فائض الميزان التجاري السعودي يسجل أعلى مستوى له منذ 10 أشهر – ماذا يعني ذلك؟

في تطور اقتصادي لافت، سجل فائض الميزان التجاري في المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير 2025 أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الخميس. يعود هذا الارتفاع إلى الانخفاض الملحوظ في قيمة الواردات السلعية، رغم استمرار تراجع الصادرات النفطية.

نمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية

أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 14.3% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، وهذا يعكس جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وفي المقابل، انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 7.9%، مما أدى إلى تراجع الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

من اللافت أيضاً أن نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات ارتفعت إلى 41.3% في فبراير 2025، وذلك مقارنة بـ 34.1% في نفس الشهر من العام الماضي، وهو مؤشر إيجابي على تحسن الأداء التجاري غير النفطي.

اقرأ المزيد: نقلة نوعية لصناعة السيارات.. أرامكو و«بي واي دي» تتعاونان في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة

انخفاض في الواردات وتعزيز للفائض

ساهم الانخفاض الحاد في الواردات في تعزيز الفائض التجاري، حيث تراجعت قيمة الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2023، وذلك بنسبة 5.6% على أساس سنوي، و17.1% على أساس شهري.

هذا الانخفاض دفع الفائض التجاري للارتفاع بنسبة 4% سنويًا و44.6% شهريًا، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة تذبذبات أسواق النفط العالمية.

الصين تتصدر وجهات التصدير

من ناحية أخرى، لا تزال الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، حيث استحوذت على 16.2% من إجمالي الصادرات، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 10.1%، ثم الإمارات بنسبة 9%.

هذا الأداء يعكس التحول التدريجي نحو اقتصاد متنوع وأكثر استدامة، ويبرز أهمية تنمية القطاعات غير النفطية، خصوصًا في ظل التحديات العالمية والتقلبات في أسعار النفط.

المصدر