تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من 2025/2024

شهد الاقتصاد المصري نموًا قويًا خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال نفس الفترة من العام السابق. يعكس هذا التحسن التدريجي تعافي الاقتصاد بعد تأثره بتحديات محلية وعالمية مثل معدلات التضخم وضغوط الأسواق المالية.

أبرز القطاعات المساهمة في النمو

وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعب قطاعا التصنيع والاتصالات دورًا رئيسيًا في دفع عجلة النمو، حيث سجل قطاع التصنيع (باستثناء تكرير البترول) 17.7%، بينما شهد قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 10.4%. كما حقق قطاع النقل والتخزين انتعاشًا ملحوظًا بنسبة 9.4%، مستفيدًا من تحسن الخدمات اللوجستية وزيادة الأنشطة التجارية.

أداء القطاعات المختلفة

شهدت الصناعات التحويلية نموًا قويًا بنسبة 13.75%، في حين ارتفع قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك إلى 15.62% مقارنة بـ 13.8% في العام السابق، ما يعكس تحسن الإنتاج الزراعي. كما واصل قطاع البناء والتشييد نموه ليسجل 10.81% مقارنة بـ 10.48% في الفترة السابقة.

في المقابل، استمر قطاع الاستخراجات، الذي يشمل البترول والغاز، في التراجع مسجلًا انخفاضًا بنسبة -19.6%، ما يشير إلى استمرار التحديات في سوق الطاقة. كما تباطأ قطاع التعدين واستغلال المحاجر، إذ انخفضت نسبة مشاركته من 6.57% إلى 5.73%.

التغيرات في القطاعات الخدمية والتجارية

شهد قطاع التجارة (الجملة والتجزئة) تراجعًا طفيفًا من 17.25% إلى 16.64%، بينما تحسن قطاع الوساطة المالية والخدمات المساندة إلى 3.67% مقارنة بـ 3.53%. كما سجلت أنشطة الإقامة وخدمات الطعام نموًا عند 3.51% مقارنة بـ 3.07%.

على الجانب الآخر، شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضًا من 2.21% إلى 0.99%، ما قد يعكس تأثر حركة التجارة العالمية. كما تراجعت مساهمة قطاع تملك العقارات من 5.51% إلى 4.55%، وانخفضت نسبة الخدمات التجارية من 2.79% إلى 2.29%.

ما وراء الأرقام

تعكس هذه التغيرات تحسنًا في بعض القطاعات الإنتاجية بفضل برامج تحفيز الاستثمار، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في قطاعي التعدين والطاقة، اللذين يشكلان ضغوطًا على المالية العامة.

يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي، ولكن استدامة هذا النمو تتطلب تعزيز الإصلاحات الهيكلية، ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق التوازن في الأسواق المالية. فهل يستمر هذا الاتجاه الإيجابي، أم أنه مجرد تحسن مؤقت؟ الأشهر القادمة ستكشف المزيد عن مستقبل الاقتصاد المصري.

اقرأ المزيد: رئيس «أرامكو السعودية»: مستمرون في استكشاف فرص استثمارية جديدة في الصين 2025

القسم التعليمي: ما هو الاقتصاد المصري؟

يعد الاقتصاد المصري واحدًا من أكبر وأهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي. يتميز الاقتصاد المصري بتنوع مصادر الدخل، من الزراعة والصناعة والتجارة إلى السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية، مما يجعله اقتصادًا ديناميكيًا يتأثر بالمتغيرات المحلية والعالمية.

أهم قطاعات الاقتصاد المصري

1. الزراعة: تعد مصر من أقدم الدول الزراعية في العالم، وتساهم الزراعة بنسبة مهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتمد عليها ملايين المصريين في معيشتهم.
2. الصناعة: يضم القطاع الصناعي العديد من المجالات مثل الصناعات التحويلية، البتروكيماويات، وصناعة النسيج، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل.
3. الطاقة والتعدين: تمتلك مصر احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط، وتسعى لتعزيز إنتاجها من الطاقة المتجددة.
4. السياحة: تعد السياحة مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، حيث تستقطب مصر ملايين الزوار سنويًا بفضل آثارها التاريخية وشواطئها الفريدة.
5. التجارة وقناة السويس: تمثل قناة السويس شريانًا تجاريًا عالميًا، حيث تدر مليارات الدولارات سنويًا وتلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري.

التحديات والفرص

يواجه الاقتصاد المصري تحديات عديدة، من بينها التضخم، البطالة، الدين العام، والتقلبات العالمية، لكنه في الوقت نفسه يتمتع بفرص للنمو من خلال الإصلاحات الاقتصادية، تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية.

مستقبل الاقتصاد المصري

مع استمرار المشروعات التنموية الكبرى، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتحسين مناخ الأعمال، يمكن لمصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز مكانتها كقوة اقتصادية في المنطقة.

تحليل الخبر

يعكس النمو الاقتصادي الملحوظ في مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024 تحسنًا في بعض القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والاتصالات والنقل، والتي استفادت من الاستثمارات والتحولات الرقمية. في المقابل، لا تزال هناك تحديات في قطاعي التعدين والطاقة، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من الإصلاحات لدعم الاستدامة الاقتصادية. انخفاض إيرادات قناة السويس قد يعكس تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد، مما يستدعي تعزيز التنوع الاقتصادي لمواجهة التقلبات.

خلاصة الخبر

حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.3% مدفوعًا بالتصنيع والاتصالات، بينما استمر قطاع الاستخراجات والتعدين في التراجع. رغم التحسن العام، فإن استدامة هذا النمو تتطلب إصلاحات هيكلية ودعماً للقطاعات المتضررة لمواجهة التحديات المستقبلية.

المصدر