إصدار غير مسبوق في الربع الحالي
تعتزم وزارة المالية المصرية إصدار أدوات دين محلية بقيمة 2.175 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، الممتد من أبريل إلى نهاية يونيو. يمثل هذا الرقم قفزة ملحوظة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، الذي بلغ فيه حجم الإصدارات 1.064 تريليون جنيه. تأتي هذه الإصدارات بشكل أساسي في صورة أذون وسندات خزانة قصيرة الأجل، لا تتجاوز مدتها في معظم الحالات عامًا واحدًا.

نمو ملحوظ في وتيرة الإصدارات
تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع بنسبة 9.68٪ في قيمة الإصدارات مقارنة بالربع الثالث من نفس العام المالي، والتي سجلت 1.983 تريليون جنيه. وتُستخدم هذه الأدوات لتمويل عجز الموازنة، ويطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية ضمن خطة أسبوعية منتظمة.

تفاصيل خطة الإصدارات الجديدة
تستهدف الوزارة إصدار أذون خزانة بقيمة 1.905 تريليون جنيه، مقابل 270 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وتشمل خطط الإصدارات قصيرة الأجل:

• أذون لأجل 91 يوماً: 420 مليار جنيه
• أذون لأجل 182 يوماً: 460 مليار جنيه
• أذون لأجل 273 يوماً: 470 مليار جنيه
• أذون لأجل 364 يوماً: 555 مليار جنيه

أما على صعيد السندات، فتخطط الوزارة لإصدار:

• سندات لأجل ثلاث سنوات: 141 مليار جنيه
• سندات لأجل ثلاث سنوات متغيرة: 51 مليار جنيه
• سندات لأجل خمس سنوات: 16 مليار جنيه
• سندات لأجل خمس سنوات متغيرة: 9 مليارات جنيه
• سندات لأجل عامين: 53 مليار جنيه\

اقرأ المزيد: أفضل 5 صناديق استثمار في مصر

الفجوة التمويلية ومصادر سدها
قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 بـ 2.84 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.14 تريليون جنيه في العام المالي الماضي. وتسعى الوزارة لتغطية هذه الفجوة عبر:

• الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي
• إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه
• الحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه

تكلفة الاقتراض ترتفع بشكل كبير
بحسب مشروع الموازنة، فإن متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية سيبلغ 25٪ خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ18.5٪ العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الأعباء المالية الناتجة عن السياسات الإصلاحية لمواجهة التأثيرات السلبية للمتغيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.

المصدر