في تطور غير متوقع، سجلت أسعار المنتجين في ألمانيا تراجعاً سنوياً بنسبة 0.2% خلال مارس 2025، ما يعكس تحولاً عن الاتجاه الصعودي السابق الذي سجّل ارتفاعاً بنسبة 0.7% في فبراير، وجاء مخالفاً لتوقعات السوق التي كانت تُرجّح زيادة بنسبة 0.4%. ويُعد هذا الانخفاض هو الأول منذ أكتوبر 2024، ما يشير إلى تغير في ديناميكيات الأسعار داخل أكبر اقتصاد أوروبي.

تراجع أسعار الطاقة يقود الانخفاض

أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التراجع هو الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة بنسبة 3.6%، حيث:

• تراجعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.3%.
• انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.6%.
• هبطت أسعار التدفئة المركزية بنسبة 1.9%.

هذه التراجعات في مكونات الطاقة خفّضت من متوسط أسعار المنتجين الكلي، رغم وجود زيادات في قطاعات أخرى.

ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية والرأسمالية

في المقابل، واصلت بعض القطاعات اتجاهها الصعودي، حيث:

قطاع المركبات والمقطورات ونصف المقطورات بنسبة 1.4%.

ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 2.6%.

سجلت السلع المعمرة زيادة بنسبة 1.3%.

زادت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.9%، بدعم من:

قطاع الآلات الذي سجل نمواً بنسبة 2.0%.

ارتفاع طفيف للسلع الوسيطة واستبعاد الطاقة يكشف الاتجاه الحقيقي

كما سُجّلت زيادة بنسبة 0.5% في أسعار السلع الوسيطة، في حين أظهر المؤشر بعد استثناء الطاقة نموًا سنويًا بنسبة 1.4%، ما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في قطاعات متعددة رغم تراجع الطاقة.

انخفاض شهري هو الأكبر منذ ديسمبر 2023

على أساس شهري، تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 0.7% في مارس، وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي، والأكبر منذ ديسمبر 2023. جاء هذا الانخفاض بعد تراجع بنسبة 0.2% في فبراير، ليتجاوز توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1% فقط.

مؤشرات مستقبلية: هل يستمر الاتجاه النزولي؟

رغم أن هذا الانخفاض يوفر بعض الانفراج للمستهلكين والشركات في ظل الضغوط التضخمية، إلا أنه يثير تساؤلات حول الاستدامة الاقتصادية ونمو الطلب المحلي في ألمانيا. تراجع أسعار الطاقة قد يكون مؤقتاً، بينما الارتفاعات في السلع الرأسمالية والاستهلاكية تشير إلى ضغوط تضخمية كامنة قد تعود لاحقاً.

اقرأ المزيد: ما هي استراتيجية Breakout؟