رغم غياب قانون الدين العام، احتلت الكويت المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري الديون بالدولار الأميركي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وفقًا لوكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية. ويعود هذا الارتفاع إلى الجهود المبذولة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية. وتسعى الحكومة لإقرار قانون السيولة/ الديون، الذي قد يسهم في تطوير الأسواق المالية الكويتية، ومن المتوقع إقراره بحلول نهاية السنة المالية في مارس 2026، رغم احتمالية التأخير.

قفزة في إصدار الديون بالدولار

شهد إصدار الديون بالدولار قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 60 مليون دولار في 2023 إلى 13.6 مليار دولار في 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بإصدارات البنوك. وخلال الفترة من 2018 إلى 2023، بلغ إجمالي إصدارات الديون بالدولار في الكويت 11.8 مليار دولار، مما يعكس نمواً ملحوظًا في سوق التمويل بالدولار.

اقرأ المزيد: نمو القروض في الكويت 2024

نمو سوق الصكوك

ارتفعت حصة الصكوك من إجمالي أدوات الدين الكويتية إلى 27% بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 20% في يناير 2024. ولم تسجل أي حالة تعثر بين الصكوك والسندات الكويتية المصنفة من قبل “فيتش” خلال 2024. كما صنّفت الوكالة أكثر من 3 مليارات دولار من الصكوك الكويتية، حيث حصل 80% منها على تصنيف “A” و20% على تصنيف “BB+”، وجميع المصدرين كانوا مؤسسات مالية ذات توقعات مستقرة.

تأثير قانون السيولة على الدين الحكومي

تتوقع “فيتش” أن تستأنف الحكومة الكويتية الاقتراض في السنة المالية 2025، لتمويل 30% من العجز المتوقع. ومع ذلك، يظل إجمالي الدين الحكومي منخفضًا، حيث بلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024.

• في حال إقرار قانون السيولة، ومع استمرار العجز وانخفاض أسعار النفط، قد يرتفع الدين الحكومي إلى 6% في السنة المالية 2025، وإلى 9.2% في 2026.
• في 2027، ستواجه الكويت استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 4.5 مليار دولار، مما قد يزيد من الضغوط المالية.
• حتى بدون تمرير القانون، فإن الأصول الضخمة للكويت تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأكدت “فيتش” التصنيف الائتماني للكويت عند “AA-“ مع نظرة مستقبلية مستقرة في مارس 2025.

حجم سوق أدوات الدين في الكويت

تظل سوق أدوات الدين الكويتية الأصغر بين دول الخليج، حيث تراجعت بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 31.5 مليار دولار بنهاية يناير 2025.

• سجل إصدار أدوات الدين ارتفاعًا بنسبة 29% في 2024 ليصل إلى 38.5 مليار دولار.
• ارتفع إصدار الصكوك بنسبة 660% إلى 2.5 مليار دولار.
• زادت إصدارات السندات بنسبة 22% إلى 35.9 مليار دولار.
• تهيمن البنوك الإسلامية على سوق الصكوك، حيث تمتلك 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي بنهاية النصف الأول من 2024.

التحديات أمام تطوير سوق الدين

رغم هذا النمو، تواجه سوق أدوات الدين في الكويت تحديات رئيسية، أبرزها:

• ضعف النشاط الحكومي والخاص في سوق الدين.
• نقص الإصدارات بالدينار الكويتي.
• اعتماد ثقافة التمويل على البنوك أكثر من أسواق السندات والصكوك.
• تركّز قاعدة المستثمرين بشكل أساسي داخل القطاع المصرفي.

ومع استمرار جهود الإصلاح المالي، قد يشهد السوق مزيدًا من النمو إذا تم تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.

المصدر