تتجه مصر إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية. هذا بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل السياسات الحمائية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

توقعات بخفض محدود للفائدة

وفق استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ، توقع 5 من أصل 8 اقتصاديين أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي جديدة خلال اجتماعه يوم الخميس. بينما رجّح باقي الاقتصاديين تثبيت سعر الفائدة عند 27.25%. يُعد هذا أعلى مستوى سُجّل عقب تعويم الجنيه في مارس 2024.

تراوحت التوقعات بشأن حجم الخفض المحتمل بين 75 و225 نقطة أساس. يُشار إلى أن معدل الفائدة الحقيقي المعدل حسب التضخم يبلغ حالياً نحو 15%، وهو من الأعلى عالميًا.

تراجع التضخم وانتعاش الاقتصاد

يأتي التوجه لخفض الفائدة في وقت انخفض فيه معدل التضخم السنوي إلى 13.6% في مارس. هذا يعادل أقل من نصف مستواه القياسي المسجّل في سبتمبر 2023.

وساهمت حزمة الإنقاذ الدولية وإعادة تشغيل الاقتصاد في توفير بيئة ملائمة للتيسير النقدي، رغم استمرار الضغوط على الجنيه المصري.

الجنيه في مهب التقلبات العالمية

شهد الجنيه المصري مؤخراً تراجعاً حاداً، وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، نتيجة خروج استثمارات أجنبية تجاوزت مليار دولار، بحسب غولدمان ساكس. إلا أن العملة استعادت جزءاً من خسائرها بعد قرار ترامب تأجيل فرض الرسوم الجديدة لمدة 90 يوماً.

ورغم أن مصر تواجه تعريفة جمركية أميركية متدنية نسبيًا (10%) مقارنة بدول المنطقة، فإن السوق المحلي لم يسلم من الاضطرابات المالية العالمية.

خفض الفائدة: دعم للنمو وتقليل كلفة الدين

خفض أسعار الفائدة سيسهم في:

• تخفيف عبء خدمة الدين العام المرتفع.
• تعزيز النمو في قطاعات الاستهلاك والاستثمار.
• دعم خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات.
• الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلي للمستثمرين الأجانب.

وأكد محللون من EFG Hermes أن الخفض، وإن كان محدوداً، سيكون بمثابة إشارة إيجابية لتحريك عجلة النمو.

البنوك الإفريقية تتباين.. ومصر تبحث عن التوازن

في حين تعتمد بنوك مركزية إفريقية أخرى سياسات متباينة لمواجهة تداعيات الحمائية التجارية الأميركية، تسعى مصر إلى تحقيق توازن دقيق بين:

• كبح التضخم.
• تحفيز الاقتصاد.
• الإبقاء على الفائدة ضمن مستويات جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

الدعم وخفض الوقود: التأثير على التضخم محدود

رغم إعلان الحكومة خفض دعم الوقود بنسبة 13.6% ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي. يرى خبراء أن التأثير على التضخم سيكون محدوداً.

وبحسب محمد أبو باشا، رئيس وحدة البحوث في هيرميس:

“الضغوط التضخمية منذ بداية 2025 معتدلة، ولن تغير الجولة الأخيرة من رفع أسعار الوقود مسار التضخم المتوقع.”

اقرأ المزيد: ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة