من المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي لكندا ثابتًا في أغسطس 2024. ذلك لأن الزيادات في استخراج النفط والغاز والقطاع العام تعوض التراجعات في التصنيع والنقل والتخزين. في يوليو 2024، سجل الاقتصاد نموًا قدره 0.2%. بذلك، تجاوز التقديرات الأولية وتوقعات السوق.

يعود سبب النمو في يوليو إلى زيادة الأنشطة في القطاعات الخدمية، مثل التجارة بالتجزئة والقطاع العام والخدمات المالية. رغم ذلك، كان هناك تأثيرات سلبية للحرائق على النقل والتخزين. كما شهدت الصناعات المنتجة للسلع ارتفاعًا طفيفًا بفضل النمو في قطاعات المرافق والتصنيع.

يمكن أن يؤثر هذا الثبات في الناتج المحلي الإجمالي على السوق من خلال تقليل الثقة في القدرة على تحقيق نمو مستدام. قد يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمارات واستمرار الضغوط على القطاعات المتضررة. ذلك مما قد ينعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي العام.

باختصار، يعكس أداء الناتج المحلي الإجمالي في كندا تحديات متعددة. يتوازن النمو بين القطاعات المختلفة. مع استمرار الضغوط في التصنيع والنقل، قد يحتاج الاقتصاد إلى دعم إضافي لتحقيق انتعاش مستدام. مما يستدعي مراقبة دقيقة للتوجهات الاقتصادية في الأشهر المقبلة.