التضخم: من الصين إلى الولايات المتحدة!

بعد بيانات سوق العمل الضعيفة في الولايات المتحدة، ستكون أرقام التضخم في صدارة الاهتمام خلال الأسبوع المقبل. ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية المحرك الرئيسي للأسواق، حيث يستمر تأثير الحرب التجارية والصراع المستمر في أوكرانيا على الأسواق المالية. في آسيا، ستكون بيانات التضخم الصينية وخطط التحفيز الاقتصادي الإضافية لدعم الاقتصاد في بؤرة التركيز.

الولايات المتحدة

في فبراير، أضاف الاقتصاد الأمريكي 151 ألف وظيفة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1% وتراجع معدل مشاركة القوى العاملة إلى 62.4%. في ظل استمرار الحرب التجارية، تعكس التطورات الاقتصادية حالة من عدم اليقين المتزايدة بشأن السياسات التجارية، مما أدى إلى ارتفاع في الواردات، وزيادة مخاوف الصناعات، وارتفاع أسعار المواد الأولية على المدى القصير.

اقرأ أيضاً: تحليل النشاط الاقتصادي في الولايات الأمريكية

يكشف تحليل أعمق لبيانات التوظيف عن بعض آثار الإدارة الجديدة، حيث شهد قطاع التصنيع زيادة في التوظيف، بينما انخفض التوظيف في القطاع الحكومي. إلى جانب ذلك، أدى تراجع ثقة المستهلك إلى إضعاف النشاط الاقتصادي، حيث تباطأت مبيعات التجزئة والتصنيع في فبراير. كما أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تشمل 25% على المكسيك وكندا و10% إضافية على المنتجات الصينية، إلى جانب التعريفات الجمركية الانتقامية من الصين، زادت من المخاوف. وعلى المدى القصير، قد تؤدي الحرب التجارية إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين والشركات، بينما تبقى آثارها على المدى المتوسط والطويل غير مؤكدة.

دفعت هذه التوترات التجارية والجيوسياسية المستثمرين إلى الأصول الأكثر أمانًا، كما يتضح من ارتفاع الطلب على سندات الخزانة الأمريكية. وسيتم متابعة بيانات التضخم والتوظيف القادمة عن كثب للحصول على مزيد من الإشارات حول مسار الاقتصاد.

استجابةً لأحدث البيانات، خاصة تطورات سوق العمل، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل حاد إلى 4.21% قبل أن يعود للارتفاع فوق 4.30%. وقد بدأ العائد على هذا السند عام 2025 عند حوالي 4.6%، وبلغ ذروته عند 4.8% في منتصف يناير. في الوقت نفسه، بقي الدولار الأمريكي مستقرًا، بينما تفاعل وول ستريت سلبًا مع البيانات الاقتصادية.

التقارير الرئيسية المنتظرة هذا الأسبوع

تشمل البيانات المهمة التي ستصدر هذا الأسبوع تقرير فرص العمل (JOLTS) يوم الثلاثاء، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الأربعاء، بالإضافة إلى الميزانية الفيدرالية يوم الأربعاء.

مع نهاية عام 2024، ظهرت إشارات على استقرار الطلب على العمالة، رغم الانخفاض الحاد في الوظائف الشاغرة خلال ديسمبر. كما شهد الربع الأخير أول زيادة فصلية في الوظائف الشاغرة منذ أكثر من عامين ونصف. لا تزال معدلات دوران الوظائف منخفضة تاريخيًا، لكن الاستقرار الأخير في التوظيف ومعدلات الاستقالة يشير إلى احتمال حدوث نقطة تحول. ومن المتوقع أن تبقى الوظائف الشاغرة في يناير مستقرة، مع تأثير محدود من تجميد التوظيف الفيدرالي. ومع ذلك، قد يؤدي عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية إلى مزيد من التباطؤ في دوران الوظائف، حيث يتوخى الباحثون عن عمل وأصحاب العمل الحذر.

بدأ التضخم عام 2025 بقوة، على غرار العام السابق، ولكن نمو الأسعار في يناير تركز في عدد قليل من الفئات، مثل الأدوية الموصوفة والسيارات المستعملة. من المتوقع أن يتباطأ التضخم في فبراير، مع زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بـ 0.5% في يناير. لا تزال أسعار الغذاء تشكل عاملًا رئيسيًا في التضخم، بينما قد تساهم تكاليف الطاقة في تهدئة الضغوط التضخمية. كما يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3%، ليحافظ على معدل سنوي ضمن نطاق 3.2%-3.3% للشهر التاسع على التوالي. ورغم إمكانية انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، فإن التعريفات الجمركية الجديدة بنسبة 10% على الواردات الصينية قد تحافظ على الضغوط التضخمية.

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)

قد تؤدي البيانات الأضعف من المتوقع إلى توقع المستثمرين نهجًا أكثر حذرًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتعديلات أسعار الفائدة، مما قد يُضعف الدولار. من ناحية أخرى، يمكن أن تسهم حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب في تقلبات قيمة الدولار. ورغم أن البيانات الأساسية لا تقدم دعمًا قويًا للدولار الأمريكي، إلا أن المؤشرات الفنية تشير إلى ميل المؤشر للانخفاض، مع وجود دعم قوي عند مستويات 103.25 ثم 102.35. ومع ذلك، فإن التعافي فوق مستوى 104 قد يؤدي إلى تغيير اتجاه السوق.

وول ستريت:

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في وول ستريت مؤخرًا تقلبات وضغوطًا هبوطية، حيث سجل مؤشر S&P 500 انخفاضًا بنسبة 3.1% خلال الأسبوع الماضي، وهو التراجع الأكبر منذ سبتمبر. تلعب المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للتعريفات الجمركية الجديدة، إلى جانب ضعف التوقعات الاقتصادية وتراجع ثقة المستهلك، دورًا رئيسيًا في هذا التراجع. لا يزال المستثمرون حذرين بشأن الاضطرابات المحتملة في التجارة العالمية والنمو الاقتصادي نتيجة لهذه السياسات.

كما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤخرًا إلى أن السياسة الحالية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تقوم على “الانتظار والترقب“ فيما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة. ورغم أن هذا النهج قد يوفر بعض الطمأنينة للأسواق، إلا أنه يعكس أيضًا حالة عدم اليقين المستمرة.

التحليل الفني لمؤشر S&P 500

من الناحية الفنية، لا يزال مؤشر S&P 500 في اتجاه هبوطي واضح، مع مقاومة رئيسية عند 6,000 نقطة. أما المستويات المستهدفة التالية في الاتجاه الهابط فهي 5,650 نقطة، تليها 5,520 نقطة.

الدولار الكندي وبنك كندا

من المقرر أن يعلن بنك كندا (BoC) عن قراره بشأن سعر الفائدة في 12 مارس 2025. في ديسمبر 2024، قام البنك بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%، وهو الخفض الخامس على التوالي. جاء هذا القرار نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وتوافق التضخم مع هدف البنك المركزي البالغ 2%.

تشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى صورة متباينة عن صحة الاقتصاد الكندي، مما قد يؤثر على قرار البنك القادم. وبينما كان السوق يتوقع في البداية توقف دورة التخفيضات، أدى ضعف النشاط الاقتصادي والمخاطر الناتجة عن التعريفات الجمركية إلى تعديل التوقعات نحو خفض آخر للفائدة. ومع ذلك، في حال عدم قيام البنك بتخفيض الفائدة في مارس، فمن المرجح أن ينفذ تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي أبريل ويونيو، مما سيؤدي إلى وصول سعر الفائدة إلى 2.75% بحلول منتصف 2025.

اقرأ أيضاً: التعريفات الجمركية على كندا والصين والمكسيك

سوق العمل والتضخم في كندا

ظل معدل البطالة في كندا مستقرًا عند 6.6% في فبراير، مع إضافة 1,100 وظيفة فقط، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنة بإضافة 76,000 وظيفة في يناير و211,000 وظيفة بين نوفمبر ويناير. وعلى الرغم من أن متوسط الأجور للموظفين الدائمين ارتفع بنسبة 4.0% على أساس سنوي، إلا أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا.

أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يناير استمرار الضغوط التضخمية، حيث ارتفع متوسط التضخم الأساسي خلال الأشهر الستة الماضية بمعدل سنوي قدره 3.1%، وهو لا يزال أعلى من هدف 2% الذي يسعى البنك المركزي لتحقيقه. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير التوترات التجارية يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

اعرف أكثر عن مؤشر أسعار المستهلك من خلال الفيديو التالي:

تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد الكندي

يعتمد مستقبل الاقتصاد الكندي بشكل كبير على السياسة التجارية. وفقًا لأحدث التطورات، تم تأجيل التعريفات الجمركية على معظم المنتجات الكندية، لكن التعريفات التي تم تنفيذها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.

تحليل الدولار الكندي (Loonie) مقابل الدولار الأمريكي (USD/CAD)

نظرًا للآفاق الاقتصادية الحالية والقرارات المتوقعة للسياسة النقدية، يبدو أن الدولار الكندي يفقد زخمه مقابل العملات الأخرى. ومن الناحية الفنية، أظهر زوج USD/CAD إشارات اتجاه صاعد بعد فترة من التحرك الجانبي. أما المستويات المهمة للدعم والمقاومة، فهي عند 1.43 و1.45 على التوالي.

الذهب

شهدت أسعار الذهب تحركات ملحوظة في الآونة الأخيرة. فبعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي عند 2,956 دولارًا قبل ثلاثة أسابيع، تعرض الذهب لتصحيح طفيف، حيث انخفض إلى 2,832 دولارًا، لكنه سرعان ما تعافى ووصل إلى 2,910 دولارًا حاليًا، مما يشير إلى أن التراجع قد يكون قد انتهى، وأن المعدن الأصفر مستعد لمواصلة الاتجاه الصاعد نحو 3,000 دولار.

يعود هذا الصعود القوي إلى زيادة الطلب من البنوك المركزية، إلى جانب توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم، والتي تعد المحركات الرئيسية للسوق.

أداء الذهب خلال الأسبوع

مع إغلاق يوم الجمعة عند 2,911 دولارًا للأونصة، سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.7% خلال الأسبوع. وقد أدى تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع إلى تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يدعم الذهب كأصل آمن في الأيام المقبلة. بشكل عام، ضعف نمو الوظائف يعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

ترتبط أسعار الذهب عكسيًا مع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. ومع تراجع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية في الفترة الأخيرة، وضعف الدولار، أصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما قد يدفع أسعاره نحو مزيد من الارتفاع. ومع ذلك، فإن أي ارتفاع في العوائد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعوائد مثل الذهب، مما قد يحد من مكاسبه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الجديدة التي زادت من حالة عدم اليقين في الأسواق دعمت أسعار الذهب هذا العام، ما أدى إلى تسجيل عدّة مستويات قياسية جديدة. يلجأ المستثمرون عادةً إلى الذهب كملاذ آمن خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

التحليل الفني للذهب (XAU/USD)

من الناحية الفنية، عاد الذهب إلى الاتجاه الصعودي فوق مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 2,910 دولارًا. وتتمثل المقاومة الفورية عند 2,927 دولارًا، حيث إن اختراقها قد يدفع الأسعار نحو المقاومة التالية عند 2,942 دولارًا، ثم 2,956 دولارًا.

أما عن مستويات الدعم الفوري، فهي عند 2,895 دولارًا، وهو مستوى نفسي مهم. وفي حال كسر هذا المستوى، قد يتراجع الذهب أكثر نحو مستوى الدعم التالي عند 2,880 دولارًا.

النفط

شهدت أسواق النفط تقلبات ملحوظة، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وعوامل العرض. ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات في الأيام المقبلة، مدفوعة ببيانات المخزون الأخيرة، وقرارات أوبك+، وتوقعات وكالات الطاقة الكبرى مثل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ووكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقاريرها الشهرية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم إعلان الحكومة الأمريكية عن نيتها شراء نفط بقيمة 20 مليار دولار لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في دعم الأسعار. ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن تخمة محتملة في المعروض النفطي، إلى جانب تأثير الاقتصاد الأمريكي والتعريفات التجارية، تشكل ضغوطًا على السوق.

عوامل العرض والتأثيرات على الأسعار

أكدت أوبك+ خططها لزيادة الإنتاج تدريجيًا بدءًا من أبريل، مما ينهي التخفيضات السابقة في الإنتاج. في الوقت نفسه، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام، حيث ارتفعت بمقدار 3.614 مليون برميل، مما أثار المخاوف من زيادة المعروض وضغط هبوطي محتمل على أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI).

إلى جانب ذلك، أدت التصريحات الأخيرة لنائب رئيس الوزراء الروسي إلى ارتفاع الآمال بأن أوبك+ قد تعيد النظر في قرارها بزيادة الإنتاج، مما أدى إلى انتعاش أسعار النفط.

التوقعات الفنية لخام غرب تكساس الوسيط (WTI)

نظرًا لهذه التطورات، من المرجح أن تبقى أسعار WTI تحت الضغط على المدى القصير. من الناحية الفنية، لا يزال النفط في اتجاه هبوطي، مع مقاومة فورية عند 69 دولارًا، بينما يوجد دعم قوي عند 66 دولارًا.

البيتكوين (BTC)

شهد سوق العملات الرقمية، وخاصة البيتكوين (BTC)، تقلبات حادة في عام 2025، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تبني نهج الانتظار والترقب، وهو اتجاه واضح في أداء صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (Bitcoin ETFs).

اقرأ المزيد: أفضل 5 صناديق استثمار في مصر

القمة الرئاسية ومبادرة ترامب بشأن الأصول الرقمية

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة في البيت الأبيض لمناقشة خططه لإنشاء احتياطي حكومي من الأصول الرقمية، بما في ذلك البيتكوين. وشارك في القمة شخصيات بارزة من القطاع، مثل مايكل سیلور (الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy)، وبريان آرمسترونغ (الرئيس التنفيذي لـ Coinbase)، والتوأمان وينكلفوس، إلى جانب مسؤولين بارزين من الإدارة الأمريكية.

يهدف هذا المشروع، الذي تم إطلاقه بموجب أمر تنفيذي من ترامب، إلى تكوين احتياطي استراتيجي من الأصول الرقمية، خاصة البيتكوين، باستخدام العملات الرقمية المصادرة في القضايا الجنائية والمدنية، دون استخدام أموال دافعي الضرائب. وأكد ترامب أن هذه المبادرة لن تفرض أي تكاليف على المواطنين، وستتضمن تدابير لحماية المستهلكين.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين

وفقًا لبيانات Lookonchain، سجلت صناديق البيتكوين تدفقات خارجة إضافية، حيث تم سحب 137.62 مليون دولار (1,537 BTC) من هذه المنتجات الاستثمارية خلال آخر 24 ساعة. في الأسبوع الماضي وحده، تم تسجيل تدفقات خارجة بأكثر من 2.9 مليار دولار، وهو اتجاه لم يشهد انعكاسًا حتى الآن.

سجل صندوق BlackRock للبيتكوين (IBIT) أكبر تدفقات خارجة، حيث فقد 689 BTC (حوالي 61.7 مليون دولار) خلال يوم واحد مع استمرار المستثمرين في بيع ممتلكاتهم. ورغم هذه التدفقات الخارجة، لا يزال BlackRock يحتفظ بـ 571,970 BTC، بقيمة 51.23 مليار دولار. وبشكل عام، تحتفظ جميع صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين بحوالي 1,127,831 BTC، بقيمة تقدر بنحو 101 مليار دولار.

تحليل فني للبيتكوين (BTC/USD)

لا يزال نقص الضغط الشرائي من كل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد يحدّ من ارتفاع الأسعار. من الناحية الفنية، يظل اتجاه البيتكوين هبوطيًا، كما أن حجم التداول آخذ في الانخفاض.

يواجه البيتكوين صعوبة في اختراق مستوى المقاومة عند 90,000 دولار، حيث تظهر المؤشرات الفنية مقاومة قوية عند المتوسطين المتحركين لـ50 و100 يوم (EMAs). بدون تدفق رأسمالي قوي، قد يستمر البيتكوين في التماسك أو التراجع نحو مستويات دعم أدنى.

المستويات المستهدفة

• في حال كسر حاجز 90,000 دولار بحجم تداول مرتفع، قد يعود الزخم الصعودي، مما يعيد هدف 100,000 دولار إلى الصورة.
• في ظل الظروف الحالية، يبدو أن مستويات 82,000 دولار ثم 78,000 دولار أكثر ترجيحًا للمس.