في خطوة متوقعة، أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الرابعة هذا العام، وذلك في ديسمبر 2024. يأتي هذا القرار في ظل تحسن ملحوظ في توقعات التضخم وفعالية آليات السياسة النقدية في منطقة اليورو.

توقعات التضخم: نحو الاستقرار

وفقًا لأحدث البيانات، من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا ليصل إلى 2.4% في عام 2024، و2.1% في عام 2025، و1.9% في عام 2026. كما أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، يتجه نحو تحقيق الهدف المتوسط الأجل للبنك المركزي عند 2%.

تكاليف الاقتراض والتمويل

على الرغم من تخفيف شروط التمويل نتيجة لتخفيضات أسعار الفائدة المتتالية، إلا أن تكاليف الاقتراض لا تزال مرتفعة. يرجع ذلك إلى تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، والتي لا تزال تلقي بظلالها على القروض الحالية. هذا التوازن بين التحفيز والتقييد يسلط الضوء على التحديات التي تواجه صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي.

تباطؤ النمو الاقتصادي

توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو تشير إلى تعافٍ أبطأ مما كان متوقعًا سابقًا. يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 0.7% في عام 2024، و1.1% في عام 2025، و1.4% في عام 2026. هذه الأرقام تعكس تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، مما يستدعي مواصلة التقييم المستمر للسياسات المالية والنقدية.

مرونة السياسة النقدية

أكد البنك المركزي الأوروبي التزامه بضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، مشيرًا إلى أنه سيستمر في اتخاذ القرارات بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة دون الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة. هذه المرونة تعتبر جوهرية في ظل بيئة اقتصادية متقلبة.

ختامًا

يعكس قرار البنك المركزي الأوروبي توازنه الدقيق بين دعم الاقتصاد وضمان استقرار الأسعار. في ظل توقعات التضخم المتراجعة والنمو المتباطئ، سيظل البنك تحت ضغوط متزايدة لاتخاذ خطوات حذرة ومدروسة تضمن تحقيق أهدافه دون التضحية بتعافي الاقتصاد.

هل ستُحدث هذه السياسة تحسنًا ملموسًا في منطقة اليورو؟ المستقبل وحده كفيل بالإجابة.

المصدر: Trading Economics