بنك اليابان يثبت سعر الفائدة نظرة على الاقتصاد الياباني وآفاق التضخم

في خطوة متوقعة، قرر بنك اليابان (BoJ) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل عند 0.25% في اجتماعه الأخير لعام 2024. ويعتبر هذا المستوى هو الأعلى منذ عام 2008، مما يعكس استقرار السياسة النقدية في وقت تسعى فيه البلاد للتعافي الاقتصادي وسط تحديات داخلية وخارجية.

القرار وتأثيره على الاقتصاد الياباني

تم التصويت على القرار بتأييد 8-1، حيث اعترض العضو ناوكي تامورا مطالبًا بزيادة قدرها 25 نقطة أساس. ورغم أن الولايات المتحدة قد خفضت سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام، فإن بنك اليابان قرر تأجيل أي تغييرات أخرى على السياسة النقدية لمزيد من التقييم للمخاطر الاقتصادية، وخاصة تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب وآفاق الأجور في اليابان العام المقبل.

اقرأ أيضاً: معدل الفائدة في اليابان

التعافي المعتدل مع بعض التحديات

وفقًا لتقييم البنك، يبدو أن الاقتصاد الياباني يتجه نحو تعافٍ معتدل، رغم وجود بعض القطاعات الضعيفة. على الرغم من أن الاستهلاك الخاص شهد نموًا مستمرًا بفضل تحسن أرباح الشركات وزيادة الإنفاق التجاري، إلا أن الصادرات والإنتاج الصناعي ظلّا على حالهما نسبيًا.

التضخم: توقعات متزايدة للأشهر القادمة

فيما يخص التضخم، أظهرت الأرقام السنوية ارتفاعًا معتدلًا بين 2.0% و 2.5%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات. كما ارتفعت توقعات التضخم بشكل طفيف، ويُتوقع أن يستمر التضخم الأساسي في الزيادة تدريجيًا.

تعرف على المزيد: مواصلة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 2024

الختام: سياسة حذرة وسط تحديات عالمية

إجمالًا، يُظهر بنك اليابان سياسة نقدية حذرة مع تأكيده على استمرار تعافي الاقتصاد، ولكن مع ضرورة مراقبة المخاطر الاقتصادية العالمية وتطورات الأجور المحلية. تبقى اليابان في مرحلة تقييم دقيقة حول كيفية تعديل سياستها لمواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية.

المصدر: Trading Economics