السعودية تسجل نمواً ملحوظاً في الصادرات غير النفطية خلال أبريل 2025

شهدت المملكة العربية السعودية في أبريل 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات غير النفطية. والذي يُعتبر مؤشراً على تنامي تنوع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الميزان التجاري.
فقد سجلت الصادرات غير النفطية – بما يشمل إعادة التصدير – نمواً بنسبة 24.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 6.8%. بينما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 72%. ما يعكس ديناميكية متزايدة في النشاط التجاري وإعادة التصدير.

تراجع في الصادرات النفطية وتقلّص الفائض التجاري

رغم النمو غير النفطي، شهدت الصادرات السلعية الإجمالية تراجعاً بنسبة 10.9% على أساس سنوي. بينما كان ذلك نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 21.2%. مما أدى إلى تراجع حصتها من إجمالي الصادرات من 77.5% في أبريل 2024 إلى 68.6% في أبريل 2025.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 18.3% خلال الشهر ذاته. هذا أدى إلى انخفاض الفائض التجاري بنسبة 61.7%. وهو ما يشير إلى تأثير التقلبات النفطية على الميزان التجاري بالرغم من تحسّن الأداء غير النفطي.

نمو في النسبة بين الصادرات غير النفطية والواردات

سجلت نسبة الصادرات غير النفطية (بما فيها إعادة التصدير) إلى الواردات ارتفاعاً لتصل إلى 37.2%. وذلك مقارنة بـ35.4% في نفس الشهر من العام الماضي. مما يعكس نمو الصادرات بمعدل يفوق الواردات، ويُعد مؤشراً إيجابياً على التوازن التجاري غير النفطي.

أبرز السلع والقطاعات المساهمة

احتلت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما المرتبة الأولى ضمن الصادرات غير النفطية، ممثلةً 21.7% من إجمالي الصادرات، مع ارتفاع سنوي بنسبة 4%. تلتها منتجات الصناعات الكيميائية بنسبة 21% من الإجمالي، ونمو قدره 2.3%، ما يعكس أهمية هذه القطاعات في دفع عجلة التصدير.

على جانب الواردات، جاءت الآلات والمعدات الكهربائية في الصدارة بنسبة 27.7% من الإجمالي، وارتفاع ملحوظ بنسبة 25.4%. كما ارتفعت واردات معدات النقل بنسبة كبيرة بلغت 64.5%، مستحوذة على 17.2% من إجمالي الواردات.

الشركاء التجاريون الرئيسيون

واصلت الصين تصدّر قائمة الدول المستوردة من السعودية بنسبة 12.6%. تلتها اليابان بنسبة 10.1%. ثم الإمارات بـ9.8%. وضمت قائمة أبرز 10 دول مستوردة من المملكة كلاً من الهند، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، مصر، مالطا، بولندا، والبحرين. بلغت حصتهم الإجمالية 67.6% من صادرات السعودية.

أما من حيث الاستيراد، فقد تصدرت الصين أيضاً بنسبة 25% من إجمالي واردات المملكة. تلتها الولايات المتحدة بنسبة 7.5%. ثم الإمارات بـ6.8%. وشملت قائمة أكبر موردي السعودية كلاً من الهند، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، سويسرا، المملكة المتحدة، وفرنسا. والتي تمثل 66.3% من إجمالي الواردات.

أبرز المنافذ الجمركية

تُعد ميناء الملك عبد العزيز في الدمام المنفذ الأكبر لدخول البضائع إلى المملكة بنسبة 26% من إجمالي الواردات. تلاه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.4%. كما ساهم مطار الملك خالد الدولي بـ13.9%. ومطار الملك عبد العزيز الدولي بـ12.6%. ومطار الملك فهد الدولي بـ5.7%. وتشكل هذه المنافذ الخمسة ما نسبته 78.6% من إجمالي الواردات السلعية.

نظرة مستقبلية

تُظهر هذه الأرقام جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. يتم ذلك عبر دعم الصادرات غير النفطية وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين. مع استمرار رؤية السعودية 2030، من المتوقع أن تُسهم هذه الاتجاهات في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة.

اقرأ المزيد: معدل التضخم في السعودية يستقر عند 2.3 %

تحليل الخبر

يشير ارتفاع الصادرات غير النفطية في السعودية بنسبة 24.6% خلال أبريل 2025 إلى تقدم واضح في جهود تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط. النمو الكبير في إعادة التصدير يعكس نشاطًا تجاريًا متزايدًا وقدرة على استغلال الموانئ والمنافذ الجمركية بكفاءة. في المقابل، يعكس تراجع الصادرات النفطية والزيادة في الواردات تحديات تواجه الميزان التجاري بشكل عام. خاصة في ظل التذبذب العالمي بأسعار النفط والطلب عليه. كما يبرز دور الصناعات التحويلية، مثل اللدائن والكيماويات، كركيزة أساسية للصادرات غير النفطية. مما يدل على تطور القطاع الصناعي السعودي.

خلاصة الخبر

سجلت الصادرات غير النفطية في السعودية نمواً قوياً في أبريل 2025، مع استمرار التراجع في الصادرات النفطية. مما يعكس توجه المملكة نحو تنويع اقتصادها. رغم زيادة الواردات وتراجع الفائض التجاري، تستمر القطاعات الصناعية والتصديرية في لعب دور محوري بدعم النمو الاقتصادي. هذا التحول يعزز استدامة الاقتصاد السعودي ويعكس نجاح جهود رؤية 2030 في بناء قاعدة اقتصادية أكثر توازناً.