الاقتصاد الأسترالي شهد نموًا بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بزيادة بلغت 0.2% في الأرباع الثلاثة السابقة. وعلى الرغم من تحقيق هذا النمو، وهو الربع الثاني عشر على التوالي من الارتفاع، إلا أنه جاء أقل من توقعات السوق التي كانت عند 0.4%

استثمارات قوية تقود النمو

شهدت الاستثمارات الثابتة انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 1.5% مقارنة بـ 0.2% في الربع الثاني، وهو أقوى أداء خلال خمسة أرباع. كان هذا الارتفاع مدعومًا بتسجيل استثمارات القطاع العام أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت نسبة النمو 6.3% بعد تراجع بنسبة -1.1% في الربع السابق. هذا الأداء القوي ساهم بشكل رئيسي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

اقرأ أيضاً: انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أستراليا

استقرار الإنفاق الحكومي

ظل الإنفاق الحكومي ثابتًا عند معدل نمو 1.4%، حيث استمرت الحكومة في تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر. هذا الاستقرار ساعد في تخفيف الضغط على الاقتصاد خلال فترة تباطؤ في القطاعات الأخرى.

إنفاق الأسر تحت المجهر

بقي إنفاق الأسر مستقرًا دون تغيير، بعد انخفاض بنسبة 0.3% في الربع الثاني. وجاء هذا الاستقرار نتيجة لتراجع الإنفاق على الكهرباء، الذي كان مدفوعًا برد أموال للمستهلكين، مقابل زيادات طفيفة في بنود أخرى.

الميزان التجاري يدعم الاقتصاد

على صعيد التجارة، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.3%. هذا التباين أضاف 0.1 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما ساعد على تعويض بعض نقاط الضعف في قطاعات أخرى.

مؤشرات سلبية أخرى

رغم الجوانب الإيجابية، أثرت تغييرات المخزون سلبًا على الاقتصاد، حيث سحبت 0.4 نقطة مئوية من النمو، وهو الانخفاض الثاني على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل الادخار لدى الأسر إلى 3.2% مقارنة بـ 2.4% في الربع السابق، مما يشير إلى توجه المستهلكين نحو الادخار بدلًا من الإنفاق.

شاهد أيضاً: تراجع العجز في الحساب الجاري لأستراليا: تحليل أداء الربع الثالث لعام 2024

أضعف نمو سنوي منذ 2020

على أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.8% فقط، وهو الأداء الأضعف منذ الربع الأخير من عام 2020، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الأسترالي وسط تباطؤ عالمي وزيادة في الضغوط المحلية.

خلاصة

في الوقت الذي يُظهر فيه الاقتصاد الأسترالي مرونة من خلال تحقيق نمو ربع سنوي مستمر، تبقى التحديات كبيرة مع تباطؤ في إنفاق الأسر وانخفاض في توقعات النمو. الجهود الحكومية لدعم الاستثمارات والبنية التحتية تبدو ضرورية للحفاظ على الزخم الاقتصادي في المستقبل.

أ