محضر اجتماع الفيدرالي واجتماعات البنوك الآسيوية!

مع ارتفاع بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي فاقت التوقعات ومع استمرار المخاوف بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، تعزز الدولار الأمريكي وتعرضت أسواق الأسهم لبعض الضغوط. ومع ذلك، بعد محادثات ترامب-بوتين، تراجعت المخاطر في الأسواق مما أدى إلى انعكاس الاتجاه. في الوقت نفسه، شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية تراجعًا غير متوقع في يناير، مما يشير إلى أن المستهلكين قلصوا إنفاقهم مع بداية العام.

التطورات الاقتصادية خارج الولايات المتحدة
على الصعيد الدولي، أظهرت بيانات التضخم في الصين بعض التحسن، كما فاجأت البيانات الاقتصادية البريطانية الأسواق، رغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع ظل أقل من المتوقع. أما في البرازيل، فقد تباطأ التضخم لكنه لا يزال مرتفعًا، ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي البرازيلي في تشديد سياساته النقدية خلال هذا العام.

الرؤية المستقبلية: أبرز الأحداث الاقتصادية الهامة
تشمل الأحداث الرئيسية القادمة بيانات الإسكان في الولايات المتحدة، ومحضر اجتماع الفيدرالي، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان (الاثنين)، وقرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي وبيانات سوق العمل في المملكة المتحدة (الثلاثاء)، وقرار سعر الفائدة في نيوزيلندا (الأربعاء)، وقرار الفائدة لبنك الصين الشعبي (الخميس)، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو (الجمعة)

مراجعة الاقتصاد الأمريكي وأبرز التوقعات حوله

بعد شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، بات من السهل القول إن الفيدرالي يحافظ على موقفه المتشدد. فقد شدد باول على متانة سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية، رغم تباطؤها التدريجي. وأكد أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما يعزز من تشديد الأوضاع المالية. كما أقر بالتأثير المحتمل لرسوم ترامب الجمركية على التضخم. وقد يدعم محضر اجتماع الفيدرالي المرتقب الدولار الأمريكي إذا استمر في نبرته المتشددة.

البيانات الاقتصادية المتباينة
أظهرت البيانات الاقتصادية إشارات مختلطة، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي مدفوعًا بزيادة استهلاك المرافق نتيجة الطقس الشتوي القاسي، بينما تأخرت قطاعات التعدين والتصنيع. أما مبيعات التجزئة، فقد تراجعت بنسبة 0.9% في يناير، مما يشير إلى ضعف زخم إنفاق المستهلكين. في المقابل، ظل التضخم مرتفعًا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.5% على أساس شهري و0.4% على أساس سنوي، بينما استقر معدل التضخم الأساسي عند 3.3%، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2024. كما تجاوزت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) التوقعات، مما يشير إلى ارتفاع تكاليف المدخلات للأعمال. وعلى الرغم من تحسن ثقة الشركات الصغيرة بعد الانتخابات، إلا أن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسي.

السياسات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد
على صعيد السياسة التجارية، تصاعدت التوترات بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم، مع دراسة فرض رسوم مماثلة على الدول التي تفرض تعريفات على الصادرات الأمريكية. وقد أقر ترامب بأن هذه السياسات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يزيد من المخاوف التضخمية. ويضيف هذا النهج المتشدد المزيد من حالة عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية العالمية، مما قد يزيد الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن. كما أن التأثير التضخمي قصير الأجل لهذه السياسات قد يدعم موقف الفيدرالي المتشدد، مما قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

اقرأ المزيد حول التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2025

الأسبوع القادم: أبرز المحركات الرئيسية للأسواق

أهم العوامل التي ستؤثر على الأسواق:

• التطورات الجيوسياسية، خاصة أي تحديثات تتعلق بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا.
• تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماع الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، والذي قد يكشف عن التوجهات المقبلة للسياسة النقدية.
• من المتوقع أن يرتفع المؤشر الريادي للاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انخفاضه بنسبة 0.1% الشهر الماضي.
• استمرار مؤشرات مديري المشتريات الخدمي فوق مستوى 50، مما يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.

قطاع الإسكان الأمريكي: نظرة عامة
أنهى قطاع الإسكان عام 2024 على نحو قوي، حيث ارتفع معدل البدء في بناء المساكن بنسبة 15.8% في ديسمبر، مدفوعًا بقفزة ضخمة بنسبة 61.5% في مشاريع الإسكان متعدد الوحدات، بينما سجلت المنازل الفردية زيادة متواضعة بنسبة 1.6%. وساهمت جهود إعادة البناء بعد الأعاصير بشكل كبير في هذا الارتفاع، خاصة في الجنوب الذي مثل 75% من الزيادة الوطنية. كما استمرت تصاريح البناء في اتجاهها الصاعد، مما يشير إلى تفاؤل بين المطورين العقاريين. وقد تم الانتهاء من 1.628 مليون وحدة سكنية خلال عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2006.

لكن، من المتوقع أن تنخفض بدايات الإسكان بنسبة 6.6% في يناير إلى معدل سنوي يبلغ 1.4 مليون وحدة، بسبب القيود المفروضة على القدرة على تحمل تكاليف السكن وارتفاع معدلات الرهن العقاري.

مبيعات المنازل: نمو معتدل مع بعض التحديات
اختتمت مبيعات المنازل القائمة عام 2024 بشكل إيجابي، محققة ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي بنسبة 2.2% في ديسمبر، بدعم من انخفاض طفيف في معدلات الرهن العقاري. ومع ذلك، من المتوقع أن تتراجع مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.6% في يناير إلى معدل سنوي قدره 4.13 مليون وحدة، نتيجة الانخفاض في مبيعات المنازل المعلقة في ديسمبر وارتفاع معدلات الرهن العقاري بنحو 75 نقطة أساس منذ سبتمبر.

توقعات سوق الإسكان والمخاطر المستقبلية
مع استمرار قوة سوق العمل وارتفاع الأجور، تظل التوقعات إيجابية بحذر. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك قضايا القدرة على تحمل التكاليف وارتفاع أسعار الفائدة العقارية وارتفاع أسعار المنازل.

توقعات الأسواق: الدولار والأسهم والمستويات الرئيسية

بالنظر إلى البيانات الأضعف المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، لا نتوقع زخمًا صعوديًا قويًا للدولار الأمريكي. ومع ذلك، قد يظل الدولار مدعومًا إلى حد ما، لا سيما بسبب التوقعات باستمرار الفيدرالي في سياسته المتشددة، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب.

المستويات الفنية الرئيسية للدولار الأمريكي:

• إذا فقدت هذه العوامل تأثيرها، فقد يتراجع الدولار دون مستوى 106.60، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض نحو 105.50.
• في المقابل، إذا تمكن الدولار من العودة فوق 107، فقد يعزز مكاسبه مع وجود مقاومة أولية عند 107.25.

باختصار، ستظل الأسواق تراقب عن كثب بيانات الاقتصاد الكلي وسياسات الفيدرالي، مع استمرار عدم اليقين بشأن آفاق النمو العالمي والتضخم.

سوق الأسهم: توقعات الهبوط لمؤشر S&P 500

في سوق الأسهم، وعلى الرغم من توقعاتنا الأولية بانخفاض مؤشر S&P 500 إلى ما دون 6,000 بنهاية الأسبوع الماضي، إلا أن محادثات السلام في أوكرانيا غيرت معنويات السوق. ومع ذلك، مع تراجع التغطية الإعلامية لهذه المحادثات خلال الأسبوع، قد نشهد تجدد الضغوط على الأسهم.

بشكل عام، لا تزال نظرتنا سلبية لأسعار الأسهم في وول ستريت. وإذا انخفض مؤشر S&P 500 إلى ما دون 6,000، فإن المستويات المستهدفة التالية ستكون 5,930 و5,870.

الاتحاد الأوروبي، التوقعات الجيوسياسية والاقتصادية

مؤتمر ميونيخ للأمن والتطورات الجيوسياسية
عُقد المؤتمر الأمني الـ61 في ميونيخ خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2025، حيث اجتمع قادة العالم لمناقشة القضايا الأمنية الملحة، مع التركيز بشكل خاص على الصراع بين روسيا وأوكرانيا والموقف الاستراتيجي لأوروبا. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس (AP)، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن نية الولايات المتحدة السعي إلى مفاوضات مع روسيا لحل النزاع الأوكراني.

تشير التقارير إلى أن شروط الاتفاق المحتملة قد تتضمن:

• ضم روسيا للأراضي التي تحتلها حاليًا.
• منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو.
• إمكانية إجراء انتخابات في أوكرانيا قد تؤدي إلى تغيير في الحكومة في كييف.

وقد أثارت هذه التطورات قلق الحلفاء الأوروبيين بشأن تأثيرها على الاستقرار والأمن الإقليمي. فعلى الرغم من أن تعليقات نائب الرئيس الأمريكي فانس قوبلت بردود فعل متباينة، حيث رفضها المسؤولون الألمان والأوروبيون، بينما أشادت بها وسائل الإعلام الروسية، فإنها من الناحية الاقتصادية قد تحمل إيجابية محتملة لمنطقة اليورو، حيث يدعم السلام عادة النمو الاقتصادي.

توقعات اليورو والأسواق الأوروبية

يمكن أن يحصل اليورو (EUR) على دعم في حال تحقيق تقدم ملموس في جهود السلام في أوكرانيا، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نواياه للدفع باتجاه مفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا. في حال التوصل إلى اتفاق، فقد يؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة، مما يعزز الثقة الاقتصادية ويدعم اليورو.

لكن الوضع لا يزال غير مستقر، حيث تظل هناك شكوك حول شروط السلام ودور كل من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي داخل الاتحاد الأوروبي، مثل المفاوضات الحكومية في النمسا والانتخابات القادمة في ألمانيا، قد يضغط على العملة الأوروبية. كما أن اقتراحات ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من منطقة اليورو قد تشكل تحديًا إضافيًا لليورو.

التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2024 تقدمًا محدودًا، حيث شهدت كل من ألمانيا وفرنسا انكماشًا طفيفًا. ومن المتوقع أن تكون أرقام مؤشر مديري المشتريات (PMI) لهذا الأسبوع حاسمة، خاصة في قطاع الصناعة الألماني، الذي لا يزال مصدر قلق رئيسي. وعلى الرغم من توقع حدوث تحسن طفيف في مؤشرات PMI، إلا أن الوصول إلى نمو قوي لا يزال بعيد المنال، لا سيما في ألمانيا.

بسبب ضعف النمو الاقتصادي واستمرار التحديات التضخمية، من المتوقع أن يمضي البنك المركزي الأوروبي (ECB) قدمًا في خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، مع توقع تخفيضات في مارس، أبريل، يونيو، وسبتمبر، مما سيؤدي إلى خفض معدل الفائدة على الودائع إلى 1.75%.

الرؤية المستقبلية: الأسهم الأوروبية واليورو

عمومًا، نحن إيجابيون بشأن أسواق الأسهم الأوروبية واليورو خلال الأسبوع المقبل. ومع ذلك، إذا تغيرت معنويات السوق، فقد يتعرض اليورو لضغوط بسبب البيانات الاقتصادية غير المشجعة بشكل عام.

من الناحية الفنية:

• إذا استمر اليورو/الدولار (EUR/USD) فوق مستوى 1.04، فإن الاتجاه سيبقى صاعدًا.
• المقاومة القوية لليورو تقع عند 1.055، والتي يجب مراقبتها عن كثب.

في المجمل، ستعتمد تحركات الأسواق الأوروبية على مدى تقدم محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا، بالإضافة إلى التوجهات السياسية والاقتصادية في أوروبا نفسها.

الذهب: بين المخاوف والآمال!

شهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة مؤخرًا، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية. وقفز المعدن الأصفر هذا الأسبوع إلى مستوى قياسي جديد متجاوزًا 2,900 دولار للأونصة للمرة الأولى، مدفوعًا بتصاعد التوترات التجارية.

أسباب ارتفاع الذهب:
جاء هذا الارتفاع بعد أن لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، قد لا يستمر هذا الارتفاع لفترة طويلة.

العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على الذهب

من ناحية أخرى، أدت التطورات الجيوسياسية إلى ضغط على أسعار الذهب بعد وصوله إلى مستوى قياسي جديد.

• تهدئة المخاطر في الأسواق: محادثات السلام في أوكرانيا خففت من المخاطر في الأسواق، مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
• التطورات في غزة: وصول الرهائن الإسرائيليين إيائير هورن، ساغي ديكل-شين، وألكسندر تروفانوف إلى موقع إطلاق سراحهم في غزة يوم السبت، بعد جهود وساطة مصرية وقطرية، جنبًا إلى جنب مع اتفاق تبادل الأسرى الذي شمل 369 فلسطينيًا، ساهم في تهدئة التوترات ودعم استقرار وقف إطلاق النار الذي يستمر لمدة 42 يومًا.

بينما ساعدت هذه العوامل في تخفيف عدم اليقين السياسي، لا تزال أسعار الذهب مدعومة بسبب المخاوف الاقتصادية وضعف بعض المؤشرات المالية العالمية.

توقعات الذهب للأسبوع المقبل

يعتمد أداء أسعار الذهب في الأيام المقبلة على مجموعة من العوامل، بما في ذلك:
 تطور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
 بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تؤثر على توجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
 معنويات السوق العامة تجاه المخاطر والاستثمارات الآمنة.

تعرف على أسعار الفائدة من خلال الفيديو التالي:

علاوة على ذلك، فإن العجز المالي الكبير في الولايات المتحدة، إلى جانب تصريحات ترامب الأخيرة حول الدين القومي، قد تؤثر على ثقة مديري الاحتياطيات العالمية، مما يعزز الطلب على الذهب كأصل احتياطي. كما أن الطلب القوي من الصين، مدفوعًا بمشتريات البنك المركزي الصيني والمستثمرين الأفراد الباحثين عن خيارات استثمارية آمنة، يواصل دعم الأسعار.

التحليل الفني للذهب

لا يزال الاتجاه العام للذهب صاعدًا، لكنه يفقد الزخم، حيث تشير المؤشرات الفنية إلى تراجع القوة الشرائية:

• مؤشر الحجم OBV (On-Balance Volume)، مما يدل على ضعف الزخم الصعودي.
• مؤشر القوة النسبية (RSI) ينخفض نحو مستوى 40، مما يشير إلى تباطؤ الاتجاه الصعودي.

اقرأ المزيد حول مؤشر القوة النسبية

مستويات الدعم الرئيسية:
 2,860 دولار – مستوى دعم قوي، وإذا تم الحفاظ عليه، سيظل الاتجاه العام صاعدًا.
 2,840 و2,825 دولار – المستويات التالية في حالة اختراق السعر للأسفل.

مستويات المقاومة الرئيسية:
 في حال العودة فوق 2,900 دولار، قد يستهدف الذهب مستوى 3,000 دولار كهدف صعودي رئيسي.

استنتاج:

• لا تزال أسعار الذهب في اتجاه صعودي عام، لكن هناك مؤشرات ضعف في الزخم.
• تراجع المخاطر الجيوسياسية (أوكرانيا، غزة) قد يضغط على الذهب، لكن المخاوف التجارية والاقتصادية تدعمه.
• المستويات الحرجة: 2,860 دولار دعم رئيسي، و3,000 دولار هدف صعودي محتمل إذا استعاد السعر زخمه.

مع استمرار عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي، سيظل الذهب محط أنظار المستثمرين كأصل آمن، لكن التحركات قصيرة الأجل ستعتمد بشكل كبير على تطورات السياسات التجارية والتضخم وقرارات البنوك المركزية.

النفط وشكوك السوق!

شهدت أسعار النفط الخام تقلبات ملحوظة مؤخرًا، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية. فقد أغلق خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأسبوع الماضي عند 70.51 دولارًا للبرميل، مسجلًا خسارة تقارب 13% خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وفي الوقت نفسه، واصل المنتجون الأمريكيون زيادة عدد منصات الحفر للنفط والغاز للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ارتفع العدد إلى 588 منصة، مقارنة بـ 586 منصة في الأسبوع السابق.

الزيادة في الإنتاج وتأثيرها على المخزون

أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع طفيف في الإنتاج المحلي، مما انعكس على مستويات المخزون التجاري من النفط الخام، الذي زاد بمقدار 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي المخزونات (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) إلى 427.9 مليون برميل.

رغم هذه الزيادة، لا تزال المخزونات أقل بنسبة 4% من متوسطها الموسمي خلال السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى استمرار عملية إعادة التوازن في السوق.

التقارير الشهرية: توقعات بارتفاع الطلب

صدرت الأسبوع الماضي تقارير شهرية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ووكالة الطاقة الدولية (IEA)، ومنظمة أوبك (OPEC)، والتي ركزت جميعها على توقعات زيادة الطلب خلال العامين المقبلين.

قامت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بمراجعة توقعاتها لأسعار النفط في عام 2025 بالرفع، مشيرة إلى أن انخفاض المخزونات العالمية خلال الربع الأول من العام سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بمقدار 2 دولار للبرميل مقارنة بمتوسط ديسمبر 2024، مما يدفع متوسط السعر إلى 76 دولارًا للبرميل في الربع الأول من 2025.

العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على النفط

لا تزال العوامل الجيوسياسية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات أسعار النفط:

تشديد القيود على النفط الإيراني:

• كثفت الولايات المتحدة جهودها للحد من صادرات النفط الإيراني، مستهدفة خفضها بأكثر من 90%.
• هذا الإجراء يضيف ضغوطًا تصاعدية على أسعار النفط.

محادثات السلام في أوكرانيا:

• في المقابل، أي تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا قد يخفف بعض المخاوف بشأن اضطرابات الإنتاج، مما قد يضع ضغطًا هبوطيًا على الأسعار.

التوقعات المستقبلية لسوق النفط

من المتوقع أن يظل سوق النفط حساسًا للغاية للتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك العلاقات التجارية والصراعات المحتملة. كما أن المؤشرات الاقتصادية العالمية، مثل مستويات الطلب والإنتاج، ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الأسعار.

التوقعات على المدى القريب:

• رغم التعديلات الإيجابية الأخيرة في توقعات الأسعار، لا يزال السوق في وضع حذر.
• الاتجاه المستقبلي سيعتمد على التفاعل بين العوامل الجيوسياسية، الإنتاج العالمي، والطلب العالمي على النفط.

التحليل الفني لخام غرب تكساس (WTI)

لا يزال الاتجاه العام هابطًا (Bearish)، حيث تواجه الأسعار مقاومة قوية عند 72.80 دولار.
في حال اختراق مستوى 70 دولارًا للأسفل، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الانخفاض نحو:
 69 دولارًا كهدف أول.
 67 دولارًا كهدف ثانٍ في حال استمرار التراجع.

السيناريو البديل:
إذا تمكن النفط من الاستقرار فوق 72.80 دولارًا، فقد يفتح المجال لارتداد صعودي نحو مستويات أعلى.

استنتاج:

• لا تزال أسعار النفط متقلبة ومتأثرة بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية.
• رغم التوقعات بارتفاع الطلب، إلا أن زيادة الإنتاج الأمريكي والضغوط الجيوسياسية تؤثر على الأسواق.
• من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه هابطًا، مع مستويات دعم عند 69 و67 دولارًا، بينما المقاومة الرئيسية عند 72.80 دولار.

مع استمرار عدم اليقين في السوق، يترقب المستثمرون التطورات في سياسات الطاقة والعلاقات التجارية العالمية، والتي ستحدد بشكل كبير اتجاه أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة.

تحديث سوق البيتكوين والتوقعات الأسبوعية

على الرغم من المعنويات الإيجابية العامة في الأسواق، لا تزال المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية واستمرار التضخم تحد من الطلب على العملات المشفرة.

إعادة تنشيط محفظة بيتكوين قديمة – ماذا يعني ذلك؟

شهدت الأيام الأخيرة إعادة تنشيط عنوان بيتكوين كان غير مستخدم لمدة 10.9 سنوات، يحتوي على 300 BTC بقيمة 29.37 مليون دولار.
كان آخر نشاط لهذه المحفظة في عام 2014، بعد أربع سنوات من اختفاء ساتوشي ناكاموتو، وفي العام الذي شهد إطلاق الطرح الأولي لعملة الإيثريوم (ICO).
خلال الفترة الأخيرة، أصبحت إعادة تنشيط محافظ البيتكوين القديمة أكثر شيوعًا، لا سيما مع ارتفاع سعر البيتكوين، الذي بلغ ذروته عند 109,114 دولارًا في 20 يناير 2025.

لماذا يحدث ذلك؟

• العديد من حاملي البيتكوين في المراحل المبكرة فقدوا مفاتيحهم الخاصة، ولكن بعضهم تمكن من استعادتها الآن.
• في إحدى الحالات، تم تحريك 14,000 BTC لم تُستخدم منذ 7-10 سنوات، ولكن لم يتم إرسال أي منها إلى منصات التداول، مما يشير إلى عدم وجود نية للبيع حاليًا.

تحركات تشريعية قد تدعم البيتكوين

هناك مشاريع قوانين مقترحة في 18 ولاية أمريكية تهدف إلى إنشاء احتياطيات بيتكوين على مستوى الولايات، مما قد يؤدي إلى شراء بيتكوين بقيمة 23 مليار دولار.
الولايات التي قدمت هذه القوانين تشمل:
 ماساتشوستس، أوهايو، تكساس، إلينوي، كارولاينا الشمالية، وفلوريدا.
ومع ذلك، لا تزال النتائج النهائية لهذه التشريعات غير مؤكدة، حيث قد يواجه بعضها معارضة سياسية وتنظيمية.

توقعات البيتكوين: النمو المحتمل مقابل التقلبات العالية

السوق مهيأ لنمو محتمل، مدعومًا بـ:
 الاستثمارات المؤسسية المتزايدة.
 التطورات التنظيمية الإيجابية التي قد تدعم اعتماد البيتكوين على نطاق أوسع.

ولكن يبقى التقلب عاملاً رئيسيًا يجب أخذه في الاعتبار، حيث يحتاج المستثمرون إلى مراقبة:
التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق العملات المشفرة.
التحولات في التشريعات الأمريكية والعالمية وتأثيرها على حركة البيتكوين.

التحليل الفني لزوج BTC/USD

حاليًا، يتم تداول البيتكوين بين 94,000 و101,000 دولار.
اختراق المقاومة عند 101,000 دولار قد يؤدي إلى اتجاه صعودي جديد نحو مستويات أعلى.
اختراق مستوى 94,000 دولار للأسفل قد يؤدي إلى تصحيح هبوطي نحو مستويات دعم أدنى.

استنتاج:

المعنويات إيجابية، ولكن المخاطر لا تزال قائمة بسبب التقلبات المرتفعة.
عودة محافظ البيتكوين القديمة إلى النشاط تشير إلى تغيرات في سلوك المستثمرين الأوائل.
الدعم المؤسسي والتشريعات الجديدة قد تكون عوامل إيجابية على المدى الطويل.
تقنيًا، يحتاج السوق إلى اختراق 101K للأعلى أو 94K للأسفل لتحديد اتجاه جديد.

البيتكوين في مرحلة ترقب – القرار القادم يعتمد على العوامل التنظيمية والجيوسياسية القادمة!