارتفعت بنسبة 2.9% لتبلغ 278.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.

يعود هذا النمو إلى عدة عوامل، من أبرزها زيادة الطلب العالمي على السلع الأمريكية، خصوصًا في القطاعات الصناعية والرأسمالية.

وقد سجلت صادرات السلع نموًا لافتًا بنسبة 4.8% لتصل إلى 181.9 مليار دولار. وشملت هذه الزيادة مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الآلات والمعدات الصناعية، والمركبات، وقطع الغيار، والسلع الرأسمالية المستخدمة في الإنتاج. كما ساهم استقرار الدولار الأمريكي نسبيًا في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية في الأسواق الخارجية.

أما على صعيد الخدمات، فقد انخفضت صادرات الخدمات بشكل طفيف بمقدار 0.4 مليار دولار، لتصل إلى 96.5 مليار دولار.

وكان التراجع في خدمات السفر والنقل من بين الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض، نتيجة لتباطؤ نسبي في حركة السفر الدولية في بعض المناطق بسبب ظروف الطقس والتقلبات الاقتصادية.

اقرأ أيضا: التوقعات الاقتصادية تقلبات شديدة في الأسواق

استقرار نسبي في الواردات

على الجانب الآخر، استقرت الواردات الأمريكية عند مستوى 401.1 مليار دولار خلال فبراير 2025، دون تغير كبير عن الشهر السابق.

إلا أن هذا الاستقرار يخفي تحولات داخلية مهمة في بنية الواردات.

فقد تراجعت واردات السلع بنسبة 0.2% لتصل إلى 328.9 مليار دولار، نتيجة انخفاض في واردات الإمدادات الصناعية، خاصة المعادن مثل الذهب والنحاس، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في واردات الطاقة.

في المقابل، سجلت واردات الخدمات ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 0.5 مليار دولار، لتصل إلى 72.2 مليار دولار. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق على خدمات السفر، خاصة مع بداية موسم العطلات الربيعية، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة باستخدام حقوق الملكية الفكرية والخدمات التقنية المستوردة من الخارج.

تحليل العجز التجاري الأمريكي

رغم أن العجز التجاري الأمريكي لا يزال مرتفعًا، إلا أن الانخفاض المسجل في فبراير يمثل خطوة إيجابية في طريق تحقيق توازن تجاري أفضل.

يُعتبر العجز التجاري مزمنًا في الولايات المتحدة، وقد بلغ ذروته في يناير 2025، لكنه بدأ في التراجع مع تعافي الصادرات واعتدال الطلب على بعض أنواع الواردات.

هذا التحسن النسبي يعكس توجهًا إيجابيًا يعزز من النمو الاقتصادي المحلي، ويقلل من اعتماد الاقتصاد الأمريكي على الواردات، ويدعم الصناعات الوطنية، خاصة تلك التي تستهدف الأسواق الخارجية.

تأثير السياسات التجارية على الميزان التجاري

لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي تلعبه السياسات التجارية في تشكيل واقع الميزان التجاري الأمريكي. ففي السنوات الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة مجموعة من التعريفات الجمركية على بعض السلع المستوردة، خاصة من الصين وشركاء تجاريين رئيسيين.

وقد أسهمت هذه السياسات في خفض حجم بعض أنواع الواردات، في حين شجعت الشركات المحلية على تعزيز قدراتها الإنتاجية.

كما ساعدت سياسات تشجيع التصدير وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول مثل المكسيك وكندا واليابان على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأمريكية، ما انعكس إيجابيًا على أرقام الصادرات.

وفي الوقت ذاته، فإن ارتفاع تكلفة الشحن الدولي وتباطؤ سلاسل الإمداد في بعض المناطق لا يزال يشكل تحديًا مستمرًا أمام تحقيق توازن مستدام في الميزان التجاري.

اقرا ايضا: التوقعات الاقتصادية: أسبوع الأرباح وتقلب الأسواق

توقعات مستقبلية لميزان التجارة الأمريكي

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن العجز التجاري الأمريكي قد يستمر في التراجع خلال الأشهر المقبلة، لا سيما إذا استمر الطلب العالمي القوي على السلع الأمريكية، وتمكنت الشركات من تلبية هذا الطلب بفعالية.

كذلك، فإن استقرار أسعار الطاقة وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الأمريكية قد يساهمان في تعزيز الميزان التجاري.

غير أن هناك تحديات تلوح في الأفق، من بينها استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبعض الدول الكبرى، إضافة إلى تقلبات أسعار صرف الدولار، وتأثير التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية على حركة التجارة العالمية.

من المهم أن تواصل الولايات المتحدة سياساتها الرامية إلى تعزيز الصناعات المحلية، ودعم الابتكار، وتنويع الشراكات التجارية لضمان استقرار طويل الأجل في ميزانها التجاري.