التضخم والناتج المحلي الإجمالي تحت المجهر

في الأسبوع الماضي، أدت الأحداث السياسية والجيوسياسية إلى تحركات ملحوظة في الأسواق، في حين كانت البيانات الاقتصادية الصادرة محدودة نسبيًا. خارج الولايات المتحدة، قامت البنوك المركزية في أستراليا و نيوزيلندا بخفض أسعار الفائدة، بينما حافظ بنك الشعب الصيني على مستويات منخفضة قياسية، مما حول الاهتمام نحو السياسات المالية المحتملة. وفي أوروبا، أشارت البيانات الأخيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي رغم الارتفاع الطفيف في مؤشرات مديري المشتريات.

بالنظر إلى المستقبل، ستشكل بيانات التضخم من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، إلى جانب أرقام الناتج المحلي الإجمالي والتوترات الجيوسياسية المستمرة، العوامل الرئيسية التي تحرك الأسواق. ومن بين الأحداث الاقتصادية الهامة في التقويم الأمريكي: مبيعات المنازل الجديدة يوم الأربعاء، وطلبات السلع المعمرة يوم الخميس، وبيانات الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة. وعلى الصعيد الدولي، ستحظى تقارير الناتج المحلي الإجمالي من الهند وكندا وألمانيا وسويسرا وتركيا وفرنسا، إلى جانب بيانات التضخم من منطقة اليورو، باهتمام كبير.

الولايات المتحدة: مراجعة وتوقعات

شهدت الأسواق الأمريكية الأسبوع الماضي تأثيرات رئيسية من الأحداث الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية. ففي البداية، أشارت التقارير الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع والنبرة المتشددة التي اعتمدها الاحتياطي الفيدرالي في بيانه إلى إغلاق السوق بانخفاض، لكن التطورات الجيوسياسية قلبت المشهد. فقد أدت المستجدات المتعلقة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن حرب أوكرانيا – وبشكل خاص الكشف عن تفاصيل المكالمة الهاتفية الثانية بين بوتين وترامب خلال أسبوعين في اللحظات الأخيرة – إلى رفع أسواق الأسهم الأمريكية، بينما أغلق مؤشر الدولار عند مستويات أقل.

وكانت أبرز البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي تتعلق بسوق الإسكان في الولايات المتحدة، الذي ظل تحت الضغط بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري التي تؤثر سلبًا على البناء السكني ومبيعات المنازل القائمة. فقد سجل يناير انخفاضًا في بدايات إنشاء المساكن العائلية، وظلت طلبات التصاريح عند مستويات ضعيفة، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة البناء في عام 2025. وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يزال الطلب الاستهلاكي قويًا وسوق العمل متماسكًا، حيث ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية قليلاً في منتصف فبراير لكنها ما زالت منخفضة تاريخيًا.

اقرأ المزيد: “تراجع حاد في مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يناير 2025”

ماذا يرى الاحتياطي الفيدرالي؟

يرى الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل لا يزال مرنًا، مما يعزز التوقعات بأن يظل معدل الأموال الفيدرالية عند 4.25% – 4.50% حتى سبتمبر. وتشير البيانات الأخيرة إلى استمرار الضغوط السعرية، بينما تشكل التغييرات المحتملة في سياسات التجارة والهجرة مخاطر إضافية. وبناءً على هذه المعطيات، من المرجح أن يحافظ البنك المركزي على موقفه الحالي ما لم يشهد النمو الاقتصادي تباطؤًا غير متوقع.

ماذا ننتظر في الأسبوع القادم؟

في الأسبوع القادم، ومع بقاء التوترات الجيوسياسية أحد الدوافع الرئيسية للسوق، يستدعي التقويم الاقتصادي الأمريكي متابعة دقيقة، لا سيما تقارير الناتج المحلي الإجمالي وبيانات الدخل والإنفاق الشخصي.

فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، نتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3% في الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ 3.1% في الربع السابق. ومع توقع ارتفاع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2%، فمن المرجح أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا حذرًا على المدى القصير حتى تظهر تغييرات ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

على الصعيد السياسي، يحرز الجمهوريون تقدمًا في مشروع قانون تسوية الميزانية، وهو خطوة حاسمة لدعم سياساتهم الضريبية والإنفاقية، وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تشكيل أجندتهم التشريعية.

يركز المحللون هذا الأسبوع بشكل أساسي على بيانات الدخل والإنفاق الشخصي. فقد أنهى المستهلكون عام 2024 بسمة مرتفعة، حيث ارتفع الاستهلاك الشخصي الحقيقي في الربع الرابع بنسبة 4.2% (على أساس سنوي). ومع ذلك، شهدت مبيعات التجزئة انخفاضًا بنسبة 0.9% في يناير، مما يشير إلى بداية أضعف للعام. وبينما ظل الإنفاق على الخدمات – وخاصة في المطاعم – مستقرًا، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الشخصي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر. ويتوقع أن يرتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.6%، مدعومًا بنمو قوي في الأجور وتعديلات تكلفة المعيشة في ضمانات الضمان الاجتماعي. وقد يؤدي ارتفاع مستويات الدخل إلى تعزيز الطلب، مما يحافظ على الضغوط السعرية ويدعم موقف الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على معدلات أعلى لفترة أطول.

يظل التضخم في صميم اهتمام الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في يناير التي جاءت أعلى من المتوقع. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار النفقات الاستهلاكية (PCE)، المقياس المفضل للتضخم لدى البنك، بنسبة 0.3% شهريًا، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في معدل التضخم السنوي إلى 2.4% (المعدل العام) و2.6% (المعدل الأساسي). وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة التضخم، فإنه لم ينقلب إلى اتجاه هبوطي، مما يحفظ الحذر لدى البنك من التيسير المبكر في السياسات.

تشمل البيانات الرئيسية الإضافية مبيعات المنازل الجديدة وطلبات السلع المعمرة. ومن المتوقع أن تكون مبيعات المنازل الجديدة قد انخفضت بنسبة 3.7% في يناير لتصل إلى وتيرة سنوية تبلغ 672 ألف وحدة، مع تلاشي التأثير المؤقت لانخفاض معدلات الرهن العقاري. ومع بقاء معدلات الرهن العقاري حول 7%، تظل القدرة على تحمل التكاليف تحديًا كبيرًا بالرغم من تقديم المقاولين لحوافز.

ومن الناحية الاستهلاكية، شهدت طلبات السلع المعمرة تقلبات ملحوظة، ويرجع ذلك أساسًا إلى تقلبات في طلبات الطائرات. وبعد تسجيل انخفاضات متتالية في نوفمبر (2-%) وديسمبر (2.2-%)، من المتوقع أن يشهد يناير انتعاشًا بنسبة 1.1% مدفوعًا بطلبات الطائرات. ومع ذلك، يُتوقع أن ترتفع طلبات السلع المعمرة الأساسية (باستثناء قطاع النقل) بنسبة 0.2% فقط، مما يعكس حذر المستثمرين في الإنفاق الرأسمالي وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة.

الدولار الأمريكي ووول ستريت في الأسبوع القادم

يستمر ضعف الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. ومع ذلك، قد تشكل صدور بيانات مؤشر النفقات الاستهلاكية (PCE) والناتج المحلي الإجمالي نقاط تحول إذا تباطأت مؤشرات الاقتصاد، كما أن تقلبات الرئيس الأمريكي قد تؤدي إلى تغيير في الأسس الاقتصادية في أي لحظة. بشكل عام، قد يستعيد الدولار بعض قوته في ثلاث حالات رئيسية:

• إذا زاد ترامب من حالة عدم اليقين في الأسواق
• إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا
• إذا جاءت البيانات الاقتصادية أفضل من التوقعات

من الناحية الفنية:

 إن انخفاض مؤشر الدولار (DXY) إلى ما دون 106.60 قد يدفعه إلى التراجع نحو 105.50، مع تسجيل خطوط مؤشر القوة النسبية (RSI) وخطوط مؤشر حجم التداول (OBV) مستويات جديدة أدنى. وعلى العكس، فإن اختراق مستوى 106.60 يليه تحرك جانبي ضمن النطاق بين 106.60 و107.70 قد يدعم انعكاساً محتملاً في الاتجاه.

الأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الجمعة، مما وسّع من موجة البيع نتيجة ضعف البيانات الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أثرت سلبًا على معنويات المستثمرين. هبطت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بشكل واضح، حيث سجل كل من مؤشر S&P 500 ومؤشر Russell 2000 أسوأ انخفاض يومي لهما منذ 18 ديسمبر. وعلى مدار الأسبوع، انتهت جميع المؤشرات في المنطقة السلبية، مع تسجيل مؤشر داو جونز لأكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف أكتوبر.

كشفت التقارير الاقتصادية عن تباطؤ النشاط التجاري وضعف ثقة المستهلكين، ما زاد من حدة المخاوف عقب التوقعات المخيبة للآمال لشركة Walmart، مما أثار مخاوف من تراجع الطلب. ونتيجة لذلك، تصاعدت حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مما دفع مؤشر تقلبات CBOE إلى أعلى مستوى له منذ 3 فبراير. ويحذر المحللون من أن تصاعد عدم اليقين أصبح السرد السائد في السوق، مما يؤدي إلى زيادة التقلبات.

من الناحية الفنية:

في ظل غياب الدعم من البيانات الاقتصادية العامة للمتفائلين بالأسهم، فإن انخفاض مؤشر S&P 500 دون مستوى 6000 قد يدفعه نحو 5930، مع مستوى دعم إضافي عند حوالي 5870؛ وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى هبوط أكبر. وعلى الجانب الآخر، فإن بقاء المؤشر فوق مستوى 6000 قد يسمح للمتفائلين بالأسهم بالبقاء في السوق لفترة أطول، لكن مع ضعف إشارات مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التدفق على الحجم (OBV)، سيظل الزخم الصعودي محدودًا عند مستويات أقل من 6100.

الانتخابات الأوروبية والألمانية

أشارت مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر فبراير إلى نمو اقتصادي معتدل، رغم استمرار المخاوف، إذ لا يزال قطاع التصنيع دون عتبة التوسع عند 50. حيث حافظ المؤشر المركب لمنطقة اليورو على مستوى 50.2، أي فوق مستوى الانكماش بشكل طفيف؛ إذ تحسن مؤشر التصنيع إلى 47.3 في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر الخدمات إلى 50.7. وفي ألمانيا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.0، بينما شهدت فرنسا تراجعًا حادًا إلى 44.5. وتشير الارتفاعات في أسعار المدخلات والمخرجات إلى استمرار الضغوط التضخمية.

اقرأ المزيد حول مؤشر أداء الاقتصاد في منطقة اليورو

الانتخابات الألمانية:

تشكل الانتخابات الألمانية المقررة يوم الأحد خطرًا رئيسيًا على اليورو. ومن المتوقع أن يفوز حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) بنحو 30% من الأصوات، يليه حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف بنسبة 20%. ونظرًا لأن تشكيل الحكومة يتطلب تحالفًا بين عدة أحزاب، تتركز المخاوف السوقية حول إمكانية إدراج حزب AfD كشريك صغير في الحكومة. وعلى الرغم من تعهد الأحزاب الرئيسية باستبعاد حزب AfD، فإن مفاوضات الائتلاف المطولة قد تخلق حالة من عدم اليقين السياسي، مما قد يضغط على اليورو. وإذا حصل حزب AfD على نسبة أصوات أعلى من المتوقع مما يعقد عملية تشكيل الحكومة، فقد يضعف اليورو. وعلى النقيض، فإن ظهور علامات على تشكيل حكومة مستقرة قد يدعم اليورو.

يُعد الموقف المتساهل للبنك المركزي الأوروبي عاملاً إضافيًا يضغط على اليورو. ففي حين ألمح عضو مجلس إدارة البنك، شنابل، إلى احتمال التوقف عن خفض أسعار الفائدة – وهو ما قد يبدو متشدداً – يبقى الشعور العام متساهلًا. وتستمر الضغوط التضخمية، وقد تؤكد بيانات التضخم (HICP) لشهر يناير، المقرر صدورها يوم الاثنين، هذه المعطيات.

اقرأ أكثر “تحسن طفيف في قطاع التصنيع في ألمانيا: إشارات إلى الاستقرار في 2025”

الرؤية العامة:

على الصعيد الكلي، وعلى الرغم من تحسن أرقام مؤشرات مديري المشتريات، لا يزال قطاع التصنيع في ألمانيا في حالة انكماش. بالإضافة إلى ذلك، تزيد الرسوم الجمركية المحتملة التي قد يفرضها ترامب على السلع الأوروبية من حدة عدم اليقين الاقتصادي. ويظل التوقع الاقتصادي لمنطقة اليورو ضعيفًا، مع نمو ضئيل ومخاطر ركود تلوح في الأفق.

من الناحية النقدية، يتوقع صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالهو، انخفاض سعر الوديعة إلى 2% بحلول الصيف. وقد قام البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة إلى 2.75% ومن المقرر أن يخفضها مرة أخرى في مارس، مع إعطاء الأولوية لمخاوف النمو على مخاطر التضخم.

بشكل عام، ستظل حالة عدم اليقين السياسي، والصعوبات الاقتصادية، وتوجه سياسات البنك المركزي الأوروبي هي العوامل الرئيسية التي ستؤثر على اليورو في الأسابيع القادمة.

اقرأ المزيد: “البنك المركزي الأوروبي يستكشف تقنية البلوك تشين لتسوية المدفوعات في 2025”

من الناحية الفنية:

لا يزال زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) فوق المستوى المحوري الرئيسي عند 1.04، ولا يزال الاتجاه صعوديًا. ومع ذلك، فإن انخفاض الزوج دون هذا المستوى قد يشير إلى تحول في اتجاه السوق.

الذهب | الحالة الجيوسياسية والتضخم وسيناريوهات السوق

يظل الذهب ملاذًا آمنًا يجتذب المستثمرين في فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. فقد اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على إجراء مزيد من المفاوضات بشأن أوكرانيا، كما تم التوصل إلى هدنة هشة بين إسرائيل وحماس. وإذا نجحت هذه الجهود، فقد يؤدي انخفاض المخاطر الجيوسياسية إلى تقليل الطلب على الذهب. ومع ذلك، تشير الأنماط التاريخية إلى أن أي استئناف للتوترات قد يساهم في استمرار ارتفاع سعر الذهب، إذ يسعى المستثمرون إلى الاستقرار.

التضخم يدعم الذهب

تؤكد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وسوق العمل التي جاءت أعلى من المتوقع استمرار التضخم، مما يعزز دور الذهب كأداة للتحوط. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تجدد تهديدات الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم، مما يزيد من جاذبية الذهب. وتدعم عوامل مثل استمرار التضخم والضغوط التجارية وتكديس البنوك المركزية للذهب استمرار ارتفاع سعره، بينما قد تؤدي الحلول الجيوسياسية الناجحة إلى تحول المستثمرين نحو أصول أكثر خطورة، مما قد يحد من ارتفاع الذهب.

بشكل عام، ستظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم والسياسات النقدية هي العوامل الرئيسية التي ستحرك سعر الذهب في عام 2025. وقد رفع بنك جولدمان ساكس هدفه لعام 2025 إلى 3,100 دولار، مشيرًا إلى الشراء القوي من قبل البنوك المركزية ومخاطر التضخم.

من الناحية الفنية:

يظل زوج الذهب مقابل الدولار (XAU/USD) في اتجاه صعودي، مع دعم أول عند مستوى 2,895 ومن ثم عند 2,860.

سوق النفط والطاقة

شهدت أسعار النفط مكاسب خلال الأسبوع، لكنها تعرضت لهبوط حاد يوم الجمعة، مما أدى إلى بقاء خام برنت ثابتًا على مدار الأسبوع. لا تزال المخاوف المتعلقة بالإمدادات تدفع السوق، مع وجود مخاطر ناجمة عن اضطرابات محتملة في كازاخستان، والظروف الجوية الرديئة في الولايات المتحدة، واحتمال فرض عقوبات على روسيا. كما تضغط الولايات المتحدة على العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط المتجه إلى تركيا، مما ساهم في انخفاض الأسعار.

في نورث داكوتا، تسبب الطقس البارد الشديد في تقليل إنتاج النفط والغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض حتى عطلة نهاية الأسبوع. وفي الوقت نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا استهدفت سفنًا إضافية في أسطولها المظلل؛ وعلى الرغم من أن هذه العقوبات لم تؤثر بشكل كبير على حجم الصادرات، فقد أدت إلى زيادة في التخزين العائم.

يساهم احتمال استئناف تدفق النفط من إقليم كردستان العراق – الذي قد يضيف نحو 300 ألف برميل يوميًا إلى العرض – في تعويض بعض هذه المخاطر. فقد ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.3 مليون برميل، بينما زادت مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل؛ في المقابل، انخفضت مخزونات المشتقات بمقدار 2.7 مليون برميل. كما أكد تقرير إدارة معلومات الطاقة زيادة المخزونات بمقدار 4.633 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

اقتراحات ترامب تقود سوق الطاقة:

يقود الرئيس ترامب انتعاش قطاع الطاقة الأمريكي من خلال اقتراح خصم ضريبي يشمل احتساب 100% من المصروفات للمصانع الجديدة، مما يحفز الاستثمار في الولايات المتحدة ويخلق وظائف ذات أجور مرتفعة. ويأتي ذلك بالتوازي مع مزايا الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، الذي يتمتع بأدنى الأسعار في العالم الصناعي، مما يعزز فرص النمو. وقد أعاقت السياسات السابقة، بما في ذلك اللوائح التي سادت في عهد بايدن، مثل هذا الاستثمار، لكن تركيز ترامب على تخفيف القيود التنظيمية يهدف إلى عكس هذا الوضع.

كما وافقت إدارة ترامب مؤخرًا على إنشاء ميناء نفطي جديد في تكساس، والذي تأخر تنفيذه لمدة خمس سنوات، بهدف تحسين صادرات الطاقة الأمريكية. وعلى الرغم من تقرير API الذي يشير إلى اتجاه هبوطي، فإن أسعار النفط تبقى مستقرة بفضل الظروف الجوية الباردة في أنحاء الولايات المتحدة التي تؤثر على الإنتاج. وفي الوقت نفسه، تساهم الزيادات في صادرات روسيا وإيران في خلق توترات إضافية، مع تكثيف الإدارة الأمريكية للضغط على إيران.

اقرأ أيضاً: «مخاوف الرسوم» تدفع مصافي التكرير الأميركية لدراسة التحول إلى «خامات أخف»

تشهد الأوضاع الجيوسياسية تصاعدًا، حيث تواجه إيران اضطرابات داخلية ودعوات دولية لاتخاذ إجراءات ضد نظامها. وبينما تظل الظروف الجيوسياسية العامة غير مؤكدة، تظهر فرص متزايدة للإمدادات.

 من الناحية الفنية:

يشير تشكل مستويات جديدة من القيعان والقيعان العليا المنخفضة إلى زيادة احتمالات الاتجاه الهابط مقارنة بالأيام السابقة؛ حيث يقع مستوى الدعم الرئيسي التالي عند 69 دولارًا، وإن اختُرق هذا المستوى فقد يفتح الباب لهبوط أعمق في الأسعار.

البيتكوين والأسبوع القادم

لا يزال سعر البيتكوين (BTC/USD) فوق مستوى 94 ألف دولار، لكنه يواجه شكوك عدة. على الرغم من جذب صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين بمبلغ 5.6 مليار دولار، إلا أن البيانات الأخيرة تُظهر صافي تدفقات خارجة، مما يدل على تراجع الاهتمام للمضاربين. وتشير البيانات على السلسلة إلى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال، في حين يظهر شعور السوق انخفاضًا في الطلب، خاصة في المشتقات والأصول ذات المخاطر العالية؛ ما يتوازى مع الاتجاه العام للأسواق حيث يشهد الذهب ارتفاعًا كملاذ آمن.

تحركات ستراتيجي Strategy السوقية:

لم تقم شركة MicroStrategy التي أعيد تسميتها الآن إلى Strategy بشراء البيتكوين الأسبوع الماضي، لكنها جمعت مؤخرًا 2 مليار دولار من خلال سندات قابلة للتحويل، مما يشير إلى إمكانية القيام بمشتريات مستقبلية قد تدفع السوق نحو صعود قوي. وعلى الرغم من هذه التحركات، يظل السوق متحفظًا، مع انخفاض التداولات المضاربة والأرباح من المراكز المرفوعة.

شاهد حلقتنا الأسبوعية حول ستراتيجي على قناة اليوتيوب

إدارة ترامب والتنظيمات الجديدة:

في الأيام القادمة، سيتأثر سوق العملات الرقمية بالتطورات التنظيمية، والتوسع المؤسسي، والعوامل الاقتصادية الأوسع. فقد اتخذت الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب موقفًا ملائمًا للعملات الرقمية، بينما نفذت أوروبا إطار عمل “الأسواق في الأصول الرقمية” (MiCA) في يناير 2025. أما آسيا، فتظهر صورة مختلطة؛ إذ ترحب هونغ كونغ بتداول العملات الرقمية بينما تشدد الصين من قوانينها.

ساهمت السيولة المتزايدة التي يجلبها المستثمرون المؤسسيون في استقرار السوق، إلا أنها أثارت مخاوف بشأن التركيزية والسيطرة التنظيمية. ومع إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين والإيثيريوم، بدأ المستثمرون التقليديون في دخول السوق، مما زاد من شرعية الأصول الرقمية.

من الناحية الفنية:

يقع الدعم الفوري عند مستوى 97,000 دولار قبل أن يعود مستوى 94,000 دولار ليشكل محورًا هامًا. بينما يُحدد مستوى المقاومة الرئيسي عند 101,000 دولار، فقد تتجه أنظار السوق نحو المقاومة عند 102,157 دولار إذا تم اختراق هذا المستوى الرئيسي.