تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة إلى 44 نقطة في أبريل، مقارنة بـ44.9 في مارس، ما يعكس استمرار انكماش القطاع الصناعي ووصوله إلى أضعف أداء منذ أغسطس 2023.

ضعف في الطلب العالمي وتراجع الصادرات

أشار التقرير إلى أن التراجع في مؤشر مديري المشتريات الصناعي يعود إلى ضعف الطلب الخارجي، حيث أثرت التوترات التجارية العالمية على حجم الصادرات البريطانية، ليسجل القطاع أكبر انخفاض في الطلبات الجديدة من الخارج منذ فبراير 2009 (باستثناء فترة الجائحة).

اقرأ المزيد: انكماش قطاع التصنيع في المملكة المتحدة: تراجع في مؤشر مديري المشتريات 2024

تراجع مستمر في الإنتاج والتوظيف

يعاني الإنتاج الصناعي من انخفاض مستمر، حيث سجل تراجعًا شهريًا للشهر السادس على التوالي، مما يعد الأطول منذ سنوات. تعود هذه الانخفاضات إلى تدهور الظروف السوقية في أسواق التصدير الأساسية، التي تواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة. هذا التراجع في الإنتاج يشمل عدة صناعات رئيسية، ما ينعكس سلبًا على القدرة الإنتاجية للبلاد. في الوقت ذاته، يشهد قطاع التوظيف مزيدًا من الانكماش نتيجة هذه الظروف الاقتصادية، حيث تراجع عدد الموظفين في القطاع بشكل ملحوظ.

ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة الأسعار

رغم استمرار الانكماش في الإنتاج، ارتفعت أسعار البيع في المصانع البريطانية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الشركات. الشركات البريطانية تُرجع هذه الزيادة إلى زيادة مساهمات التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه الزيادة في التكاليف تضع عبئًا كبيرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تجد صعوبة في التعامل مع هذه التكاليف الإضافية. نتيجة لهذه الضغوط، قد يواجه القطاع الصناعي مزيدًا من الصعوبات في الحفاظ على مستوى المنافسة في السوق المحلية والدولية.

تدهور في توقعات الأعمال المستقبلية

مع استمرار الانكماش في القطاع الصناعي وعدم وجود إشارات واضحة على تحسن الأوضاع الاقتصادية، تدهورت توقعات الشركات بشكل كبير. الشركات بدأت تشعر بقلق من مستقبل النشاط الاقتصادي، حيث انخفضت الثقة في قدرة الاقتصاد على الانتعاش قريبًا. هذا القلق يعكس ترددًا في اتخاذ قرارات استثمارية أو توظيفية جديدة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية. في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يؤثر هذا التدهور في التوقعات على الخطط المستقبلية لبعض الشركات، ما يحد من الاستثمار والنمو في الاقتصاد.

المصدر