إذا كانت هناك رواية واحدة مهيمنة حول التوقعات بشأن إدارة ترامب الثانية في الأسواق المالية، فهي الخوف من ضعف الدولار الأمريكي. قد يبدو أن صُناع السياسة مرتبكين بعض الشيء، ولكن عندما تتحدث إلى المشاركين في السوق، تتضح لك ثلاثة مخاوف رئيسية:

1. نمو اقتصادي أمريكي أبطأ من المتوقع
2. ارتفاع التضخم الأمريكي
3. تراجع الإنتاجية والديناميكية الاقتصادية

هذه علامات كلاسيكية على أن الاقتصاد الأمريكي ليس على ما يرام، ولكن الأهم من ذلك أنها تمثل تحولاً بمقدار 180 درجة عما توقعته الأسواق في نهاية الانتخابات الأمريكية الأخيرة. هل تتذكرون ”ترامب 1.0“؟ لقد استمر في الحديث عن التعريفات الجمركية، ولكن في نهاية المطاف كان تركيزه ينصب على النمو الاقتصادي وتعزيز أسعار الأسهم. والآن، يبدو أن هذا النهج كان نتاج إدارته الأولى أكثر من كونه نتاج غرائزه الخاصة.

ولكن ما هي العوامل التي غذت هذه المخاوف من ضعف الدولار؟

دعونا نلقي نظرة على ستة أسباب رئيسية:

1. التعريفات الجمركية: سلاح ذو حدين يمكن أن يغذي التضخم

يُعد أكثر المخاوف وضوحًا، لكن النقاش تجاوز الحسابات البسيطة إلى العواقب غير المقصودة لهذه السياسات. لقد علمتنا حقبة كوفيد أن سلاسل التوريد العالمية أكثر هشاشة بكثير مما كنا نظن، والقلق الآن هو أن الرسوم الجمركية الجديدة يمكن أن تعطل هذه السلاسل وتخلق صدمة تضخمية أكبر بكثير مما كان متوقعاً في البداية.

2. النمو الاقتصادي: وعود ضريبية في ظل حالة من عدم اليقين

لدى ترامب أيضًا ”أجندة نمو“ قائمة على التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود. وقد ساعدته هذه الوعود على الفوز، خاصة في أوساط المحافظين التقليديين. لكن هذه الأجندة طغت عليها حتى الآن قضايا أخرى (خاصة الرسوم الجمركية). علاوة على ذلك، من غير الواضح كم من ”الفرص السهلة“ المتبقية لخفض الضرائب، حيث أن معظم خطته هي مجرد تمديد للتخفيضات الضريبية الحالية. وفوق كل شيء، قد تكون التعريفات الجمركية وعدم اليقين السياسي من العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على النمو، خاصةً إذا اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لاحتواء التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية. 

يتمثل مصدر القلق الرئيسي في أننا نتعامل مع إدارة تعتقد أن بإمكانها إعادة كتابة القواعد الأساسية للاقتصاد. لقد أظهر التاريخ أن الحمائية فشلت عدة مرات، ومن غير المرجح أن تكون هذه المرة مختلفة.

اقرأ المزيد: تعريفات ترامب الجمركية : تزايد المخاوف بين الجمهوريين

3. عجز الميزانية: قنبلة موقوتة في الاقتصاد الأمريكي؟

قد تكون هناك بعض الأخبار الجيدة في ”أجندة“ ترامب، ولكن المشكلة الكبرى هي: من أين سيأتي المال؟ تعاني الولايات المتحدة بالفعل من عجز مذهل في الميزانية يبلغ 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع معدل بطالة يبلغ 4 في المائة فقط! لم يعد سوق السندات متماسكًا بعد الآن، وقد تفاعل بشكل سلبي مع الإشارات التي تشير إلى أن الكونجرس على وشك تمرير ميزانية تفي بجميع وعود ترامب المكلفة. ويبدو أن المدافعين عن الانضباط المالي بدأوا يفقدون صوتهم، وقد تتجه الولايات المتحدة نحو عجز بنسبة 10%. ومن شأن مثل هذا الوضع إما أن يشل النمو المستقبلي أو يؤجج الفوضى السياسية – فهناك حساب حتمي في الطريق.

4. تآكل النظام العالمي: هل وضع الدولار في خطر؟

الدولار الأمريكي هو العمود الفقري للنظام المالي العالمي. ولكن هذه المكانة لا تستند فقط إلى القوة الاقتصادية الأمريكية؛ بل تدعمها أيضًا مؤسسات ومعايير مثل حلف شمال الأطلسي، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، والأمم المتحدة (UN)، والإيمان العالمي بسيادة القانون في الولايات المتحدة. الأمر المثير للقلق هو أن كل هذه الأمور تتآكل أو يتم تدميرها بمعدل ينذر بالخطر ولن تكون إعادة بنائها سهلة. من الصعب فهم المخاطر بشكل كامل، ولكن الهمسات الصادرة من بكين تشير إلى نقطة ضعف واحدة: الملكية الفكرية (Intellectual Property). كم ستكون قيمة الشركات الأمريكية إذا كان لدينا عالم لم يعد يحترم حقوق الملكية الفكرية؟ هذا الضعف في النظام العالمي يهدد مركزية الدولار.

شاهد أيضاً: تعريفات ترامب لعام 2025: مشاكل للأسهم، وزيادة لبيتكوين؟

5. الهجرة: التلاعب بالتضخم في قطاع الخدمات؟

لا يزال من غير الواضح، إذا كان خطاب ترامب القاسي ضد الهجرة غير الشرعية هو خطاب استعراضي أم حقيقي، ومن غير الواضح أيضًا إلى متى ستستمر هذه السياسات. ولكن هناك حقيقة اقتصادية: يلعب المهاجرون غير الشرعيين دورًا رئيسيًا في إبقاء التضخم منخفضًا في قطاعات مثل الزراعة والضيافة (الفنادق والمطاعم). وقد طرح ترامب مؤخرًا خطة غامضة للسماح للبعض بمغادرة البلاد والعودة بشكل قانوني، ولكن عدم وجود خطة ملموسة والمخاوف من أنه قد يستسلم ”لأسوأ غرائزه“ تثير قلق الأسواق.

6. استقلالية البنك المركزي: تهديد المعقل الأخير!

قد يبدو هذا خطرًا هامشيًا، لكنه خطر بالغ الأهمية. سابقاً في هذا الشهر، سمح أمر قضائي لترامب بالمضي قدمًا في إقالة اثنين من كبار المسؤولين في لجنة التجارة الفيدرالية (FTC). وإذا استمر هذا الحكم، فقد يمهد الطريق للإطاحة بمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة جيروم باول. ومن المحتمل أن تنتقل المعركة إلى المحكمة العليا، ولكن الآثار المترتبة على سوق العملات واضحة: إذا فقد الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته وامتلأ بالموالين لترامب الذين يبقون أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع، فإن الدولار سيضعف بشدة.