سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في فائض ميزانها التجاري خلال شهر فبراير 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ29.4 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق، في أعلى مستوى له منذ أبريل 2024. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لانخفاض الواردات بوتيرة أسرع من تراجع الصادرات.

تراجع الصادرات مدفوع بانخفاض النفط وارتفاع غير النفطي

انخفضت الصادرات السعودية بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 93.7 مليار ريال، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر. جاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة تراجع الصادرات النفطية بنسبة 7.9٪، والتي لا تزال تمثل 72.1٪ من إجمالي الصادرات. بالمقابل، حققت الصادرات غير النفطية نموًا قوياً بنسبة 14.3٪، مما ساهم في التوازن الكلي للصادرات.

اقرأ المزيد: الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 14.3 % في فبراير

الصين تواصل تصدرها لوجهات التصدير

احتفظت الصين بموقعها كأكبر مستورد للسلع السعودية بحصة بلغت 16.2٪ من إجمالي الصادرات، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 10.1٪، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.8٪.

انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى منذ 14 شهراً

تراجعت قيمة الواردات إلى 63.2 مليار ريال، بانخفاض سنوي نسبته 5.6٪، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ 14 شهرًا. وكان هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض واردات المعدات الكهربائية وقطع الغيار بنسبة 0.7٪، والتي شكلت 23.5٪ من إجمالي الواردات. وعلى العكس، شهدت واردات معدات النقل وقطع الغيار قفزة بنسبة 24.3٪، وبلغت نسبتها من الإجمالي 15.4٪.

الصين تتصدر أيضًا قائمة موردي السلع

على صعيد الموردين، بقيت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 24.1٪ من إجمالي الواردات السعودية، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 7.3٪، ثم الهند بنسبة 6.7٪.

القسم التعليمي

الميزان التجاري في السعودية: مؤشر حيوي لقوة الاقتصاد

يُعتبر الميزان التجاري من أهم المؤشرات التي تعكس صحة الاقتصاد السعودي، إذ يقيس الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة زمنية معينة. وعندما تكون قيمة الصادرات أعلى من الواردات، يتحقق فائض تجاري، وهو ما تسعى إليه المملكة ضمن رؤيتها الاقتصادية الطموحة.

دور النفط في الميزان التجاري

لطالما شكّل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات السعودية، حيث تستحوذ الصادرات النفطية على النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات. ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا، يتحسن الميزان التجاري تلقائيًا. ومع ذلك، فإن اعتماد المملكة الكلي على النفط بدأ بالتراجع في السنوات الأخيرة.

التنويع الاقتصادي وأثره على الميزان التجاري

ضمن رؤية السعودية 2030، تعمل المملكة على تنويع مصادر دخلها، وزيادة الصادرات غير النفطية مثل المنتجات البتروكيماوية، والمعادن، والمنتجات الزراعية والصناعية. وقد بدأت هذه الجهود تُثمر من خلال تحسن نسبي في حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات.

استيراد السلع وتأثيرها على الميزان التجاري

من جهة أخرى، تلعب الواردات دورًا كبيرًا في الميزان التجاري. وتعتمد السعودية على استيراد المعدات والآلات والتقنيات الحديثة، ما يؤثر أحيانًا على الفائض التجاري. ومع ذلك، فإن انخفاض الواردات بسبب تنمية التصنيع المحلي يساهم بشكل إيجابي في توازن الميزان التجاري.

خلاصة

الميزان التجاري السعودي يعكس توازن العلاقات الاقتصادية الخارجية ويُعدّ مرآة للسياسات الاقتصادية والمالية في المملكة. ومع استمرار الجهود لتقوية الصادرات غير النفطية وترشيد الاستيراد، يتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي لهذا المؤشر الحيوي.

تحليل الخبر

يشير ارتفاع فائض الميزان التجاري السعودي في فبراير 2025 إلى تحسن في الأداء التجاري رغم تراجع الصادرات النفطية. هذا يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، مع زيادة ملحوظة في الصادرات غير النفطية وانخفاض كبير في الواردات، خصوصًا في المعدات.

خلاصة الخبر

السعودية تمكنت من توسيع فائضها التجاري بفضل تراجع الواردات ونمو الصادرات غير النفطية، مما يعزز متانة الاقتصاد في ظل التحديات العالمية.

المصدر