سجل الحساب الجاري لليابان فائض قياسي بلغ 3,803.6 مليار ين في أغسطس 2024، مرتفعاً من 2,293.8 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزاً توقعات السوق.

تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع فائض الدخل الأساسي، الذي بلغ 4,700.6 مليار ين، مما يعكس قوة الاستثمارات الخارجية اليابانية. كما شهدت الحسابات التجارية تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض عجز حساب السلع إلى 377.9 مليار ين بفضل نمو الصادرات بنسبة 6.2%، والذي تجاوز زيادة الواردات بنسبة 1.3%.  بينما تقلصت فجوة حساب الخدمات إلى 104.9 مليار ين، والذي يدل على تحسن في قطاع الخدمات.

يعتبر هذا الفائض القياسي مؤشراً على قوة الاقتصاد الياباني وقدرته على تحقيق نمو مستدام. مما يعكس تحسن أداء القطاعات الأساسية، و يساهم في زيادة ثقة المستثمرين. كما  يؤثر ازدياد العجز في الدخل الثانوي إلى مخاوف مستقبلية بشأن تدفقات الأموال الخارجية.

بفضل الفائض القياسي المستمر في الحساب الجاري، من المتوقع أن يبقى الاقتصاد الياباني في وضع قوي على المدى القريب. ومع ذلك، يجب على صانعي السياسات مراقبة العوامل الخارجية بعناية لضمان هذا السلوك الإيجابي، خاصة في ظل تحديات الأسواق العالمية.