سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس 2024، بعد شهرين من الركود في يوليو ويونيو، ليتوافق مع التوقعات.

جاء هذا النمو مدفوعًا بتحسن قطاع الخدمات ، مع ارتفاع ملحوظ في قطاعات المحاسبة، والأبحاث العلمية. كما شهد القطاع الإنتاجي تعافيًا بنسبة 0.5%، مدعومًا بنمو صناعة المركبات والمعدات المعدنية. إضافةً إلى ذلك، سجل كل من قطاع المياه وإدارة المخلفات ارتفاعًا بنسبة 1.5%، في حين انخفض قطاع التعدين بنسبة 4%، مع انخفاض استخراج النفط والغاز.

يشير هذا النمو إلى استقرار اقتصادي محدود، مع تقدم في بعض القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والبناء والخدمات، ما يعزز التوقعات بانتعاش السوق.

يمثل هذا النمو الطفيف مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد البريطاني بعد فترة من الركود. وإذا استمرت التطورات في قطاعات الإنتاج والخدمات والبناء، قد يشهد الاقتصاد نموًا أكبر في الأشهر القادمة، مما يفتح الباب أمام مزيد من الفرص الاستثمارية وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.