شهد ميزان التجارة السعودي انخفاضًا ملحوظًا في ديسمبر 2024، حيث تراجع إلى 15.3 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 34.8 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات، لا سيما صادرات النفط التي تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات.

انخفاض الصادرات وتأثير النفط

سجلت الصادرات السعودية انخفاضًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 94.3 مليار ريال، مدفوعة بشكل أساسي بتراجع صادرات النفط بنسبة 10.0%. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الصين الوجهة الأولى للصادرات السعودية، حيث استحوذت على 13.0% من الإجمالي، تليها كوريا الجنوبية (10.4%)، ثم اليابان (10.3%).

اقرأ المزيد: الاقتصاد الألماني ينكمش: تحديات مستمرة وسط تراجع التجارة 2025

ارتفاع حاد في الواردات

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 27.1% لتصل إلى 79.0 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات. وشملت أبرز الزيادات:

• الآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار: ارتفعت بنسبة 44.0%، ما يمثل 25.5% من إجمالي الواردات.
• معدات وقطع غيار النقل: ارتفعت بنسبة 8.4%، وشكلت 14.8% من إجمالي الواردات.

أبرز الدول الموردة للمملكة

استحوذت الصين على الحصة الأكبر من الواردات السعودية بنسبة 23.5%، تليها الولايات المتحدة (9.1%)، ثم الإمارات العربية المتحدة (5.4%).

التراجع السنوي في الفائض التجاري

على مدار عام 2024، تقلصالفائض التجاري السعودي بشكل كبير ليصل إلى 275 مليار ريال، مقارنة بـ 424 مليار ريال في عام 2023، مما يعكس تغيرات كبيرة في تدفقات التجارة الخارجية للمملكة.

ختامًا

يعكس تراجع ميزان التجارة السعودي التأثيرات المتزايدة لارتفاع الواردات وتراجع الصادرات النفطية. ومع استمرار التغيرات الاقتصادية العالمية، قد تتجه المملكة إلى تنويع مصادر دخلها وتعزيز الصادرات غير النفطية للحفاظ على التوازن في ميزان التجارة السعودي.

القسم التعليمي

ميزان التجارة السعودي: مؤشرات وأداء اقتصادي

يعد ميزان التجارة السعودي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس صحة الاقتصاد السعودي، حيث يقيس الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة زمنية محددة. ورغم أن المملكة تتمتع تقليديًا بفائض تجاري نتيجة اعتمادها الكبير على صادرات النفط، فإن التغيرات الاقتصادية الأخيرة أظهرت تراجعًا ملحوظًا في هذا الفائض.

التراجع في الفائض التجاري

في ديسمبر 2024، انخفض الفائض التجاري السعودي إلى 15.3 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 34.8 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ارتفاع الواردات بنسبة 27.1%، إلى جانب تراجع الصادرات بنسبة 2.8%، مدفوعًا بانخفاض صادرات النفط بنسبة 10.0%، حيث لا تزال تمثل الجزء الأكبر من إجمالي الصادرات.

الواردات والصادرات: أبرز الشركاء التجاريين

• الصين لا تزال الشريك التجاري الأكبر للمملكة، حيث استحوذت على 13.0% من الصادرات السعودية و23.5% من إجمالي الواردات.
• من بين أكبر الشركاء التجاريين في الصادرات، تأتي كوريا الجنوبية (10.4%) واليابان (10.3%).
• في الواردات، احتلت الولايات المتحدة (9.1%) والإمارات العربية المتحدة (5.4%)** مراكز متقدمة بعد الصين.

التوجهات المستقبلية

رغم التحديات، تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز الصادرات غير النفطية والاستثمار في القطاعات الصناعية والتكنولوجية. كما أن رؤية السعودية 2030 تركز على دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات لتحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة.

الخلاصة

يعكس أداء ميزان التجارة السعودي التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها المملكة. وبينما لا يزال النفط يلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد، فإن تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية قد يكونان الحل الأمثل لتحقيق استقرار طويل الأمد.

📌 المصدر: Trading Economics