في عام 2018، وبينما كانت التوترات تتصاعد بين الرئيس السابق دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب رفع أسعار الفائدة، تردد أن ترامب فكر بإقالة باول. هذا النزاع أدى إلى تحرك قادة الاحتياطي الفيدرالي سرّاً للتحضير لمعركة قانونية تهدف لحماية استقلالية البنك المركزي الأمريكي. وفقاً لأشخاص مطلعين، كان باول قد أبلغ وزير الخزانة آنذاك، ستيفن منوتشين، أنه سيتحدى قانونياً أي محاولة لعزله، معتبراً أن الدخول في معركة قانونية مكلفة ــ حتى لو كان عليه دفع التكاليف من جيبه الخاص ــ ضروري للحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ولضمان بقاء رؤسائه محصنين من خطر الإقالة بناءً على خلافات سياسية.

ومع عودة ترامب للترشح للرئاسة بعد ست سنوات، عادت هذه التوترات إلى الواجهة. في الأسبوع الماضي، سُئل باول عما إذا كان سيستقيل في حال طلب منه الرئيس ذلك، وكانت إجابته قاطعة: “لا.” وعندما سُئل عما إذا كان الرئيس يملك سلطة إقالته، أجاب باول باختصار: “غير مسموح به قانونياً.”

ردود باول الحازمة أعادت فتح النقاش حول ما يمكن أن يصبح نزاعاً قانونياً غير مسبوق، مع احتمال أن يسعى ترامب مجدداً إلى إقالة باول قبل نهاية فترته في عام 2026. وكما أوضح سكوت ألفاريز، المستشار القانوني السابق للاحتياطي الفيدرالي: “نجاح الرئيس في ذلك سيعني أن كل رئيس مستقبلي للاحتياطي الفيدرالي سيكون تحت رحمة رغبات الرئيس، وهذا أمر لا يرغب باول في قبوله، ومن هنا تأتي أهمية مواصلة النضال.” من ناحية أخرى، حرص باول وكبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على تجنب أي تصريحات قد تستفز ترامب أو تؤثر على الانتخابات.

ويُذكر أن ترامب لم يظهر في الفترة الأخيرة رغبة علنية في إقالة باول، إذ صرح لبلومبرغ نيوز في يونيو أنه سيسمح له بإنهاء فترته “خاصة إذا اعتقدت أنه يقوم بالعمل الصحيح.”