اتفاق تجاري جديد بين اليابان والولايات المتحدة يغيّر قواعد الرسوم الجمركية

اتفاق ثنائي على رسوم بنسبة 15% على الصادرات اليابانية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين اليابان والولايات المتحدة يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة. وذلك بدلاً من النسبة السابقة البالغة 25%.

وذكر ترامب، عبر منشور على منصة Truth Social، أن الاتفاق يشمل استثمارات يابانية ضخمة بقيمة 550 مليار دولار في السوق الأميركية. بالإضافة إلى تسهيلات جديدة لوصول السلع الأميركية إلى الأسواق اليابانية، خاصة السيارات والأرز والمنتجات الزراعية بين اليابان والولايات المتحدة.

تخفيض الرسوم على السيارات اليابانية

من جانبه، أكد إيشيبا أن السيارات اليابانية، التي تمثل أكثر من ربع صادرات بلاده إلى أميركا، ستُخضع الآن لرسوم بنسبة 15% فقط. هذا يمثل تخفيضًا كبيرًا عن المعدل السابق (25%).

كما أوضح أن الولايات المتحدة لن تفرض قيودًا كمية على وارداتها من السيارات اليابانية. اليابان والولايات المتحدة يعملان على فتح المجال أمام الشركات المصنعة مثل تويوتا وهوندا لتعزيز مبيعاتها.

الزراعة… استثناء جزئي من الاتفاق

رغم هذه التسهيلات، أعلنت اليابان أنها ستُبقي الرسوم الجمركية الحالية على المنتجات الزراعية الأميركية. مع استمرار نظام الحد الأدنى للنفاذ إلى السوق، خاصة في ما يتعلق بالأرز المستورد.

مع ذلك، صرّح مسؤول أميركي بأن طوكيو ستزيد من مشترياتها الزراعية. العلاقات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة تعكس رغبة الطرفين في الحفاظ على توازن تجاري أكثر مرونة.

استثمارات بـ550 مليار دولار لبناء سلاسل توريد

يشمل الاتفاق أيضًا تقديم اليابان حزمة استثمارات وضمانات بقيمة تصل إلى 550 مليار دولار. وذلك لتمويل مشاريع البنية التحتية وسلاسل التوريد المرنة في الولايات المتحدة.

وأكد المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا أن هذه المبالغ بين اليابان والولايات المتحدة ستأتي من البنوك الحكومية والوكالات اليابانية لدعم الشركات المستثمرة. مشيرًا إلى أن الاتفاق لا يشمل الصلب والألومنيوم، اللذين ما زالا خاضعين لرسوم جمركية مستقلة بنسبة 25%.

سباق مع الزمن قبل موعد 1 أغسطس

كشفت مصادر أن أكازاوا أجرى ثماني زيارات إلى واشنطن منذ أبريل لإتمام الاتفاق. حيث جاءت الزيارة الأخيرة قبل الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب لفرض رسوم شاملة على جميع الواردات اليابانية.

وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من أن هذه الرسوم قد تُضعف الاقتصاد الياباني بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا نظرًا لاعتماد طوكيو الكبير على السوق الأميركية.

تداعيات سياسية داخل اليابان

جاء هذا الاتفاق في وقت حساس سياسيًا داخل اليابان. إذ خسرت حكومة إيشيبا الأغلبية في مجلس الشيوخ قبل ثلاثة أيام فقط. ورغم الضغوط الداخلية المطالبة باستقالته، أعلن إيشيبا استمراره مؤقتًا في منصبه من أجل إتمام الاتفاق التجاري ومعالجة التحديات الاقتصادية.

ووفقًا لتقارير صحفية يابانية، فإن إيشيبا يعتزم تقديم استقالته قبل نهاية أغسطس. هذا قد يفتح الباب أمام تغييرات على مستوى القيادة.

الأسواق ترد إيجابيًا… وأسهم السيارات تقفز

جاء رد الأسواق سريعًا وإيجابيًا. حيث ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2% فور الإعلان عن الاتفاق. كما قفز سهم “تويوتا” بنسبة 10%. وارتفع سهم “هوندا” بنسبة 9%. هذا يعكس تفاؤل المستثمرين بإمكانية زيادة الصادرات اليابانية إلى أميركا.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ مارس. يعكس تقلّبًا في شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين.

موقف حذر من بنك اليابان بشأن رفع الفائدة

وفي سياق متصل، صرّح شينيتشي أوشيدا، نائب محافظ بنك اليابان، بأن السياسة النقدية ستخضع لإعادة تقييم. مشيرًا إلى أن استمرار رفع سعر الفائدة مرهون بتطورات السياسة التجارية الأميركية.

وأضاف أوشيدا أن بنك اليابان سيتحرك بناءً على تطورات الأسعار والنشاط الاقتصادي. لكنه حذّر من أن استمرار الضبابية بشأن الرسوم الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة قد يُضعف زخم نمو الأجور والاستثمار في السوق اليابانية.

الخلاصة

يشكّل هذا الاتفاق بين واشنطن وطوكيو منعطفًا في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين صناعيين في العالم. هذا يمنح الشركات اليابانية فرصة لتعزيز صادراتها إلى السوق الأميركية، مع الحفاظ على بعض الحماية للقطاعات الزراعية اليابانية. لكن في ظل عدم وضوح السياسة النقدية والضغوط الداخلية على حكومة إيشيبا، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة خلال الأشهر المقبلة.

المصدر