من المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي لكندا ثابتًا في أغسطس 2024، حيث تعوض الزيادات في استخراج النفط والغاز والقطاع العام عن التراجعات في التصنيع والنقل والتخزين. في يوليو 2024، سجل الاقتصاد نموًا قدره 0.2%، متجاوزًا التقديرات الأولية وتوقعات السوق.

يعود سبب النمو في يوليو إلى زيادة الأنشطة في القطاعات الخدمية، مثل التجارة بالتجزئة والقطاع العام والخدمات المالية، رغم التأثيرات السلبية للحرائق على النقل والتخزين. كما شهدت الصناعات المنتجة للسلع ارتفاعًا طفيفًا بفضل النمو في قطاعات المرافق والتصنيع.

يمكن أن يؤثر هذا الثبات في الناتج المحلي الإجمالي على السوق من خلال تقليل الثقة في القدرة على تحقيق نمو مستدام. قد يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمارات واستمرار الضغوط على القطاعات المتضررة، مما قد ينعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي العام.

باختصار، يعكس أداء الناتج المحلي الإجمالي في كندا تحديات متعددة، حيث يتوازن النمو بين القطاعات المختلفة. مع استمرار الضغوط في التصنيع والنقل، قد يحتاج الاقتصاد إلى دعم إضافي لتحقيق انتعاش مستدام، مما يستدعي مراقبة دقيقة للتوجهات الاقتصادية في الأشهر المقبلة.