افتتحت السوق المالية السعودية تعاملات جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4%، ليصل مؤشر تاسي إلى مستوى 10,870 نقطة. وكان الارتفاع مدفوعاً بمكاسب حققتها الأسهم القيادية، وذلك في محاولة لاستعادة التوازن بعد تراجعات حادة سجلها السوق في جلسة الأحد. أنهى خلالها المؤشر التداولات عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023.

أداء القطاعات القيادية

جاء هذا الارتفاع بدعم واضح من أسهم البنوك والطاقة والاتصالات:

• قطاع البنوك: سجل سهم مصرف الراجحي ارتفاعاً بنسبة 1.5% ليغلق عند 90.20 ريال. في حين حققت باقي أسهم البنوك السعودية مكاسب محدودة لم تتجاوز 2%. يشير هذا إلى وجود حالة تحسن تدريجي في معنويات المستثمرين تجاه القطاع المالي بعد موجة بيعية قصيرة الأجل.
• قطاع الطاقة: ارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.4% إلى 24.92 ريال، كما صعد سهم الدريس بنسبة 1% ليصل إلى 122 ريالاً. ويعكس هذا الأداء استقراراً نسبياً في القطاع، رغم استمرار التقلبات في أسعار النفط.
• قطاع الاتصالات: شهد سهم شركة الاتصالات السعودية (STC) ارتفاعاً بنسبة 0.5% ليغلق عند 42.15 ريال. تم دعم هذا الارتفاع من توقعات النمو في الخدمات الرقمية والاستثمارات المستقبلية.

اقرأ المزيد: معدل التضخم في السعودية يستقر عند 2.3 %

سياق السوق وتحليل الاتجاه

يأتي هذا التعافي النسبي بعد أن شهد السوق في جلسة الأحد انخفاضاً حاداً بنسبة 1.5%. كان هذا متأثراً بضغط مزدوج من تراجع أسعار النفط والتوترات في الأسواق العالمية، ما دفع المستثمرين إلى الحذر وزيادة عمليات البيع. حدث ذلك خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والمالية.

رغم ذلك، فإن العودة السريعة للمؤشر إلى الاتجاه الصاعد في جلسة الاثنين تشير إلى أن السوق ما تزال تحتفظ بزخم داخلي إيجابي. هذا الزخم مدعوم بأساسيات اقتصادية قوية، بما في ذلك استقرار القطاع المصرفي وتحركات محسوبة في أسهم الشركات الكبرى.

الخلاصة

يُظهر أداء السوق السعودية في بداية الأسبوع قدرة مرنة على التعافي من الضغوط الخارجية. هذا الأداء مدعوم بثقة المستثمرين في الأسهم القيادية وعودة السيولة إلى القطاعات الحيوية. ومع استمرار التقلبات العالمية، سيظل التركيز منصباً على تطورات أسعار النفط والسياسات النقدية العالمية. بالإضافة إلى نتائج الشركات للربع الثاني، والتي ستكون عاملاً مؤثراً في تحديد اتجاه السوق في الفترة المقبلة.

المصدر