الاقتصاد البريطاني يتعثر: انخفاض في النمو والتضخم معًا

التحديات الاقتصادية المستمرة أمام المملكة المتحدة
رغم الإجراءات المتخذة من قبل بنك إنجلترا، يظل الاقتصاد البريطاني يتعثر ويواجه تحديات كبيرة. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لتعزيز النمو الاقتصادي في الفترات القادمة. كما يظل تأثير الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية قائماً، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في المملكة المتحدة.

تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث
أظهرت البيانات الاقتصادية أن اقتصاد المملكة المتحدة شهد تباطؤاً ملحوظاً في الربع الثالث من العام، حيث سجل نمواً بنسبة 0.1% فقط، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.2%. هذا التباطؤ يعكس انخفاضاً مقارنةً بالنمو القوي الذي تحقق في الربع الثاني والذي بلغ 0.5%.

انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى منذ 2021
على الرغم من تباطؤ النمو، كان هناك تطور إيجابي في مؤشر التضخم. فقد انخفض التضخم بشكل حاد في سبتمبر ليصل إلى 1.7%، وهو أقل من الهدف الذي حدده بنك إنجلترا والبالغ 2%. هذا التراجع يعد الأول من نوعه منذ أبريل 2021، مما يعكس انخفاض الضغوط التضخمية التي كانت تؤثر على الاقتصاد البريطاني.

قرار خفض سعر الفائدة: 25 نقطة أساس
نتيجة لهذا التراجع في التضخم، قرر بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في السابع من نوفمبر، ليصبح المعدل الجديد 4.75%. يهدف هذا القرار إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي وسط تباطؤ النمو.