في خطوة جديدة نحو دمج العملات المشفرة في النظام المالي الحكومي، وقعت حاكمة ولاية أريزونا، كاتي هوبيس، قانونًا يسمح للولاية بالادعاء بحق ملكية الأصول الرقمية المهجورة. القانون الجديد، الذي يحمل رقم 2749، يمنح الدولة الحق في احتفاظ بالعملات المشفرة التي يتم التخلي عنها لمدة ثلاث سنوات على الأقل، في حال فشل مالكها في الاستجابة للتواصلات الحكومية.

الهدف من القانون: حماية القيمة الرقمية

يسعى القانون الجديد إلى ضمان عدم ترك الأصول الرقمية المهجورة دون استفادة، حيث يمكن لأمناء الدولة أن يقوموا بإنشاء استثمارات من خلال هذه الأصول المهجورة. يمكن للولاية أن تستخدم العملات الرقمية من خلال رهنها لكسب مكافآت أو تلقي توزيعات جوية، التي يتم إيداعها في “صندوق احتياطي البيتكوين والأصول الرقمية”. يهدف هذا الصندوق إلى تأمين القيمة المفقودة وتحقيق استفادة مالية لصالح ولاية أريزونا.

اقرأ المزيد: الاحتياطي الفيدرالي يثبت سعر الفائدة وسط تزايد الغموض الاقتصادي

تصريحات مؤيدية حول القانون

وفي تعليقه على القانون، قال جيف وينينجر، الراعي الرئيسي لمشروع القانون: “يضمن هذا القانون أن أريزونا لا تترك القيمة على الطاولة ويضعنا في موقع الريادة في كيفية تأمين وإدارة الاستفادة من العملات الرقمية المهجورة.” وأضاف أن هذا الهيكل يحترم حقوق الملكية ويمنح الدولة الأدوات اللازمة لإدارة فئة جديدة من القيمة في الاقتصاد.

مواجهة التحديات السابقة

في خطوة سابقة، استخدمت هوبيس حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون مماثل كان سيتيح للولاية استثمار الأموال المصادرة في البيتكوين، مشيرة إلى المخاوف بشأن استخدام الأموال العامة للأصول غير المختبرة. لكن مع توقيعها على مشروع القانون رقم 2749، أظهرت استعدادها لتوسيع نطاق التفاعل مع العملات الرقمية بشكل أكثر تنظيمًا.

الآمال في مشاريع قوانين أخرى للعملات المشفرة

تحرك هوبيس يبعث الأمل لدى المهتمين بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث يرى البعض في توقيعها على مشروع القانون الجديد دافعًا لاحتمال توقيع مشاريع قوانين أخرى مشابهة. من أبرز هذه المشاريع مشروع القانون رقم 1373 في مجلس الشيوخ، الذي يسمح لأريزونا باستثمار جزء من صندوق استقرار الميزانية في البيتكوين.

يأتي هذا التطور بعد قيام حاكمة نيو هامبشاير، كيلي آيوت، بتوقيع مشروع قانون مماثل في مايو، مما يعكس تزايد اهتمام الولايات الأمريكية بدمج العملات المشفرة في هيكلياتها المالية.

المصدر