مع اقتراب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) للاحتياطي الفيدرالي، يتركز اهتمام الأسواق والاقتصاديين على كيفية استجابة البنك المركزي للسياسات الاقتصادية الجديدة التي يروج لها الرئيس دونالد ترامب.

ضغط ترامب لتخفيض أسعار الفائدة

خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، دعا ترامب مجددًا الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة قائلاً:
“أحث الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة فورًا. يجب تنفيذ هذا الإجراء على مستوى عالمي.”

تأتي هذه التصريحات لتجدد الضغوط التي مارسها ترامب في فترته الرئاسية الأولى، والتي قاومها الاحتياطي الفيدرالي حينها بشكل كبير.

السياسات الجديدة وتأثيراتها المحتملة

تُضيف سياسات ترامب في ولايته الثانية تحديات جديدة أمام الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك:

1. قوانين الهجرة الأكثر صرامة

تنفيذ تدابير أكثر تشددًا على صعيد الهجرة، بما في ذلك زيادة عمليات الترحيل.

قد يؤدي تقليص القوى العاملة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة نقص العمالة.

2. زيادة التعريفات الجمركية

بدءًا من الأول من فبراير، ستدخل تعريفات جمركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ.

من المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وزيادة الضغوط التضخمية.

3. معضلة الاحتياطي الفيدرالي

يواجه جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، تحديًا في تقييم تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الأميركي.

يُصبح التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي أكثر تعقيدًا.

مستويات أسعار الفائدة وتوقعات المستقبل

في عام 2023، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل المعدل الحالي إلى نطاق 4.25%–4.50%. ومن المتوقع أن يُبقي الفيدرالي على معدلات الفائدة ثابتة في اجتماعه لشهر يناير.

ومع ذلك، فإن التوقعات طويلة المدى غير واضحة:

قد تؤدي تعريفات ترامب وقوانين الهجرة إلى تضخم مستمر مع تباطؤ النمو.

حذر اقتصاديون من احتمال ظهور حالة “ركود تضخمي”، حيث يستمر التضخم رغم تراجع النشاط الاقتصادي.

آراء الخبراء

يرى برادلي ساندرز، الاقتصادي بشركة “كابيتال إيكونوميكس”، أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُخفض أسعار الفائدة في اجتماعات مارس ويونيو المقبلة. لكنه أكد أن المخاطر التضخمية الناتجة عن سياسات ترامب قد تجعل تخفيض الفائدة أكثر صعوبة.
“سياسات ترامب الجديدة قد تؤدي إلى مزيج من الركود والتضخم، مما يُعقد مهمة خفض الفائدة”، أوضح ساندرز.

ختامًا

مع استمرار ترامب في دفع أجندته الاقتصادية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن التضخم، يواجه الاحتياطي الفيدرالي اختبارًا دقيقًا. وبينما قد تدعم تخفيضات الفائدة النمو الاقتصادي، فإن الضغوط التضخمية الناتجة عن التعريفات الجمركية وتشديد الهجرة قد تحد من قدرة الفيدرالي على اتخاذ قرارات جريئة.

تظل الأنظار موجهة نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم، حيث ينتظر المستثمرون والشركات لمعرفة كيف ستواجه المؤسسة هذه التحديات الاقتصادية المتصاعدة.