انخفاض فائض الميزان التجاري السعودي 

انخفاض فائض الميزان التجاري السعودي 

شهد فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية تراجعًا إلى 28 مليار ريال سعودي في أغسطس 2024، مقارنة بـ 35.4 مليار ريال سعودي في نفس الشهر من العام السابق. يعكس هذا تراجع الصادرات النفطية وارتفاعًا متواضعًا في الصادرات غير النفطية.

تراجع الصادرات النفطية وارتفاع غير النفطي

على أساس سنوي، انخفضت الصادرات الإجمالية بنسبة 9.8٪ لتصل إلى 92.8 مليار ريال سعودي. وكان التراجع الأكبر ناتجًا عن انخفاض مبيعات المنتجات النفطية بنسبة 15.5٪، حيث تشكل هذه المنتجات حوالي 70.3٪ من إجمالي الصادرات السعودية. وفي المقابل، شهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 7.5٪. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة في مبيعات المنتجات الكيماوية بنسبة 9.3٪، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في مبيعات البلاستيك والمطاط ومنتجاتهما بنسبة 1٪. مما أثر بشكل عام على الميزان التجاري السعودي.

التوزيع الجغرافي للصادرات

استمرت الصين في كونها الشريك التجاري الأكبر للسعودية، حيث استحوذت على 16٪ من إجمالي الصادرات. تليها كوريا الجنوبية بنسبة 9.6٪، والهند بنسبة 9.5٪. يعكس هذا الاعتماد الكبير على الأسواق الآسيوية استمرار أهمية هذه المناطق للاقتصاد السعودي. خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات النفطية. وبالتالي يؤثر في الأرقام .

انخفاض الواردات وتأثيراتها

على الجانب الآخر، انخفضت الواردات بنسبة 3.9٪ عن العام السابق، لتصل إلى 64.8 مليار ريال سعودي. بينما ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مشتريات الآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 5.6٪، وانخفاض معدات النقل وأجزائها بنسبة 11.7٪. كما تعكس هذه الانخفاضات تباطؤًا في الإنفاق على المشاريع الصناعية والبنية التحتية، مما يؤثر على حساب الميزان التجاري السعودي.

شركاء الاستيراد الرئيسيون

الصين لم تكن فقط الشريك الأكبر في التصدير، ولكنها كانت أيضًا الشريك الرئيسي في استيراد السلع إلى السعودية، حيث استحوذت على 22.2٪ من إجمالي الواردات. تلتها الولايات المتحدة بنسبة 9.6٪، ثم الهند بنسبة 6.2٪. كما يساهم هذا في تشكيل الميزان التجاري السعودي.

تحليل مستقبلي

التباطؤ في الصادرات النفطية، الذي يقابله ارتفاع نسبي في الصادرات غير النفطية، يعكس توجه المملكة نحو تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط، تماشيًا مع رؤية 2030. ومع ذلك، فإن الانخفاض في الواردات يشير إلى تراجع في الإنفاق الرأسمالي. مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي المستقبلي، خاصة في القطاعات غير النفطية. ولذا فإن الميزان التجاري السعودي سيظل محورًا هامًا للمراقبة.