الوقت المقدر للقراءة: 25 دقائق

التوقعات الاقتصادية العالمية – مايو 2025: التعريفات الجمركية تؤدي إلى تباطؤ النمو وتغير السياسات النقدية

تسببت التعريفات الجمركية الحادة التي عُرفت باسم «رسوم يوم التحرير»، وخاصةً الموجهة نحو الصين، في تدهورٍ كبيرٍ في توقعات النمو الاقتصادي العالمي. نتيجةً لذلك، تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي العالمي لعام 2025 إلى 2.3% فقط، ما يرفع مخاطر حدوث ركود عالمي محتمل.

وتحديدًا، تواجه دول ذات علاقات تجارية وثيقة مع الولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك خطر الركود. أما الصين فقد تراجعت توقعات نموها الاقتصادي إلى مستوى يقترب من 4%.

البنوك المركزية وسياساتها النقدية الجديدة

دفعت هذه الأوضاع البنوك المركزية الكبرى إلى تبني سياسات نقدية أكثر مرونة لتحفيز النمو:

• يتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارًا من يونيو 2025.
• من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 1.50% مع تباطؤ النمو وانخفاض التضخم.
• من المتوقع أن يخفض بنك كندا سعر الفائدة إلى 2.00% بحلول نهاية العام.
• من المحتمل أن يرفع بنك اليابان الفائدة مرة واحدة فقط إلى 0.75% في يوليو.

الأسواق الناشئة واتجاهات السياسات النقدية

في الأسواق الناشئة، تبدو البنوك المركزية حذرة في تخفيف سياساتها النقدية:

• البرازيل قد تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026 بسبب استمرار مخاطر التضخم.
• تشيلي ستستمر على الأرجح في تثبيت أسعار الفائدة.
• المكسيك قد تخفض أسعار الفائدة بشكل كبير في 2025.
• الصين ستُبقي أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند 3.1% وطويلة الأجل عند 3.6% لتحفيز الطلب الداخلي.
• تركيا رفعت أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بمقدار 350 نقطة أساس إلى 46%.
• روسيا حافظت على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% بسبب التضخم المرتفع والتوترات الجيوسياسية.

الاقتصاد الأمريكي: بين تغيرات السياسات ومؤشرات النمو المتباينة

سياسات التعريفات الجديدة وتأثيرها على النمو

فرضت إدارة البيت الأبيض الجديدة تعريفات جمركية عالية وصلت إلى 145% على بعض السلع الصينية و10% على معظم الواردات. تهدف هذه الخطوة إلى تمويل التخفيضات الضريبية ودعم الصناعات الأمريكية، لكنها تزيد من مخاطر التضخم والركود.

تباطؤ نمو الناتج المحلي

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من 2024 إلى 2.4%، مقارنة بـ 3.1% في الربع الثالث. ورغم استمرار قوة إنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي، تراجعت الاستثمارات والصادرات. كما انخفضت توقعات النمو في الربع الأول من 2025 إلى 0.1% فقط بسبب زيادة الواردات قبل تطبيق الرسوم الجديدة.

التضخم لا يزال مرتفعًا رغم التراجع الأخير

شهد التضخم انخفاضًا طفيفًا، مع تراجع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.4% في مارس. لكن التضخم الأساسي بقي مرتفعًا عند 2.8%. ويراقب المستثمرون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) نهاية أبريل لتقييم مدى استمرار هذا التراجع.

سوق العمل يُظهر مؤشرات على التباطؤ

رغم قوة سوق العمل بشكل عام، إلا أن مؤشرات التباطؤ بدأت في الظهور. فقد ارتفعت البطالة بشكل طفيف إلى 4.2%، وتراجعت وتيرة التوظيف الشهري إلى نحو 150 ألف وظيفة فقط في الربع الأول من 2025.

الإنفاق الاستهلاكي: قوة مؤقتة

ارتفعت مبيعات التجزئة في مارس بنسبة 1.4%، وهي أعلى زيادة منذ يناير 2023. لكن هذا النمو قد يكون مؤقتًا بسبب عمليات الشراء الاستباقية قبل الرسوم الجمركية الجديدة.

توقعات الاقتصاد الأمريكي لشهر مايو 2025

في مايو، تتجه الأنظار نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 6-7 مايو. ومن المتوقع تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 4.25-4.50%. كما ستصدر تقارير هامة مثل تقرير التوظيف (2 مايو) وبيانات التضخم (CPI في 14 مايو، وPCE في 31 مايو).

تستمر توقعات النمو لعام 2025 بين 1.3-1.7%، وسط مخاطر التوترات التجارية وضعف الاستثمارات.

اقرأ أيضاً: ارتفاع قوي في الطلبات على السلع المعمرة في أمريكا خلال مارس 2025

الدولار الأمريكي وتوقعات وول ستريت – مايو 2025

الدولار الأمريكي: استقرار نسبي مع حذر المستثمرين

بعد التقلبات الشديدة في أبريل، تشير التوقعات إلى أن مؤشر الدولار (DXY) قد يبقى في نطاق ضيق بين 98-100 نقطة في المدى القريب. كما قد يدعمه ارتفاع أسعار الفائدة مقارنةً بالدول الأخرى واستمرار التضخم المعتدل محليًا.

وول ستريت: تفاؤل حذر ومخاطر تقلبات مرتفعة

شهدت الأسواق الأمريكية تقلبات حادة في أبريل بسبب التعريفات الجمركية الجديدة والغموض حول سياسات الفيدرالي. ومن المتوقع استمرار التقلبات خلال مايو، خاصة مع صدور بيانات اقتصادية هامة مثل تقارير الأرباح والتضخم وتوجهات السياسة النقدية.

ستكون تقارير الشركات الكبرى وقرارات الفيدرالي الأمريكي عوامل حاسمة لتوجهات السوق. وفي حال استمرار تراجع التضخم وظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية، قد تستعيد الأسواق بعض الاستقرار. أما في حال ظهور بوادر تباطؤ اقتصادي أكبر، فستزداد الضغوط على الأسواق.

أهم البيانات الاقتصادية الأمريكية في مايو 2025:

• مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي (1 و3 مايو)
• تقرير الوظائف غير الزراعية NFP (2 مايو)
• فرص العمل JOLTS (6 مايو)
• اجتماع الفيدرالي الأمريكي (6-7 مايو)
• مؤشر أسعار المستهلك CPI (14 مايو)
• خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول (14 مايو بعد تقرير CPI)
• مبيعات التجزئة (15 مايو)
• الإنتاج الصناعي (15 مايو)
• بدء وتصاريح بناء المنازل (16 مايو)
• مراجعة الناتج المحلي للربع الأول (29 مايو)
• مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE (31 مايو)

التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو – مايو 2025: نموٌ ضعيف وتوقعات حذرة

ما تزال منطقة اليورو تواجه نموًا اقتصاديًا ضعيفًا مع دخول شهر مايو 2025. وعلى الرغم من أن الاستهلاك يُعد المحرك الأساسي للنمو، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تبقى هشة. تستفيد الأسر من ارتفاع الأجور ومستويات التوظيف العالية، ولكن معنويات المستهلكين تظل حذرة. من جانب آخر، ما تزال استثمارات الشركات متأثرة بضعف الطلب على الصادرات وحالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية العالمية.

أهم المحركات الاقتصادية في منطقة اليورو خلال مايو:

الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الأول من 2025

ستصدر وكالة يوروستات منتصف مايو تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. وتتوقع الأسواق حاليًا نموًا ضعيفًا يقارب 0.0% على أساس ربع سنوي.

مؤشرات مديري المشتريات (PMI) لشهر أبريل

ستكون بيانات مؤشرات مديري المشتريات لشهر أبريل مهمة لتقييم معنويات الشركات واتجاه الاقتصاد. نتوقع تحسنًا طفيفًا في قطاع التصنيع واستمرار الأداء الجيد في قطاع الخدمات. مع ذلك، قد تحدّ المخاطر المتعلقة بالرسوم الجمركية وضعف الإنتاجية من أي زخم إيجابي محتمل.

بيانات التضخم النهائية (HICP) لشهر أبريل

من المنتظر صدور البيانات النهائية لمعدل التضخم لشهر أبريل في منتصف مايو. ويتوقع المحللون أن يكون معدل التضخم بين 2.2% و2.3%.

معدلات البطالة

من المتوقع أن تبقى معدلات البطالة عند مستوى شهر مارس البالغ 6.1%، وهو أدنى مستوى تاريخي. يعكس ذلك تحسنًا مستمرًا في سوق العمل مقارنةً بالأشهر الماضية.

بيانات اقتصادية أخرى مهمة

إلى جانب ذلك، ستصدر تقارير هامة مثل الإنتاج الصناعي لشهر مارس، ومبيعات التجزئة لشهر أبريل، ومؤشرات ثقة المستهلكين، بالإضافة إلى أرقام الاستثمار والتجارة الخارجية.

سياسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) المتوقعة في 2025

بعد قرار البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض سعر الفائدة إلى 2.25% في أبريل، تتوقع الأسواق خفضًا آخر على الأقل خلال يونيو القادم. ويرى المحللون أن سعر الفائدة النهائي سيصل بين 1.50% و2.00% بنهاية العام، في حال استمر التضخم بالتراجع.

أكّد البنك المركزي الأوروبي اعتماده على نهج «اجتماع تلو الآخر»، وهو ما يعني أن قراراته القادمة ستكون مرتبطة بالبيانات الاقتصادية الجديدة. في حال تباطؤ التضخم أو ضعف النمو الاقتصادي، فقد نرى المزيد من التيسير النقدي. في المقابل، إذا حدث ارتفاع مفاجئ في التضخم، فقد يتخذ البنك موقفًا أكثر حذرًا. وتتوقع الأسواق حاليًا خفضًا إضافيًا بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس حتى نهاية عام 2025.

تأثير المخاطر الجيوسياسية والتجارية على منطقة اليورو

بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الداخلية، ستلعب التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية دورًا محوريًا في تحديد توجه الاقتصاد. إذ تشكل التعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة على صادرات الاتحاد الأوروبي والصين أبرز المخاطر قصيرة الأجل.

في منتصف أبريل الماضي، أدى تعليق مؤقت للتعريفات الجمركية إلى ارتفاع حاد في الأسواق الأوروبية، ما يؤكد حساسية المنطقة للتطورات التجارية. وإذا تجددت هذه التوترات، فقد تؤثر سلبًا على الصادرات والاستثمارات وثقة المستهلكين.

كما أن التوترات الجيوسياسية مثل أي تصعيد في الشرق الأوسط أو عودة اضطرابات إمدادات الغاز الروسي، قد تزيد من تقلبات الأسواق. ومن شأن أي ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط أو الغاز أن يوقف تراجع التضخم ويؤثر سلبًا على آفاق النمو.

توقعات أداء اليورو في مايو 2025

من المتوقع أن يستمر اقتصاد منطقة اليورو في تحقيق نمو محدود مع تراجع التضخم نحو المستويات المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي. ستراقب الأسواق عن كثب البيانات الهامة في مايو، مثل مؤشرات PMI، والتضخم، والناتج المحلي.

ورغم ذلك، فإن تحسن البيانات الاقتصادية قد لا يكون كافيًا لدعم سعر اليورو بشكل واضح. بعد التراجعات الأخيرة بسبب سياسة البنك المركزي الأوروبي الحذرة والمخاوف التجارية، من المرجح أن يتداول اليورو بشكل عرضي، ما لم تحدث تغيرات جوهرية في الظروف الاقتصادية.

بالنسبة لزوج اليورو مقابل الدولار (EUR/USD)، سيتأثر بشكل كبير بسياسات البنوك المركزية. إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى وتيرة خفض مشابهة أو أبطأ من البنك المركزي الأوروبي، فقد يستقر اليورو أو يشهد ارتفاعًا محدودًا. بالمقابل، إذا تأخر الفيدرالي في خفض الفائدة أو استمر الاقتصاد الأمريكي في إظهار مرونة، فقد يزداد الضغط على اليورو. بشكل عام، نتوقع تداول زوج EUR/USD ضمن نطاق ضيق بين 1.10 و1.15 في مايو، وستكون التحركات قصيرة الأجل مدفوعة بشكل رئيسي بتطورات التعريفات الجمركية وإشارات البنوك المركزية.

الاقتصاد البريطاني: الأوضاع الحالية والتوقعات لشهر مايو 2025

النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموًا محدودًا خلال بداية عام 2025. وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.4% في الربع الأول من العام. ومع ذلك، يُمثل هذا التباطؤ تراجعًا مقارنةً بالفترات السابقة، ويعود ذلك إلى استمرار التحديات الداخلية والتوترات التجارية العالمية.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% فقط في الربع الرابع من عام 2024. نتيجةً لذلك، وصل معدل النمو السنوي في 2024 إلى حوالي 0.9% فقط. كما شهدت استثمارات الشركات تراجعًا ملحوظًا بنسبة 3.2%، فيما بقي الإنفاق الاستهلاكي مستقرًا دون تغير يذكر.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل الإنتاجية لكل فرد قد تراجع بنسبة 0.1% في عام 2024، ما يعكس ضعفًا مستمرًا في أداء الاقتصاد.

التضخم وسوق العمل

انخفض معدل التضخم في بريطانيا مقتربًا من الهدف الذي حدده بنك إنجلترا (2%)، إلا أنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا. فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 2.8% في فبراير 2025، ثم إلى 2.6% في مارس، بدعم من انخفاض أسعار الوقود والسلع الأساسية. ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي مرتفعًا عند مستوى 4%–5% في قطاع الخدمات، رغم تراجعه عن الذروة السابقة.

وتشير التوقعات المستقبلية إلى احتمالية عودة ارتفاع التضخم في منتصف 2025 ليصل إلى حدود 3.6%–3.7%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والتكاليف التنظيمية.

في المقابل، لا يزال سوق العمل يشهد ظروفًا قوية من الناحية التاريخية، رغم ظهور علامات أولية على التباطؤ. يبلغ معدل البطالة حاليًا 4.4%، مع وجود حوالي 800 ألف وظيفة شاغرة. ومع ذلك، بدأت تظهر مؤشرات على تباطؤ السوق، مثل انخفاض عدد الوظائف الشاغرة دون مستويات ما قبل الجائحة، وخسارة حوالي 78 ألف وظيفة في مارس الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2020.

رغم هذه الظروف، لا تزال معدلات نمو الأجور قوية. حيث ارتفعت الأجور في القطاع الخاص بنسبة 6.1% على أساس سنوي أواخر 2024، في حين زادت الأجور المنتظمة عمومًا (دون المكافآت) بنسبة 5.9%. لكن مع ذلك، بدأت معدلات تسوية الأجور تتجه نحو الانخفاض إلى نطاق 3%–3.5%، ما يشير إلى إمكانية تراجع الضغوط التضخمية تدريجيًا.

الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات التجزئة

شهدت مبيعات التجزئة في بريطانيا انتعاشًا مفاجئًا في شهر مارس، ما يعكس قوة نسبية في الإنفاق الاستهلاكي رغم التحديات الاقتصادية. إذ ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية (دون الوقود) بنسبة 0.5% على أساس شهري و3.3% على أساس سنوي. فيما ارتفعت مبيعات التجزئة العامة بنسبة 0.4% شهريًا و2.6% سنويًا. هذه البيانات تعزز من استقرار الطلب الاستهلاكي وتقلل من مخاطر الركود على المدى القريب.

توقعات سياسة بنك إنجلترا (BoE)

بدأ بنك إنجلترا مؤخرًا في تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، حيث خفّض سعر الفائدة إلى 4.50% في فبراير 2025. وقد أشار مسؤولو البنك إلى احتمال استمرار هذه السياسة مع تراجع التضخم، لكنهم أكدوا أيضًا على ضرورة الحذر من المخاطر القائمة.

وبنهاية أبريل، ارتفعت احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك في 8 مايو إلى أكثر من 90%. ويرى البنك أن مسار التضخم الحالي يسمح بمزيد من التخفيض، رغم وجود تحديات مثل التعريفات الجمركية الأمريكية وزيادة الضرائب المحلية.

في هذا السياق، حذّر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يشكل “خطرًا كبيرًا” على مستقبل النمو الاقتصادي البريطاني. وتتوقع الأسواق أن يبدأ بنك إنجلترا دورة خفض متواضعة للفائدة في مايو، لكنه سيحتفظ بمستويات فائدة فوق المستوى المحايد حتى عودة التضخم بشكل واضح إلى 2%.

اقرأ أيضاً: انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي PMI للمملكة المتحدة في أبريل 2025

أبرز البيانات الاقتصادية المنتظرة في مايو

ستكون البيانات الاقتصادية التي ستصدر في مايو حاسمة لتقييم أداء الاقتصاد البريطاني، ومن أهمها:

• تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الأول (15 مايو تقريبًا).
• بيانات التضخم CPI لشهر أبريل (منتصف إلى أواخر مايو).
• إحصائيات سوق العمل (منتصف مايو).
• مبيعات التجزئة لشهري مارس وأبريل.
• استطلاعات ثقة المستهلكين.
• مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر أبريل (بداية مايو).

أي تحسن مفاجئ في النمو أو التضخم قد يؤخر عمليات خفض الفائدة، بينما ستؤدي البيانات الضعيفة إلى تعزيز توقعات السوق بمزيد من الخفض.

توقعات أداء الجنيه الإسترليني (GBP)

شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا، ووصل إلى مستوى 1.32 دولار في منتصف أبريل، وهو أعلى مستوى منذ ستة أشهر. ومع نهاية أبريل، تراجع مجددًا إلى نحو 1.30 دولار.

وفي مايو، سيواجه الجنيه الإسترليني ضغوطًا متباينة. فمن المتوقع أن تؤدي تخفيضات الفائدة المتوقعة من بنك إنجلترا، بجانب الموقف الحذر للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى تقليل الفارق بين أسعار الفائدة في البلدين، ما قد يشكل ضغطًا على سعر الجنيه الإسترليني.

بشكل عام، فإن الأسواق تتوقع بالفعل خفض الفائدة في مايو، ما يجعل تحركات الجنيه محدودة ضمن نطاق ضيق، إلا إذا حدثت تغيرات كبيرة في الظروف الاقتصادية العالمية أو المحلية.

الاقتصاد الياباني: نظرة عامة والتوقعات الاقتصاد لشهر مايو 2025

مؤشرات النمو الاقتصادي الحالية في اليابان

بدأ الاقتصاد الياباني يُظهر علامات أولية على التعافي بعد فترة طويلة من الركود. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 1.1% في الربع الأخير من عام 2024. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، إضافة إلى زيادة صادرات اليابان نتيجة لعمليات الشراء الاستباقية قبل فرض التعريفات الجمركية الأمريكية.

ومع ذلك، تبدو التوقعات للربع الأول من عام 2025 أكثر حذرًا. فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الياباني بنسبة 0.6% مقارنةً بالربع السابق، وهو ما يعادل انكماشًا سنويًا بنحو 2.4%. ويعود هذا التراجع إلى تباطؤ الاستثمار وضعف صافي الصادرات، بالإضافة إلى عوامل موسمية مثل توقيت السنة الصينية الجديدة.

التضخم وسوق العمل في اليابان

للمرة الأولى منذ عقود، يواجه الاقتصاد الياباني ارتفاعًا مستدامًا في التضخم. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) إلى حوالي 3.6% في مارس 2025، بينما سجل التضخم الأساسي (Core CPI) مستوى 3.2%. ورغم أن أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة لا تزال تشكل العامل الرئيسي في هذا الارتفاع، إلا أن حدة التضخم بدأت في التراجع تدريجيًا. على سبيل المثال، تباطأ تضخم أسعار الأغذية الطازجة من 22% في يناير إلى حوالي 13.8% في مارس.

من جانب آخر، لا تزال سوق العمل في اليابان تعاني من نقص حاد في العمالة. إذ تتراوح معدلات البطالة حاليًا بين 2.4% و2.5%، بينما بلغ عدد الوظائف الشاغرة نحو 1.28 وظيفة لكل متقدم في مارس 2025. وتتنافس الشركات بقوة لاستقطاب الموظفين، ما أدى إلى ارتفاع الأجور في الاتفاقيات النقابية الربيعية بنسبة بين 5% و5.5%، وهي أسرع وتيرة منذ بداية التسعينيات.

رغم هذه المكاسب، لا يزال نمو الأجور الحقيقي تحت الضغط، إذ تتركز معظم الزيادات في الأسعار على السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء. كما تظل الأجور الأساسية (دون المكافآت) أقل بنسبة 1%–2% مقارنةً بالعام الماضي.

سياسة بنك اليابان (BoJ) وتوقعاته المستقبلية

اتخذ بنك اليابان خطوات تاريخية بداية عام 2025، بعد عقود من سياسة أسعار الفائدة المنخفضة أو السلبية. فقد قام البنك برفع سعر الفائدة من 0.25% إلى 0.50% في يناير الماضي، وأبقى على هذا المستوى في اجتماعه لشهر مارس. وأكد محافظ البنك “أويدا” أن أي رفع مستقبلي لأسعار الفائدة سيكون تدريجيًا، بشرط استقرار التضخم قرب المستوى المستهدف 2%.

من جهة أخرى، حذّر المحافظ من التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، خاصة إذا شملت السيارات أو السلع اليابانية الأخرى. وأشار البنك إلى أنه سيستمر في مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة بدقة قبل اتخاذ أي قرارات إضافية.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم يومي 30 أبريل و1 مايو 2025. وتتوقع الأسواق والمحللون ألا يحدث أي تغيير في أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، مع توقعات بحدوث رفع جديد في يوليو القادم.

في الوقت ذاته، بدأ بنك اليابان تخفيف سياسته المتعلقة بالتحكم في منحنى العائد، وسمح لعائدات السندات طويلة الأجل بالارتفاع إلى مستويات لم تشهدها منذ عدة سنوات.

توقعات الأسواق وردود الفعل الاقتصادية

شهدت سوق الأسهم اليابانية (مؤشر نيكاي 225) تقلبات كبيرة مؤخرًا. فبعد تسجيل مستويات قياسية في فبراير 2024، عانى المؤشر من تذبذب حاد في أبريل 2025. وفي منتصف أبريل، تراجع المؤشر بنسبة 3% إلى حوالي 33,600 نقطة نتيجةً لتزايد المخاوف من الحرب التجارية وارتفاع قيمة الين الياباني.

وعلى الرغم من هذا التقلب، لا يزال بعض المحللين متفائلين. إذ أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز في فبراير الماضي، توقعات بارتفاع مؤشر نيكاي إلى مستوى 40,000 نقطة بحلول نهاية يونيو 2025، وذلك بشرط تخفيف حدة التوترات التجارية واستمرار النتائج المالية الإيجابية للشركات.

توقعات أداء الين الياباني

سجّل الين الياباني ارتفاعًا قويًا في الأشهر الأخيرة. ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى حوالي 140-142 ين للدولار الواحد في نهاية أبريل، ما يمثل ارتفاعًا للين بنسبة 9% منذ يناير 2025.

ورغم أن الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان ما زال يصب في صالح الدولار، إلا أن زيادة المخاطر الجيوسياسية العالمية قد تدعم استمرار ارتفاع الين في مايو. في المقابل، إذا ظهرت مؤشرات على استقرار النمو العالمي، فقد يشهد الين تراجعًا جزئيًا عن مكاسبه الأخيرة.

وفي حال استمر ارتفاع الين، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على المصدرين اليابانيين، لأن ارتفاع قيمة الين يقلل من قيمة الأرباح المحققة من الخارج عند تحويلها إلى العملة المحلية.

توقعات الاقتصاد الصيني: مراجعة أبريل وتوقعات مايو 2025

نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من 2025

شهد الاقتصاد الصيني نموًا أضعف من المتوقع في الربع الأول لعام 2025. حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.5% على أساس سنوي، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 4.8%. وعلى الرغم من أن النمو لا يزال قويًا، إلا أنه بدأ يظهر علامات تباطؤ بسبب ضعف الطلب الخارجي وتذبذب الاستهلاك المحلي.

التضخم في الصين خلال مارس 2025

جاء مؤشر أسعار المستهلك (CPI) منخفضًا بشكل ملحوظ عند 0.1% على أساس سنوي في مارس، مقابل توقعات بـ0.3%. وبقي التضخم الأساسي أيضًا ضعيفًا، ما يعكس تباطؤًا مستمرًا في الإنفاق الاستهلاكي. من جهة أخرى، استمر مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في المنطقة السلبية عند -2.5%، بسبب ضعف الطلب الصناعي وانخفاض أسعار السلع الأساسية.

بيانات التجارة الخارجية الصينية

أظهرت بيانات التجارة لشهر مارس تراجعًا في الصادرات بنسبة 6.2% على أساس سنوي، مقابل توقعات بتراجع 4.5%. كما تراجعت الواردات بنسبة 2.8%. ويرجع الانخفاض في الصادرات إلى ضعف الطلب العالمي واضطرابات بداية العام، خاصةً في الاقتصادات الغربية التي تواجه تشديدًا في السياسات النقدية.

مؤشرات مديري المشتريات PMI

انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.5 نقطة في مارس، ما يشير إلى تراجع نشاط القطاع الصناعي. في حين تراجع مؤشر Caixin الصناعي (الذي يركز على الشركات الصغيرة والخاصة) إلى 50.2 نقطة، ليبقى بالكاد في منطقة التوسع. وعلى الجانب الآخر، بقي مؤشر مديري المشتريات للخدمات في حالة جيدة عند 53.2 نقطة، ما يدل على استمرار مرونة القطاعات الاستهلاكية مثل السفر والترفيه.

سوق العمل في الصين

لا تزال أسواق العمل تواجه ضغوطًا، حيث بلغت معدلات البطالة في المناطق الحضرية 5.2% في مارس، بتراجع طفيف من ذروة فبراير البالغة 5.4%. كما بقيت معدلات بطالة الشباب مرتفعة جدًا عند 16.5%، رغم تحسنها مقارنة مع مستويات سابقة تجاوزت 21% في منتصف 2023.

قطاع العقارات الصيني

لا يزال قطاع العقارات يمثل عبئًا على الاقتصاد. إذ بقيت أسعار المنازل الجديدة ثابتة تقريبًا في مارس بعد تراجع محدود، لتنخفض بنحو 4.5% مقارنةً بالعام الماضي. ورغم الإجراءات الحكومية لدعم القطاع، انخفضت مبيعات العقارات والاستثمار بنسبة 3% و9.9% على التوالي خلال الربع الأول.

وحثّت السلطات المحلية على تخفيف قيود الشراء وتخفيض فوائد الرهون العقارية، إلا أن المحللين يحذرون من أن تعافي القطاع سيكون بطيئًا ومتفاوتًا بسبب عوامل هيكلية مثل التركيبة السكانية وارتفاع المخزون.

السياسة النقدية والمالية في الصين

اتخذ بنك الشعب الصيني (PBoC) موقفًا نقديًا متساهلًا لكنه حذر. وأبقى البنك أسعار الفائدة على القروض الرئيسية لأجل عام وخمسة أعوام عند 3.10% و3.60% على التوالي في اجتماع أبريل. وأكد المسؤولون أن السياسات ستبقى «مناسبة ومرنة»، وقد تحدث تخفيضات مستقبلية في التوقيت الملائم.

على الجانب المالي، تدعم الحكومة الاقتصاد بقوة من خلال زيادة الإنفاق. فقد ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 4.2% في الربع الأول، مع عجز متوقع في الميزانية بنسبة قياسية تبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.

المخاطر الاقتصادية التي يجب مراقبتها

• استمرار التعريفات الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة قد يؤثر بشدة على الصادرات والنمو الاقتصادي.
• ضعف قطاع العقارات المستمر، ما قد يؤدي لمزيد من التعثر في السداد وتراجع الثقة.
• التباطؤ الاقتصادي العالمي، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، قد يقلل من الطلب على المنتجات الصينية.

توقعات أسواق الأسهم الصينية والعملة – مايو 2025

سجّلت أسواق الأسهم الصينية أداءً متباينًا في الفترة الأخيرة. فبلغ مؤشر شنغهاي المركب حوالي 3,300 نقطة في نهاية أبريل، بينما تحرك مؤشر CSI 300 قرب مستوى 3,800 نقطة، مع مكاسب محدودة بنحو 1–2% منذ بداية العام. في المقابل، شهد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ارتفاعًا قويًا تجاوز 20% مدعومًا بالتفاؤل في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

اعرف المزيد:

تتباين آراء المحللين بشأن أداء الأسواق في مايو. فقد رفعت بعض المؤسسات مثل مورغان ستانلي توقعاتها، مرجحة أن يصل مؤشر CSI 300 إلى 4,220 نقطة بنهاية العام، في حال استمرار الدعم الحكومي والأرباح الجيدة. لكن آخرين يحذرون من توقف الارتفاع إذا تصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة.

على صعيد العملة، بقي سعر اليوان الصيني (CNY) مستقرًا في نهاية أبريل عند حوالي 7.10–7.15 مقابل الدولار الأمريكي، مع دعم من البنك المركزي لمنع تدهوره. ومع استمرار التعريفات الجمركية، ترجح التوقعات انخفاضًا تدريجيًا لليوان نحو 7.35 منتصف العام، وقد يصل إلى 7.50 بنهاية 2025. مع ذلك، تؤكد السلطات الصينية على حرصها منع أي تحركات غير منتظمة للعملة، ما يجعل الانخفاض المتوقع تدريجيًا ومدروسًا.