الاقتصاد السلوكي

الاقتصاد السلوكي

الاقتصاد السلوكي هو مجال يتداخل بين الاقتصاد وعلم النفس. يهتم بدراسة كيفية تأثير العوامل النفسية والاجتماعية على اتخاذ الأفراد للقرارات الاقتصادية.

يختلف الاقتصاد السلوكي عن الاقتصاد التقليدي الذي يفترض أن الأفراد يتخذون قرارات اقتصادية عقلانية. يفترض الاقتصاد التقليدي أن هذه القرارات تتخذ بناءً على المعلومات المتاحة والخيارات الأمثل لتحقيق مصالحهم الشخصية.

في الواقع، يواجه الناس الكثير من التحديات في اتخاذ القرارات. هذه القرارات لا تتوافق دائمًا مع المنطق الاقتصادي البحت. بل تؤثر عليها مجموعة من العوامل النفسية والعاطفية.

من خلاله، يمكن تحليل تصرفات الأفراد في الأسواق، وكيف أن هذه التصرفات تؤثر في الاقتصاد الكلي.

هذا المجال يركز على فهم لماذا يتصرف الأفراد أحيانًا بشكل غير منطقي رغم وجود معلومات كافية. يساهم في العديد من التطبيقات العملية، مثل تحسين السياسات العامة، وتقديم الحلول المتعلقة بالسلوك الاستهلاكي، وتحليل الأسواق المالية.

من خلال هذا المقال، سنتعرف على أهم جوانبه مثل مبادئ الاقتصاد السلوكي. سوف نناقش أيضًا بحث حول المدرسة السلوكية و الاقتصاد السلوكي ريتشارد ثالر. بالإضافة إلى ذلك، سنستعرض أهداف الاقتصاد السلوكي التي تساعد في فهم تأثير العوامل النفسية على الاقتصاد.

الاقتصاد السلوكي

يتناول هذا المبدأ كيفية تأثير العوامل النفسية، مثل الإدراك والتحفيز، على سلوك الأفراد في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

يعتمد الاقتصاد السلوكي على فكرة أن الإنسان ليس دائمًا عقلانيًا في اختياراته. في كثير من الأحيان، يتخذ الإنسان قرارات بناءً على مشاعر أو تحيزات.

يقوم الاقتصاد السلوكي بدراسة كيفية تأثير هذه العوامل على عملية اتخاذ القرار، سواء في الأسواق المالية أو في الحياة اليومية.

أهم المبادئ

تعتمد مبادئ الاقتصاد السلوكي على فرضية مركبة. تفترض أن الأفراد لا يتخذون قرارات اقتصادية بناءً على منطق عقلاني فقط. بل تتداخل مع هذه القرارات عوامل نفسية واجتماعية.

تتمثل بعض المبادئ الرئيسية في هذا المجال في:

التأثيرات النفسية على اتخاذ القرار: الأفراد غالبًا ما يتأثرون بمشاعرهم أو تجاربهم السابقة، مما يؤثر على قراراتهم المالية.

الانحيازات المعرفية: تشمل الانحيازات مثل الانحياز التأكيدي، حيث يميل الأفراد إلى البحث عن المعلومات التي تدعم آرائهم المبدئية.

التفاعل الاجتماعي: يتأثر الناس بآراء الآخرين، مما يمكن أن يؤدي إلى اختيارات غير عقلانية في السوق.

تقييم المبادئ 

بحث حول المدرسة السلوكية في الاقتصاد

ظهرت المدرسة السلوكية في الاقتصاد كنتيجة لفشل النموذج الاقتصادي التقليدي. ذلك لأنه لم يفسر بعض الظواهر الاقتصادية، مثل تصرفات الأفراد غير العقلانية في الأسواق المالية.

تطور الاقتصاد السلوكي ليجمع بين جوانب من علم النفس والاقتصاد لفهم كيف يؤثر التفكير البشري في القرارات الاقتصادية.

تتضمن المدرسة السلوكية في الاقتصاد دراسة عدة مفاهيم. هي تدرس تأثير العواطف على اختيار الاستثمارات. كما تدرس التحيزات المعرفية التي قد تؤدي إلى تصرفات غير منطقية.

أثر المدرسة السلوكية في الاقتصاد

ريتشارد ثالر

يعد ريتشارد ثالر أحد الأسماء البارزة في هذا العلم. إنه ساهم بشكل كبير في تطوير هذا المجال. تركزت أبحاثه على كيفية تأثير العوامل النفسية على اتخاذ القرارات الاقتصادية. حصل ثالر على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2017. كانت أعماله في هذا المجال، خصوصًا حول “المتغيرات السلوكية في الاقتصاد” سببًا في حصوله على الجائزة.

ركز ثالر في عمله على فكرة “النقد الفعّال”. وتشرح الفكرة كيف يمكن استخدام النماذج السلوكية لتحفيز الأفراد على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل. كما قام بتطوير مفهوم “المساعدة في اتخاذ القرار” (Nudge). هذا المفهوم يعنى بتقديم خيارات. الخيارات تساهم في توجيه الأفراد نحو اختيارات أفضل دون فرضها عليهم.

تقييم إسهامات ريتشارد ثالر 

أهداف الاقتصاد السلوكي

تتمثل الأهداف الأساسية في تحسين الفهم عن كيفية تأثير العوامل النفسية على قرارات الأفراد. تهدف أيضًا إلى كيفية استغلال هذه المعرفة لتطوير السياسات العامة.

من بين الأهداف الرئيسية:

تحسين السياسات الاقتصادية: يمكن استخدام مبادئ الاقتصاد السلوكي لتصميم سياسات تحفز السلوكيات الإيجابية بين الأفراد والشركات.

زيادة الرفاهية الاجتماعية: من خلال تحسين القرارات المالية، يمكن تحقيق رفاهية اقتصادية واجتماعية أكبر للمجتمعات.

تحفيز الاستثمار المستدام: تشجيع الأفراد على اتخاذ قرارات استثمارية تضمن استدامة طويلة الأجل.

تقييم أهداف الاقتصاد السلوكي

الأسئلة التي قد تخطر على بال القارئ

1. ما هو الاقتصاد السلوكي؟

الاقتصاد السلوكي هو مجال يعنى بدراسة كيفية تأثير العوامل النفسية والاجتماعية على اتخاذ القرارات الاقتصادية للأفراد.

2. كيف يختلف الاقتصاد السلوكي عن الاقتصاد التقليدي؟

الاقتصاد التقليدي يفترض أن الأفراد يتخذون قرارات عقلانية بناءً على المعلومات المتاحة. بينما الاقتصاد السلوكي يعترف أن القرارات تتأثر بالعوامل النفسية والتحيزات.

3. ما هي أهم تطبيقات الاقتصاد السلوكي في الحياة اليومية؟

يمكن استخدام الاقتصاد السلوكي لتحسين السياسات العامة. هذه السياسة قد تشمل تشجيع الناس على التوفير للتقاعد أو اتخاذ قرارات مالية أكثر عقلانية. يتم تحقيق هذا من خلال توجيه سلوكهم بلطف دون فرض قرارات، وهو ما يعرف بمفهوم “النبضة” (Nudge). كما يمكن أن يساعد في تحسين أسواق العمل، وتحفيز المستهلكين على اتباع سلوكيات صحية مثل تقليل استهلاك السكر أو زيادة النشاط البدني.

4. كيف يساعد الاقتصاد السلوكي في تحسين الأسواق المالية؟

من خلال دراسة السلوكيات غير العقلانية في الأسواق، يساعد في فهم كيفية تأثير مشاعر المستثمرين. مشاعر مثل الطمع والخوف قد تلعب دورًا. كما يمكن استخدام مبادئه لتصميم أنظمة مالية أكثر شفافية وعدلاً. ذلك قد يقلل من حدوث الفقاعات الاقتصادية والأزمات المالية الناتجة عن قرارات المستثمرين غير العقلانية.

5. هل يمكن تطبيق الاقتصاد السلوكي في السياسات الحكومية؟

نعم، يمكن للحكومات استخدامه لتصميم سياسات عامة أكثر فعالية. هذه السياسات يمكن أن تشمل برامج التوعية المالية، أو تحسين التفاعل مع المواطنين في قضايا مثل الضرائب والادخار. يتم تحقيق ذلك من خلال التأثير على سلوكهم بشكل غير مباشر. من خلاله، يمكن أيضًا تحفيز التغيرات الاجتماعية، مثل دعم جهود مكافحة التدخين أو تحسين معدلات التعليم.

الخاتمة

في الختام، يعد من المجالات التي أحدثت تأثيرًا عميقًا في فهم السلوك البشري وكيفية تأثيره على الاقتصاد. من خلال دمج العوامل النفسية والاجتماعية في التحليل الاقتصادي، يوفر هذا المجال رؤى جديدة حول كيفية اتخاذ الأفراد للقرارات. سواء كانت تلك القرارات مالية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية.

يسهم في فهم الأسباب التي تدفع الأفراد لاتخاذ قرارات غير عقلانية أو تتعارض مع المصلحة الاقتصادية. يسمح هذا بتصميم سياسات عامة أكثر فعالية وتحفيز سلوكيات اقتصادية مستدامة. كما أن إسهامات الأبحاث المتعلقة بـ الاقتصاد السلوكي تساعد الحكومات والشركات في تحسين استراتيجياتها. تسعى لتحقيق أفضل النتائج سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع ككل.

عند النظر إلى المستقبل، يظل أداة قوية لتوجيه السياسات الاقتصادية وتعزيز رفاهية المجتمعات. يهتم ذلك بتحقيق التوازن بين الفهم النفسي والسلوكيات الاقتصادية. إن تبني هذا النموذج في الاقتصاد يتطلب تنسيقًا بين الحكومات، الشركات، والمجتمعات للتغلب على التحديات المعقدة. العالم يواجه تحديات في مجالات التنمية المستدامة، النمو الاقتصادي، والرفاهية الاجتماعية.