الوقت المقدر للقراءة: 26 دقائق

التوقعات الاقتصادية العالمية قبيل اجتماعات الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا – مايو 2025

الوضع الاقتصادي العالمي في بداية مايو

شهد الاقتصاد العالمي في بداية مايو 2025 تراجعًا في معدلات التضخم مع تبني البنوك المركزية سياسات حذرة. وجاء ذلك في ظل تجدد التوترات التجارية وانخفاض أسعار السلع الأساسية. فعلى سبيل المثال، تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2%، فيما تراجع التضخم البريطاني إلى 2.6%. نتيجة لذلك، قررت معظم البنوك المركزية الكبرى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

في السياق ذاته، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الصين، ما أثّر سلبًا على معنويات الأسواق العالمية. كما استقرت أسعار خام برنت في منتصف نطاق الـ60 دولارًا، مما ساعد في تخفيف ضغوط أسعار الطاقة.

منطقة اليورو تحقق نموًا أفضل من المتوقع

سجّل اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2025، متفوقًا على التوقعات (0.2%). يعود هذا الأداء الجيد إلى نمو إسبانيا وإيرلندا بشكل خاص، إلى جانب ارتفاع الاستثمار. وعلى الرغم من تحسن معدلات التضخم واقترابها من هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2%، إلا أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة تشكل خطرًا إضافيًا على الصادرات الأوروبية.

بنك اليابان يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير

في اجتماعه بتاريخ 30 أبريل، قرر بنك اليابان إبقاء سعر الفائدة عند 0.5%. وقام البنك بخفض توقعاته للتضخم في 2025 إلى حوالي 2.2%، بالإضافة إلى تخفيض توقعات النمو بسبب المخاطر التجارية. وأكد المحافظ “أويدا” على ضرورة الحذر وتأجيل أي تشديد نقدي إضافي حتى يتبين مدى تحمل الاقتصاد للصدمات الخارجية.

الصين تواجه تباطؤًا في النشاط الصناعي

تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني الرسمي إلى 49.0 في أبريل، وهو المستوى الأضعف منذ 16 شهرًا. يعود ذلك إلى تراجع الطلب على الصادرات نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة. كما انخفض مؤشر الخدمات إلى 50.4، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في قطاع الخدمات. لذلك، قامت الحكومة الصينية بتعزيز الدعم المالي، لكن النمو قد يتراجع إلى حدود 3% هذا العام، مع توقعات بمزيد من التيسير النقدي.

مراجعة الاقتصاد الأمريكي: مؤشرات متباينة وسط توترات تجارية

سوق العمل يظهر قوة رغم الضغوط

أضاف الاقتصاد الأمريكي 177,000 وظيفة في أبريل، واستقر معدل البطالة عند 4.2%. إلا أن طلبات إعانات البطالة ارتفعت إلى 241,000 طلب، وهو أعلى مستوى في شهرين. بالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع الصناعي انخفاضًا في عدد الوظائف بحوالي 1,000 وظيفة، مما يشير إلى بداية ضعف في القطاع الصناعي بسبب الرسوم الجمركية.

تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول

انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة -0.3% في الربع الأول بسبب ارتفاع كبير في الواردات قبل بدء التعريفات الجمركية الجديدة. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM) إلى 48.7، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، مع تزايد اضطرابات سلاسل التوريد.

الاستهلاك يحافظ على زخمه رغم المخاوف

رغم هذه الظروف، ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.5% في مارس، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.7%. مع ذلك، شهدت ثقة المستهلكين تراجعًا حادًا، حيث انخفض مؤشر Conference Board إلى 86.0 نقطة، وهو أقل مستوى منذ مايو 2020.

توقعات الاقتصاد الأمريكي تعتمد على قرار الفيدرالي هذا الأسبوع

تعقد لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها يومي 6–7 مايو في ظل ظروف معقدة. من المتوقع إبقاء أسعار الفائدة عند 4.25–4.50%. سيراقب المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بحثًا عن إشارات حول السياسة النقدية المقبلة.

من المتوقع أن يسلط الفيدرالي الضوء على تراجع النمو، وتباطؤ التضخم الأساسي إلى 2.3%، مع التأكيد على استعداد البنك للتحرك بناءً على البيانات الاقتصادية المقبلة.

أبرز البيانات الأمريكية المنتظرة هذا الأسبوع:

• مؤشر مديري المشتريات الخدمي (ISM Services PMI)، يوم 5 مايو.
• تقرير الميزان التجاري لشهر مارس، يوم الثلاثاء.
• بيانات الإنتاجية وتكلفة العمالة، يوم 8 مايو.
• طلبات إعانات البطالة الأسبوعية، يوم 8 مايو.

توقعات الدولار الأمريكي والأسهم الأمريكية هذا الأسبوع

الدولار الأمريكي (USD)

ستحدد تصريحات الفيدرالي مسار الدولار هذا الأسبوع. أي إشارة لتأجيل خفض الفائدة ستدعم قوة الدولار، بينما ستؤدي التصريحات المرنة إلى ضعف الدولار. وعلى المستوى العالمي، سيستفيد الدولار من خفض محتمل للفائدة الأوروبية، ما يعزز فارق العائد لصالحه.

اقرأ المزيد: الدليل الكامل لسندات الخزانة الأمريكية

أداء الأسهم الأمريكية

يتوقع المستثمرون استمرار التقلبات في الأسهم الأمريكية بسبب بيانات اقتصادية متباينة، وتصريحات الفيدرالي، والتوترات التجارية. ورغم استمرار قوة سوق العمل، إلا أن مخاوف الركود لا تزال حاضرة في الأسواق.

توقعات الدولار الأمريكي (DXY) من الناحية الفنية – مايو 2025

بعد أن تراجع مؤشر الدولار (DXY) إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، بدأ حاليًا في تشكيل قاعدة دعم ومحاولة اختراق مستوى المقاومة عند 100.00. في حال تمكن المؤشر من اختراق هذا المستوى بشكل حاسم، فسيؤكد ذلك بداية تحول الاتجاه نحو الصعود، مع أهداف محتملة عند 101.00 ثم 102.00 وربما 103.50.

اقرأ المزيد: ما هو مؤشر DXY؟

تشير مؤشرات الزخم إلى تحسن واضح من مستويات التشبع البيعي، مما يدعم إمكانية استمرار هذا التعافي. مع ذلك، إذا فشل الدولار في اختراق مستوى 100.00 بشكل واضح، فقد يعود المؤشر إلى التراجع مجددًا. وفي هذه الحالة، يقع الدعم الأول عند مستوى 98.80، يليه المستوى الأهم عند 98.00، الذي يمثل الحد السفلي للقناة الصاعدة طويلة الأجل. وإذا تم كسر مستوى 98.00 نزولاً، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أكبر باتجاه منتصف التسعينيات.

نظرة عامة على أداء وول ستريت

رغم استمرار حالة عدم اليقين، شهدت معنويات المستثمرين في وول ستريت تحسنًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الماضيين. ويبدو أن الأسواق تتجاهل حاليًا بيانات النمو الضعيفة للربع الأول والتوترات التجارية، مركزةً بدلاً من ذلك على نتائج الشركات القوية وتوقعات بتحولات إيجابية محتملة في سياسة الاحتياطي الفيدرالي والمفاوضات التجارية. انعكس هذا التفاؤل في تعافي المؤشرات الرئيسية بشكل كامل من خسائر أبريل الماضي.

لكن رغم هذه الإيجابية، تبقى الحيطة والحذر أمرين ضروريين. إذ ما تزال هناك مخاوف جدية من أن استمرار التعريفات الجمركية المرتفعة، وزيادة تكاليف الاقتراض، وتباطؤ النمو الاقتصادي، قد تؤثر سلبًا على ربحية الشركات في المستقبل القريب. ويراهن المستثمرون المتفائلون على حدوث سيناريو مثالي (Goldilocks)، يتضمن نموًا معتدلًا وتراجعًا للتضخم وخفضًا محتملاً للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى تطورات إيجابية في التجارة العالمية. في المقابل، يرى المتشائمون أن أي خطأ في السياسات أو ظهور عوامل سلبية مفاجئة قد تؤدي سريعًا إلى إنهاء موجة الصعود الأخيرة.

في المجمل، توازن الأسواق حاليًا بين مخاوف نهاية الدورة الاقتصادية والتفاؤل بدعم من السياسات. وستكون التطورات الرئيسية هذا الأسبوع، خاصةً إشارات سياسة الفيدرالي ومستجدات المفاوضات التجارية، هي التي تحدد ما إذا كانت وول ستريت ستواصل الارتفاع أم ستعود إلى الحذر مجددًا.

التحليل الفني لمؤشر S&P 500

من الناحية الفنية، تحولت توقعات مؤشر S&P 500 إلى إيجابية بحذر على المدى القصير. إذ شهدت المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم تحسنًا كبيرًا بعد عمليات البيع الحادة الأخيرة والتعافي الذي تبعها. ويراقب المتداولون حاليًا قدرة المؤشر على الحفاظ على مستوى الدعم الحاسم عند 5,500 نقطة، ومحاولة اختراق مستوى المقاومة المهم عند 5,800 نقطة.

في حال نجح المؤشر في اختراق مستوى 5,800 نقطة، فإن ذلك سيؤكد بداية اتجاه صاعد متجدد، ويفتح المجال للوصول إلى أعلى مستوياته السابقة. من ناحية أخرى، إذا تراجع المؤشر دون مستوى 5,400 نقطة بشكل مستمر، فقد يشير ذلك إلى مرحلة من التداول الجانبي أو حتى إعادة اختبار مستويات الدعم الأدنى.

في ظل التقلبات المستمرة وحساسية الأسواق العالية تجاه الأخبار الهامة (مثل قرارات الفيدرالي ومستجدات التعريفات الجمركية)، تبقى التذبذبات السعرية واردة بشكل كبير. إلا أن الاتجاه العام المرجّح حاليًا هو الصعود، شريطة أن يستمر المؤشر فوق مستويات الدعم الأساسية المذكورة.

الاقتصاد البريطاني وسياسة بنك إنجلترا: بين تراجع التضخم وضعف النمو الاقتصادي – مايو 2025

تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة

يعيش الاقتصاد البريطاني حاليًا فترة من تراجع معدلات التضخم، بالتزامن مع نمو اقتصادي محدود. فقد أظهرت البيانات الأخيرة تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلك (CPI) في أبريل إلى 2.6%، منخفضًا من 2.8% في مارس، وهو انخفاض أكثر من المتوقع. هذا التراجع يعطي بنك إنجلترا (BoE) مساحة إضافية في قرارات أسعار الفائدة القادمة.

مع ذلك، يحذر المحللون من أن هذا التباطؤ قد يكون مؤقتًا؛ إذ من المتوقع أن تؤدي التغييرات القادمة في تعرفة الطاقة المنزلية والضرائب إلى عودة التضخم مرة أخرى نحو مستوى 3%.

نمو اقتصادي ضعيف رغم تراجع التضخم

رغم تراجع الضغوط التضخمية، يبقى النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة ضعيفًا. تشير البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الأول من عام 2025 إلى تحقيق نمو محدود للغاية. يعكس هذا الضعف استمرار حالة عدم اليقين التي تسببها التوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية التي تؤثر سلبًا على القطاعات المعتمدة على الصادرات.

في المقابل، أظهر سوق العمل البريطاني قوة نسبية. إذ استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، مما يشير إلى مرونة سوق العمل رغم الأداء الاقتصادي المتواضع.

توقعات سياسة بنك إنجلترا القادمة

حاليًا، يتوقع المستثمرون بنسبة 86% أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل خلال مايو، لتصل الفائدة إلى 4.25%. يتماشى هذا الخفض المتوقع مع دورة التيسير التدريجية التي بدأها البنك منذ منتصف عام 2024، والتي توقفت مؤقتًا في فبراير الماضي.

ومع اقتراب التضخم من هدف البنك عند 2%، اتجهت سياسة بنك إنجلترا نحو مزيد من الحذر. وهذا يعني أن احتمالات رفع الفائدة مجددًا أصبحت ضعيفة، إلا إذا عاد التضخم إلى الارتفاع بشكل واضح.

وستظل قرارات البنك في الفترة المقبلة مرتبطة بشكل كبير بتطورات التضخم وثقة المستهلكين، والتي أظهرت مؤخرًا علامات واضحة على التراجع. وتتوقع الأسواق استمرار سياسة التيسير النقدي الحذر، مع إمكانية إجراء تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة إذا استمر تباطؤ النمو الاقتصادي واستقر التضخم بالقرب من أو أقل من 2%.

مؤشرات اقتصادية سلبية جديدة

شهد الاقتصاد البريطاني مؤخرًا مؤشرات سلبية جديدة، منها تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) المركب في أبريل إلى ما دون مستوى 50 نقطة. يشير ذلك إلى انكماش واضح في قطاعي الصناعة والخدمات. رغم استمرار بعض الضغوط التضخمية، إلا أن ضعف الطلب قد يدفع بنك إنجلترا لتقديم دعم نقدي إضافي قريبًا.

سيراقب المستثمرون التقرير النقدي القادم للبنك المركزي، خاصةً التوقعات الجديدة للنمو والتضخم، في ضوء الاضطرابات الأخيرة بسبب الرسوم الجمركية. إذا لم تكن هناك مراجعات كبيرة لتوقعات النمو أو انخفاض حاد في التضخم، فمن المرجح أن يستمر البنك المركزي في اتباع نهج حذر وتدريجي.

توقعات الجنيه الإسترليني قبيل قرار بنك إنجلترا – مايو 2025

من المتوقع أن يتداول زوج العملات (GBP/USD) خلال الأسبوعين القادمين ضمن نطاق محدود مع ميل طفيف نحو الانخفاض. لقد احتسبت الأسواق بالفعل تخفيض الفائدة بـ25 نقطة أساس، والتصريحات المتوقعة من بنك إنجلترا والتي قد تكون متساهلة. مع ذلك، فإن أي إشارة على تأجيل خفض الفائدة قد تعطي دعمًا للجنيه الإسترليني.

وفي المقابل، ستظل البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي والتطورات التجارية تؤثر على قوة الدولار ومعنويات المخاطر العالمية بشكل عام.

التحليل الفني للجنيه الإسترليني (GBP/USD)

من الناحية الفنية، وجد الجنيه الإسترليني دعمًا مؤقتًا قرب مستوى 1.3300 دولار. تتواجد مستويات الدعم التالية عند 1.3200 (مستوى نفسي مهم)، ثم عند 1.3100. في حال كسر المستوى 1.3200 بشكل واضح، فقد يفتح ذلك الطريق نحو مزيد من الهبوط إلى مستوى 1.3000.

أما مستويات المقاومة الأولية فهي عند 1.3330، ثم مستوى 1.3400، يليه القمم المسجلة في أبريل بين 1.3440 و1.3450 دولار.

تشير المؤشرات الفنية حاليًا إلى ميل هبوطي طفيف، إذ يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) على الإطار الزمني لأربع ساعات دون مستوى 50. كما أن المتوسط المتحرك البسيط لـ50 ساعة (قرب 1.3330) حد من محاولات الصعود مؤخرًا، ما يعكس ضعف الزخم الصاعد.

إذا تحسنت شهية المخاطر، أو جاءت تصريحات بنك إنجلترا أقل تشاؤمًا من المتوقع، فقد يستعيد الجنيه بعض الزخم الصاعد. على النقيض من ذلك، فإن تراجع شهية المخاطر أو قرارات أكثر تشاؤمًا من البنك قد تدفع الزوج للهبوط باتجاه منطقة الدعم بين 1.3200 و1.3000.

سوق الذهب: الرؤية المستقبلية على المدى القصير – مايو 2025

الذهب وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة

شهد سوق الذهب تقلبات واضحة خلال الفترة الأخيرة، فبعد ارتفاع كبير في بداية العام بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بدأ الطلب على الذهب كملاذ آمن يتراجع أواخر أبريل 2025. جاء هذا التراجع عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع، إلى جانب تجدد الآمال بإجراء مفاوضات تجارية.

تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أبريل، الذي أظهر إضافة 177 ألف وظيفة، خفّض التوقعات بتخفيضات قريبة لأسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي. وأدى ذلك إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما قلّل من جاذبية الذهب لدى المستثمرين.

في هذه الأجواء، أصبح مستوى 3200 دولار للأونصة هو منطقة الدعم الحاسمة القادمة.

الدولار الأمريكي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي

من ناحية أخرى، عزز ارتفاع عائدات سندات الخزانة قوة الدولار الأمريكي، خاصةً مع البيانات القوية لسوق العمل. تتوقع الأسواق أن يُبقي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ثابتًا عند نطاق 4.25–4.50% في اجتماع مايو الحالي، مع توقعات بخفض محدود لاحقًا هذا العام.

في حال جاءت تصريحات الفيدرالي أكثر تشددًا أو إذا واصلت المؤشرات الاقتصادية ارتفاعها، فإن الدولار سيحافظ على قوته، ما قد يؤثر سلبًا على أسعار الذهب. بالمقابل، فإن أي تصريحات متساهلة أو بيانات اقتصادية ضعيفة قد توفر دعمًا للذهب.

التضخم وتأثيره على سعر الذهب

دخل التضخم الأمريكي في نطاق الراحة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي (2–3%)، حيث بلغ معدل التضخم 2.4% في مارس. وعلى الرغم من توقع الأسواق تخفيضات تصل إلى 100 نقطة أساس في الفائدة خلال عام 2025، إلا أن التضخم الأساسي، خاصةً في قطاع الخدمات، لا يزال مرتفعًا نسبيًا.

ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية (العائد فوق التضخم) يشكل ضغطًا على الذهب، الذي لا يوفر عائدًا للمستثمرين. إذا استمر التضخم معتدلًا، فإن خفض الفائدة المحتمل سيدعم أسعار الذهب. في المقابل، إذا عادت معدلات التضخم للارتفاع أو حافظ الفيدرالي على سياسة التشديد، فقد يواجه الذهب صعوبة في تحقيق ارتفاعات كبيرة.

المخاطر الجيوسياسية والتجارية

لا تزال سياسة التجارة بين الولايات المتحدة والصين هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب. التصعيد الأخير للرسوم الجمركية في أبريل أدى إلى زيادة الطلب على الذهب مؤقتًا. ومع ذلك، فإن أي تقدم في المفاوضات التجارية، مثل تصريحات المسؤولين الأمريكيين في 22 أبريل حول إمكانية «تحسّن العلاقات»، قد يُضعف من جاذبية الذهب.

إضافةً إلى التوترات التجارية، تواصل النزاعات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط توفير أرضية دعم قوية للذهب، رغم أن الأسواق احتسبت جزءًا كبيرًا من هذه المخاطر. وفي حال حدوث تصعيد مفاجئ في هذه الملفات، سيسارع المستثمرون إلى شراء الذهب. في المقابل، فإن تحقيق أي تقدم حقيقي في النزاعات التجارية سيزيل جزءًا كبيرًا من دعم الذهب الحالي.

معنويات المستثمرين واتجاهات السوق

تكشف استطلاعات السوق انقسامًا واضحًا في معنويات المستثمرين. يبقى المستثمرون المؤسسيون حذرين تجاه أسعار الذهب على المدى القريب، في حين يُظهر استطلاع موقع Kitco أن معنويات المستثمرين الأفراد أكثر تفاؤلًا. إلى جانب ذلك، تواصل البنوك المركزية، خاصةً الآسيوية، تعزيز احتياطياتها من الذهب، ما يوفر دعمًا هيكليًا طويل الأمد.

لكن بشكل عام، تحسنت شهية المخاطر لدى المستثمرين مؤخرًا مع ارتفاع أسواق الأسهم العالمية، الأمر الذي خفض من جاذبية الذهب. ومن المتوقع أن يعتمد اتجاه الذهب في الأسابيع القادمة على أي توترات جديدة محتملة، سواء كانت ارتفاعًا في التضخم، أو أزمة تجارية جديدة، أو أحداثًا جيوسياسية طارئة.

التحليل الفني لسعر الذهب

شهد سعر الذهب ارتفاعًا قويًا بنحو 25% منذ بداية 2025، ووصل إلى ذروته قرب مستوى 3500 دولار للأونصة في أبريل، قبل أن يتراجع بفعل عمليات جني الأرباح نحو منطقة 3230–3250 دولار.

أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة (CFTC) أن المتداولين المضاربين قلصوا مراكز الشراء الصافية من حوالي 202 ألف عقد إلى 175 ألف عقد، وهو ما يُنذر بإمكانية حدوث تصحيح سريع في حالة تغير معنويات السوق.

على الرسم البياني لأربع ساعات لزوج XAU/USD، لا يزال الاتجاه الصاعد قائمًا، لكنه فقد بعض الزخم، حيث يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا عند 43 نقطة. كذلك، تختبر الأسعار حاليًا الحد السفلي للقناة الصاعدة.

توجد المقاومة المباشرة عند مستوى 3260–3270 دولار (أدنى مستوى سُجّل في 28 أبريل). وإذا فشل الذهب في الحفاظ على هذا المستوى، فمن الممكن أن نرى تراجعًا نحو مستويات الدعم عند 3190 دولار، ثم 3150 دولار. كما يقدم المتوسط المتحرك اليومي لـ50 يومًا عند 3058 دولار دعمًا إضافيًا.

على الجانب الآخر، إذا تمكّن الذهب من اختراق مستوى 3370 دولار للأعلى، فقد يعود للتركيز على مستوى 3400 دولار. ويحتاج الذهب لتجاوز مستوى 3400 دولار بشكل مستدام، لتأكيد عودة الاتجاه الصاعد واستهداف أعلى مستوياته على الإطلاق قرب 3500 دولار للأونصة.

توقعات النفط الخام (WTI) للفترة من 5 إلى 10 مايو 2025

أسعار النفط تهبط لأدنى مستوياتها منذ سنوات

شهد سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) هبوطًا حادًا خلال الفترة الماضية، مسجلاً مستويات هي الأدنى منذ عدة سنوات. وبحلول 29 أبريل 2025، تم تداول النفط قرب مستوى 60.40 دولارًا للبرميل، منخفضًا بشكل كبير مقارنة بالقمم المسجلة في بداية العام.

جاء هذا الانخفاض نتيجة فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة، ورد الصين عليها بإجراءات مماثلة، ما أدى إلى تراجع حاد في توقعات الطلب العالمي. كما عززت خطط مجموعة أوبك+ لزيادة الإنتاج خلال مايو ويونيو من الزخم الهبوطي لأسعار النفط.

حاليًا، تتحرك العقود الآجلة للشهر الأمامي حول مستوى 58 دولارًا للبرميل في اتجاه هبوطي واضح، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين والاقتصادات العالمية الأخرى.

تراجع كبير في توقعات الطلب على النفط لعام 2025

تم تخفيض توقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2025 بشكل ملحوظ. فقد خفضت وكالة الطاقة الدولية (IEA) توقعاتها لنمو الطلب إلى 0.73 مليون برميل يوميًا فقط، وهو أضعف مستوى منذ فترة الجائحة. وجاء نصف هذا التخفيض تقريبًا من الولايات المتحدة والصين. كذلك، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بخفض توقعاتها بشكل مماثل.

على جانب المعروض، تواصل دول أوبك+ (وعلى رأسها السعودية وروسيا) تخفيف تخفيضاتها الطوعية في الإنتاج رغم ضعف الطلب. في المقابل، يواجه منتجو النفط الصخري الأمريكي ارتفاعًا في التكاليف بسبب التعريفات الجمركية على الصلب والمعدات.

تقارير المخزونات الأمريكية وتأثيرها المحدود

جاءت بيانات المخزونات الأمريكية متباينة في الأسابيع الأخيرة. ففي أواخر أبريل، ساعد تراجع المخزونات بنحو 2.7 مليون برميل على دعم الأسعار مؤقتًا، لكن سرعان ما جاء الأسبوع التالي بارتفاع مفاجئ قدره 3.76 مليون برميل، ما أكد استمرار ضعف الطلب المحلي على النفط.

تستمر المخاطر الجيوسياسية في تقديم دعم مؤقت للأسعار، مثل الهجمات على ناقلات النفط في البحر الأحمر أو التخريب في خطوط الأنابيب الأوكرانية. مع ذلك، لم تكن هذه الأحداث كافية لعكس الاتجاه الهبوطي بشكل مستدام.

التحليل الفني لخام غرب تكساس (WTI)

توجد مستويات دعم ومقاومة واضحة يجب متابعتها في الأسبوع المقبل:

• مستويات الدعم:
  • المستوى الأول عند 57.40 دولارًا للبرميل.
  • المستوى الثاني عند 56.50 دولارًا (أدنى المستويات الأخيرة).
• مستويات المقاومة:
  • المستوى الأول عند 59.50 دولارًا (المتوسط المتحرك لـ50 يومًا).
  • المستوى الثاني عند 61.00 دولارًا (المتوسط المتحرك لـ200 يوم).

في ظل ضعف توقعات الطلب العالمي وارتفاع مستويات المخزون، من المرجح أن يواصل خام غرب تكساس الوسيط اختبار مستويات الدعم الأدنى خلال الأسبوع المقبل. الاستثناء الوحيد قد يكون حدوث اضطرابات كبيرة ومفاجئة في إمدادات النفط العالمية، ما قد يعيد الأسعار للارتفاع بشكل سريع.

اقرأ المزيد: ما هي السلعة (Commodity)؟ الدليل الكامل لسوق السلع للمتداولين والمستثمرين 

تحليل سوق البيتكوين وتوقعات الأسعار على المدى القصير – مايو 2025

أداء البيتكوين الحالي واتجاهات السوق

شهدت أسعار البيتكوين ارتفاعًا قويًا منذ بداية أبريل 2025، حيث صعدت بنحو 30% من أدنى مستوياتها الأخيرة، لتتجاوز مستوى 97,000 دولار، وهو أعلى سعر منذ أكثر من شهرين. بعد ذلك، تراجع السعر بشكل طفيف إلى نطاق 96,000 دولار. ويعود هذا الصعود بشكل رئيسي إلى تجدد اهتمام المؤسسات المالية بالبيتكوين، إضافةً إلى تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

العوامل الأساسية المؤثرة على سوق البيتكوين

تبني البيتكوين من قبل المؤسسات المالية

ساهم إطلاق صناديق استثمارية للبيتكوين (Bitcoin ETFs) منذ 15 شهرًا في جذب تدفقات مالية كبيرة. كما تستعد شركات مالية كبرى مثل “مورغان ستانلي” لتقديم خدمات تداول العملات الرقمية على منصاتها الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تعزز مبادرات مثل احتياطيات البيتكوين التي أعلنتها ولاية أريزونا مكانة العملة الرقمية كـ «ذهب رقمي».

حالة عدم اليقين والطلب على الملاذات الآمنة

تستمر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتقلبات الأسواق العالمية في دفع المستثمرين إلى البيتكوين كأداة تنويع استثماري. كما عزز إعلان شركة MicroStrategy عن خطط لجمع تمويل بقيمة 21 مليار دولار لشراء البيتكوين من جاذبية العملة الرقمية، وسط مخاوف من فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة.

الإشارات التنظيمية الإيجابية

لم يكن لأوامر تنفيذية حديثة تدعو لتأسيس احتياطي فيدرالي من البيتكوين تأثير مباشر كبير، لكنها تشير إلى احتمال نمو مستدام للطلب المؤسسي على المدى البعيد.

العوامل الجيوسياسية الداعمة

تستمر النزاعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا في تعزيز النظرة للبيتكوين كملاذ آمن. ورغم أن الأسواق احتسبت جزءًا كبيرًا من هذه المخاطر، إلا أنها تظل داعمة لسعر البيتكوين.

اقرأ المزيد: مقارنة كاملة: العملات الرقمية والأسهم والسندات

التحليل الفني للبيتكوين (BTC/USD) على إطار 4 ساعات

اختراق فني واضح وزخم متجدد

تمكّن سعر البيتكوين مؤخرًا من اختراق قناة سعرية هابطة ونمط المثلث (Pennant)، مما يشير إلى عودة الزخم الصعودي. يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا قرب مستوى 60 نقطة، وهو فوق المستوى المحايد (50) لكن دون مستويات التشبع الشرائي (70). كما شهدت أحجام التداول تراجعًا، ما يعكس بعض الحذر من استمرار الارتفاعات القوية.

النطاق المتوقع على المدى القصير

من المتوقع أن تتحرك أسعار البيتكوين خلال الأسبوعين القادمين ضمن نطاق التداول بين 92,000 دولار كدعم رئيسي و100,000 دولار كمقاومة نفسية مهمة.

• السيناريو الصاعد:
  إذا تمكّن السعر من الإغلاق بشكل حاسم فوق مستوى 100,000 دولار، فهذا سيؤكد الاختراق ويعزز فرص الوصول إلى الهدف التالي قرب 107,000 دولار.
• السيناريو الهابط:
  في حال هبط السعر دون مستوى 92,000 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى تصحيح أعمق نحو منطقة 85,000 دولار.

مستويات الدعم والمقاومة المهمة

• المقاومة:
  • مستوى 101,000 دولار (مستوى نفسي مهم).
  • مستوى 107,000 دولار (هدف نموذج المثلث).
• الدعم:
  • مستوى 92,000 دولار (الدعم الأول القوي).
  • مستوى 87,000 دولار (قاع مرحلة التداول السابقة).

الخلاصة:

تدعم العوامل الفنية والأساسية القوية مزيدًا من الارتفاع في سعر البيتكوين على المدى القصير، شريطة استمرار التدفقات المؤسسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي. من المهم أن يراقب المتداولون مؤشر القوة النسبية (RSI) وأحجام التداول لاكتشاف أي علامات تراجع في الزخم، وأن يتابعوا عن كثب النطاق السعري بين 92,000 و100,000 دولار، حيث ستحدد الاختراقات القادمة اتجاه الحركة السعرية بشكل واضح.