الوقت المقدر للقراءة: 3 دقائق

أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بصدد توقيع اتفاق مبدئي للتعاون في تطوير برنامج نووي مدني داخل المملكة.

كما تُعد هذه الخطوة تحوّلاً في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

اتفاق نووي مدني قيد الإعداد

خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، أشار الوزير الأميركي إلى أن البلدين “على مسار” توقيع اتفاق أولي. ذلك جاء عقب اجتماعه مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وأضاف رايت أن تفاصيل مذكرة التعاون المرتقبة ستُعلن خلال العام الجاري، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

شروط قانون الطاقة الذرية الأميركي

أوضح الوزير رايت أن الشراكة النووية بين البلدين ستخضع لما يُعرف بـ”اتفاق 123“. هذا الاتفاق هو بند في قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954. يفرض الاتفاق مجموعة من الشروط الصارمة على التعاون النووي المدني.

ومن أبرز هذه الشروط:

• منع استخدام التكنولوجيا النووية الأميركية في تصنيع أسلحة.
• حظر نقل المواد أو المعرفة النووية إلى أطراف أخرى.
• ضمان الالتزام بمعايير عدم الانتشار النووي.

الموقف السعودي من الشروط الأميركية

رغم التقدم في المباحثات، أشار رايت إلى أن المملكة لم توافق بعد على جميع الشروط الواردة في اتفاق 123. ما يعني أن الاتفاق لا يزال في طور التفاوض الفني والسياسي.

يُعد هذا التحفّظ أحد العوامل التي قد تؤثر على وتيرة التقدم نحو توقيع الاتفاق النهائي.

خلفية استراتيجية

تسعى السعودية منذ سنوات إلى تنويع مصادر الطاقة لديها عبر إدخال الطاقة النووية ضمن مزيجها المستقبلي، وتقليل الاعتماد على النفط.

من جانبها، ترى الولايات المتحدة أن التوصل إلى اتفاق نووي مدني مع السعودية سيعزز الرقابة الدولية على أي نشاط نووي محتمل. كذلك سيمنع انخراط أطراف أخرى مثل روسيا أو الصين في مشاريع حساسة في المنطقة.

اقرأ المزيد: كيف يمكن للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أن تغير الاقتصاد