شهد الفائض التجاري للصين ارتفاعًا ملحوظًا في أول شهرين من عام 2025، ليصل إلى 170.52 مليار دولار، مقارنة بـ 125.16 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا الأداء القوي متجاوزًا توقعات السوق التي كانت عند 142.4 مليار دولار.

تراجع حاد في الواردات مقابل نمو الصادرات

كان المحرك الأساسي لهذا الارتفاع الكبير هو التراجع غير المتوقع في الواردات، التي انخفضت بنسبة 8.4% على أساس سنوي. يُعد هذا الانخفاض الأكبر منذ يوليو 2023، ويعكس ضعف الطلب المحلي في بداية العام.

على الجانب الآخر، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.3%، لكنها لم تصل إلى التوقعات التي كانت عند 5.0%. كما شهد معدل النمو تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بشهر ديسمبر 2024، حيث قفزت الصادرات حينها بنسبة 10.7%.

اقرأ المزيد: الفائض التجاري لألمانيا يسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2024

الفائض التجاري مع الولايات المتحدة

بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 49.05 مليار دولار، مع تسجيل نمو في كل من الصادرات والواردات بنسبة 2.3% و2.4% على التوالي.

الأداء التجاري في عام 2024

على مدار عام 2024، حققت الصين فائضًا تجاريًا قدره 992.16 مليار دولار، حيث نمت الصادرات بنسبة 5.9% لتصل إلى 3.58 تريليون دولار، بينما ارتفعت الواردات بوتيرة أكثر اعتدالًا بلغت 1.1%، لتسجل 2.59 تريليون دولار.

تأثير رأس السنة القمرية على بيانات التجارة

تقوم هيئة الجمارك الصينية بنشر بيانات التجارة لشهري يناير وفبراير معًا، وذلك بهدف تقليل التشوهات الناجمة عن اختلاف مواعيد عطلة رأس السنة القمرية. في عام 2025، وقعت العطلة بين 28 يناير و4 فبراير، مما جعل من الضروري دمج بيانات الشهرين للحصول على رؤية أوضح حول أداء التجارة الخارجية.

القسم التعليمي

ما هو الفائض التجاري للصين؟

يعد الفائض التجاري للصين من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قوة الاقتصاد الصيني في التجارة العالمية. يشير الفائض التجاري إلى الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، حيث يحدث الفائض عندما تتجاوز قيمة الصادرات قيمة الواردات.

أسباب تحقيق الصين لفائض تجاري

تعتمد الصين على عدة عوامل تساهم في تحقيق فائض تجاري مستمر، أبرزها:

1. الإنتاج الضخم والتكلفة المنخفضة: تستفيد الصين من قاعدتها الصناعية الكبيرة التي تمكنها من إنتاج السلع بتكاليف أقل مقارنة بالعديد من الدول.
2. التوسع في الأسواق العالمية: تعتبر الصين من أكبر المصدرين في العالم، حيث تصدر السلع إلى مختلف الدول، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا.
3. السياسات الحكومية الداعمة: توفر الحكومة الصينية حوافز للمصدرين، مثل التخفيضات الضريبية، والاستثمارات في البنية التحتية لدعم الصادرات.
4. تراجع الاستهلاك المحلي مقارنة بالصادرات: في بعض الفترات، يؤدي ضعف الطلب المحلي إلى انخفاض الواردات، مما يساهم في زيادة الفائض التجاري.

تأثير الفائض التجاري على الاقتصاد الصيني والعالمي

يساهم الفائض التجاري في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي للصين، مما يمنحها قوة اقتصادية عالمية. ومع ذلك، فإنه قد يؤدي إلى توترات تجارية مع الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، التي ترى في هذا الفائض تهديدًا لصناعاتها المحلية.

بشكل عام، يظل الفائض التجاري للصين مؤشرًا رئيسيًا على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ودورها كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي.

المصدر