هدوء مؤقت بعد أسبوعين من العاصفة

بدأ الأسبوع الماضي بإعلانات هامة من إدارة ترامب بشأن السياسات التجارية، شملت خططًا لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين، بدءًا من 4 فبراير. وعلى الرغم من تأجيل الرسوم على كندا والمكسيك لمدة 30 يومًا، فإن التأثير المحتمل لهذه السياسات على الاقتصاد الأميركي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، جاءت معظم البيانات الاقتصادية الأميركية خلال الأسبوع أقل من التوقعات، لكن مع تحسن ملحوظ مع اقتراب نهايته. ومن بين أبرز النقاط كان هناك تحسن في قطاعي التصنيع والبناء، تباطؤ في قطاع الخدمات، وسوق عمل مرن لكنه غير متوقع.

المشهد العالمي: قرارات البنوك المركزية

خارج الولايات المتحدة، كان التركيز الرئيسي على قرارات البنوك المركزية، حيث خفضت العديد من البنوك، سواء في الاقتصادات الناشئة أو المتقدمة، أسعار الفائدة. قام بنك المكسيك (Banxico) بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.50%، مما يشير إلى إمكانية تخفيضات إضافية. كما نفذ البنك الاحتياطي الهندي أول خفض له منذ عام 2020 بمقدار 25 نقطة أساس، بينما خفض بنك إنجلترا أيضًا الفائدة بنفس المقدار. في الوقت نفسه، تقوم البنوك بتعديل تقييماتها للمخاطر، حيث أشارت نتائج استبيان كبار مسؤولي القروض للربع الرابع إلى تشديد معايير الإقراض، ولكن بوتيرة أقل حدة.

رؤية الأسبوع المقبل

ستكون البيانات الاقتصادية الرئيسية موضع التركيز خلال الأسبوع القادم، حيث سيتم إصدار تقارير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى تقارير التضخم من الصين والبرازيل، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

اقرأ المزيد: تعرف على مؤشر أسعار المستهلك

مراجعة وتوقعات الاقتصاد الأميركي

كما ذكر سابقًا، بدأ الأسبوع الماضي باضطراب تجاري، ورغم تأجيل التنفيذ، كان لذلك تأثير كبير، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأميركي نحو مستوى 110، بينما تكبدت الأسواق المالية خسائر ملحوظة. بالإضافة إلى ذلك، تسببت تحديثات “Deep Seek” في التأثير على أسهم التكنولوجيا. ومع ذلك، ومع تكيف الأسواق مع التأجيل وامتصاصها للبيانات الاقتصادية، تحسن الشعور العام، مما أدى إلى انتعاش في أسواق الأسهم. ومع تحول المخاوف من حرب تجارية محتملة إلى سياسات تجارية فعلية، من المتوقع أن تؤدي التعريفات الجديدة إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم مؤقتًا. كما اتسع العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في ديسمبر، لينهي عام 2024 بارتفاع نسبته 17% مقارنة بعام 2023.

اقرأ المزيد: المخاوف من التعريفات الجمركية واحتمالات الحرب التجارية

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير الوظائف لشهر يناير أن نمو الوظائف جاء أقل من المتوقع عند 143 ألف وظيفة، رغم مراجعة أرقام ديسمبر بالزيادة إلى 307 آلاف، وهي أكبر زيادة في قرابة عامين. وعلى المستوى السنوي، يشير سوق العمل إلى علامات تباطؤ. في المقابل، ارتفع مؤشر ISM للتصنيع فوق مستوى 50 لأول مرة منذ عام 2022، مما يشير إلى إمكانية حدوث انتعاش اقتصادي، بينما تراجع مؤشر ISM للخدمات، مما يعكس المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية.

التوقعات الاقتصادية للأسبوع المقبل

من المتوقع أن يكون الأسبوع القادم هادئًا نسبيًا، حيث ستكون بيانات التضخم في الصدارة، إلى جانب متابعة تطورات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. ومن المنتظر أن يُظهر أول تقرير رئيسي للتضخم لعام 2025 استمرار الضغوط السعرية، مع توقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.3% خلال يناير، مما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.9%. كما يُتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% أيضًا، مدفوعًا بانتعاش أسعار السلع والخدمات غير السكنية.

قد تؤدي التعديلات الموسمية إلى تخفيف حدة التضخم في بداية العام، لكن ارتفاع أسعار السلع والسياسات التجارية الجديدة قد يبقيان الضغوط التضخمية ثابتة طوال عام 2025. وعلى صعيد آخر، رغم أن مبيعات التجزئة أنهت عام 2024 بقوة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.4% في ديسمبر، مدفوعة بموسم العطلات، إلا أن بداية عام 2025 قد تكون أضعف نتيجة لتراجع ثقة المستهلك وازدياد المخاوف بشأن التضخم في يناير.

فيما يخص الإنتاج الصناعي، فقد شهد قفزة بنسبة 0.9% في ديسمبر، وهي أقوى زيادة شهرية خلال ما يقرب من عام، لكن النمو السنوي ظل ضعيفًا. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% في يناير، مدعومًا بتحسن نشاط التصنيع، إلا أن عدم اليقين المستمر بشأن الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على الإنتاج الصناعي في الأشهر المقبلة.

تحركات الأسواق: الدولار والتضخم تحت المراقبة

يبقى التضخم العامل الأساسي خلال الفترة القادمة، مع توقع بقاء مؤشر أسعار المستهلك عند 2.9% على أساس سنوي في يناير. ومن المرجح أن تؤدي ارتفاع أسعار السلع والسياسات التجارية الجديدة إلى استمرار الضغوط التضخمية، مما سيدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف حذر، وهو ما قد يدعم قوة الدولار على المدى القريب.

من الناحية الفنية، يظل مؤشر DXY مستقرًا مع مستوى دعم قوي عند 106.60. أي كسر لهذا المستوى قد يؤدي إلى تغيير الاتجاه قصير الأجل نحو الانخفاض، مع تحديد مستوى الدعم التالي عند 105.50.

الخلاصة:

• لا تزال المخاوف التجارية تلقي بظلالها على الأسواق رغم تأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية.
• التضخم قد يظل مرتفعًا بسبب ارتفاع أسعار السلع واستمرار السياسات التجارية الصارمة.
• الدولار الأميركي قد يظل قويًا، لكن أي تراجع دون مستوى 106.60 في مؤشر DXY قد يغير اتجاهه قصير الأجل.
• الأسواق تترقب بيانات التضخم، مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي لتحديد الاتجاهات الاقتصادية القادمة.

وول ستريت: أداء متذبذب لكن إغلاق إيجابي لمؤشر S&P 500

واجه مؤشر S&P 500 اضطرابات في بداية الأسبوع، لكنه تمكن من الإغلاق على ارتفاع مع استيعاب المستثمرين للبيانات الاقتصادية وتحديثات السياسات. في البداية، تعرض المؤشر لضغوط بسبب المخاوف من تصعيد الحرب التجارية وعمليات بيع واسعة في السوق، لكنه استعاد توازنه تدريجياً مع تحسن المعنويات.

وعلى الرغم من أن الأرباح القوية واستمرار الزخم الاقتصادي قد يقدمان دعماً لمكاسب السوق، إلا أن التضخم المستمر، ارتفاع الرسوم الجمركية، وحالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة قد تُبقي التقلبات مرتفعة.

من الناحية الفنية، يُظهر المؤشر علامات على فقدان الزخم، حيث تسجل خط OBV (حجم التداول المتراكم) اتجاهًا هابطًا، ويواصل مؤشر القوة النسبية (RSI) تراجعه. في حال كسر مستوى 6,000، فقد يكون الهدف التالي 5,930، يليه 5,870 كمستويات دعم محتملة على المدى القصير.

اقرأ المزيد: تأثير التعريفات الجمركية على أسواق الأسهم

الرؤية المستقبلية:

• تقلبات السوق قد تستمر بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية.
• أي اختراق هابط لمستوى 6,000 قد يفتح المجال لمزيد من التراجعات نحو 5,930 ثم 5,870.
• المستثمرون يراقبون البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية لتحديد الاتجاه القادم للمؤشر.

التوقعات العامة: الدولار الأميركي، وول ستريت، والاقتصاد البريطاني

بينما يظل الدولار الأميركي (USD) مدعومًا بمرونة الاقتصاد الأميركي واستمرار حالة عدم اليقين في التجارة، فإن الاتجاه المستقبلي لوول ستريت يعتمد بشكل كبير على كيفية تفاعل الأسواق مع مخاطر التضخم وتغيرات السياسات الاقتصادية.

المملكة المتحدة – توقعات الناتج المحلي الإجمالي والجنيه الإسترليني

خفض بنك إنجلترا (BoE) سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%، كما كان متوقعًا، مستندًا إلى التقدم المحرز في خفض الضغوط التضخمية. وعلى الرغم من أن البنك المركزي أشار إلى نهج تدريجي في التيسير النقدي، إلا أن التصويت بالإجماع لصالح خفض الفائدة كان مفاجئًا، حيث صوت اثنان من الأعضاء لصالح خفض بمقدار 50 نقطة أساس.

في الوقت نفسه، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم للفترة 2025-2027، لكنه خفّض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0.75% فقط، وهو ما يعكس تباطؤًا اقتصادياً ملحوظًا. وبناءً على هذه العوامل، تراقب الأسواق عن كثب ما إذا كان البنك المركزي سيستمر في خفض الفائدة في مارس. في الوقت الحالي، من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع سنة حتى الربع الأول من 2026، ليصل إلى 3.5% بحلول نهاية العام.

الجنيه الإسترليني (GBP) لا يزال تحت الضغط بسبب تغيرات السياسة النقدية، ولكن البيانات القادمة حول الناتج المحلي الإجمالي (GDP) قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهه على المدى القصير.

مراجعة البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة

خلال الأسبوع الماضي، شهدت الأسواق بيانات اقتصادية متباينة:

• مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) جاء أفضل من التوقعات لكنه ظل تحت مستوى 50، مما يشير إلى استمرار الانكماش في القطاع.
• مؤشر مديري المشتريات للخدمات جاء أقل من التوقعات، مما أثر سلبًا على مؤشر مديري المشتريات المركب (Composite PMI).
• بعد خفض الفائدة، انخفضت معدلات الرهن العقاري قليلاً إلى 4.49% في يناير مقارنة بـ 4.50% في ديسمبر، لكن تكاليف العمالة وأسعار المنازل ارتفعت.

التوقعات المستقبلية للجنيه الإسترليني والناتج المحلي الإجمالي

بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع (Q4) ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الأسواق والجنيه الإسترليني. التوقعات تشير إلى:

• انكماش بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي (QoQ).
• نمو بنسبة 1.1% على أساس سنوي (YoY).
• نمو طفيف بنسبة 0.1% في ديسمبر على أساس شهري (MoM).

في حال جاءت بيانات الناتج المحلي أضعف من المتوقع، قد يؤدي ذلك إلى:

• زيادة التوقعات بخفض أسرع للفائدة من قبل بنك إنجلترا.
• ضغط إضافي على الجنيه الإسترليني، خاصة مع المخاطر الناتجة عن التعريفات الأميركية الجديدة.

أما إذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع، فقد:

• تتراجع المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
• توفر بعض الدعم للجنيه الإسترليني.

التوقعات الفنية لزوج GBP/USD

من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه العام هابطًا، مع وجود مستوى محوري قوي عند 1.25.
اختراق فوق هذا المستوى قد يؤدي إلى تغيير في الاتجاه على المدى القصير.
 مع ذلك، على المدى الأكبر، لا تزال النظرة السلبية قائمة ما لم يحدث تحسن جوهري في البيانات الاقتصادية أو السياسات النقدية.

الاستنتاج:

الجنيه الإسترليني يواجه ضغوطًا من السياسة النقدية، لكن الناتج المحلي الإجمالي قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد الاتجاه.
 إذا انكمش الاقتصاد أكثر من المتوقع، فقد تتزايد التوقعات بخفض الفائدة بشكل أسرع، مما يزيد الضغط على الجنيه.
 تقلبات وول ستريت ستظل مرتبطة بالتضخم والسياسات الاقتصادية، مما يؤثر أيضًا على قوة الدولار الأميركي.
 من الناحية الفنية، يبقى 1.25 مستوى محوريًا لزوج GBP/USD، وأي كسر دونه قد يعزز الاتجاه الهبوطي.

الذهب والحرب التجارية: ارتفاع قياسي وسط تصاعد التوترات

موجة صعودية قوية:
يواصل الذهب تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، حيث قفز بأكثر من 9% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2,882 دولارًا للأونصة. يأتي هذا الارتفاع في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والتقلبات في الأسواق، مما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن. على عكس البيتكوين، الذي يتصرف بشكل مشابه لأسهم التكنولوجيا، لا يزال الذهب هو الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن الحماية من المخاطر.

التوترات التجارية تدعم صعود الذهب:

• لا تزال الأسواق تراقب تداعيات التعريفات الجمركية الأميركية، خاصة تلك المفروضة على الصين، والتعريفات المؤجلة على كندا والمكسيك.
• هذا التوتر قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي، مما يزيد من جاذبية الذهب.
• ردت الصين على الرسوم الأميركية بفرض تعريفات على الفحم، الغاز الطبيعي المسال (LNG)، النفط الخام، والمعدات الزراعية، إلى جانب قيود على تصدير المعادن النادرة، مما زاد المخاوف من تصعيد الحرب التجارية.
• بالإضافة إلى ذلك، فتحت بكين تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد Google وقامت بإدراج بعض الشركات الأميركية في قائمتها السوداء، مما أدى إلى زيادة القلق في الأسواق وتعزيز الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط.

اقرأ المزيد: الدليل الشامل لتداول المعادن في الفوركس

عوامل قد تعيق استمرار الارتفاع:
على الرغم من الاتجاه الصعودي القوي، هناك بعض العوامل التي قد تبطئ وتيرة ارتفاع الذهب:

• سياسة الفيدرالي الأميركي (Higher-for-Longer): إذا استمر الفيدرالي في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما قد يبطئ زخم الصعود في أسعار الذهب.
• قوة الدولار الأميركي: ارتفاع الدولار عادةً ما يؤثر سلبًا على الذهب، حيث يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

التوقعات الفنية لسعر الذهب (XAU/USD)

الاتجاه العام لا يزال صعوديًا بوضوح.
مستويات الدعم الرئيسية:

• 2,780 دولار: أول مستوى دعم مهم يمكن أن يوفر أرضية للسعر.
• 2,680 دولار: مستوى الدعم التالي في حال حدوث تصحيح أعمق.

طالما بقي السعر فوق هذه المستويات، فإن النظرة العامة تظل إيجابية، مع احتمالية اختبار مستويات قياسية جديدة على المدى القريب.

اقرأ المزيد: الذهب يواصل الارتفاع مستفيدًا من السياسات النقدية التيسيرية 2025

الاستنتاج:

الذهب يواصل الارتفاع بدعم من المخاوف التجارية والتوترات الجيوسياسية.
 الطلب على الذهب يتزايد مع تصاعد الحرب التجارية بين أميركا والصين.
 السياسات النقدية الأميركية قد تبطئ الارتفاع، ولكن المخاطر الاقتصادية تدعم استمرار الاتجاه الصعودي.
 من الناحية الفنية، تبقى النظرة إيجابية طالما السعر فوق 2,780 دولارًا.

السعودية ترفع أسعار النفط وسط تقلبات السوق

ضغوط هبوطية على أسعار النفط

شهدت أسعار النفط مؤخرًا ضغوطًا هبوطية بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأميركية، على الرغم من محاولات الرئيس الأميركي ترامب لتكثيف الضغط على إيران عبر استهداف صادراتها النفطية. ومع ذلك، تأثرت معنويات السوق أكثر بالمخاوف بشأن الحرب التجارية والتقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، الذي كشف عن زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 8.66 مليون برميل.

أسباب ارتفاع المخزونات الأميركية:

• ارتفاع الواردات من النفط الخام.
• تعافي الإنتاج الأميركي بعد العواصف الشتوية القوية.
• زيادة مخزونات البنزين، رغم انخفاض مخزونات المقطرات بسبب ارتفاع الطلب الناجم عن الطقس البارد.

ارتفاع أسعار النفط بدعم من السعودية

❖ رغم الضغوط، تماسكت أسعار النفط اليوم بدعم من قرار السعودية رفع أسعار البيع الرسمية للخام.
❖ أعلنت أرامكو السعودية عن زيادة سعر خامها الرئيسي “العربي الخفيف” لآسيا بمقدار 2.40 دولار للبرميل، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023.

العوامل الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط

من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، فإن الحرب التجارية المستمرة وحالة عدم اليقين في الأسواق لا تصب في مصلحة أسعار النفط.
تسعى إدارة ترامب إلى خفض أسعار الطاقة، حيث صرّح الرئيس الأميركي في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بأن تراجع أسعار الطاقة قد يشجع البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة وتعزيز الاقتصاد.

البيانات الاقتصادية المرتقبة:

• يوم الثلاثاء: تقرير توقعات الطاقة قصيرة المدى (EIA Short-Term Energy Outlook).
• يوم الخميس: التقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة (IEA Monthly Report).
• قد تؤثر هذه التقارير بشكل كبير على اتجاهات السوق ومعنويات المستثمرين.

التوقعات الفنية لأسعار النفط (خام غرب تكساس الوسيط – WTI)

المستويات الرئيسية:

• 72.80 دولارًا: مستوى مقاومة قوي، وطالما يتم التداول تحته، ستظل الضغوط البيعية قائمة.
• 70 دولارًا: مستوى دعم مهم، حيث قد يشهد السوق زيادة في حجم التداول، مما يمكن أن يوفر قاعدة للاتجاه الصعودي على المدى القصير.
• 75 دولارًا: هدف صعودي في حال تمكن السعر من الاختراق فوق 72.80 دولارًا.

استنتاج:

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية ضغط على الأسعار، لكن قرار السعودية برفع الأسعار دعم الأسواق.
 الحرب التجارية وسياسات إدارة ترامب تهدد استقرار أسعار النفط، مع توقعات بخفض أسعار الطاقة.
 التقارير المقبلة من EIA و IEA قد تحدد الاتجاه العام للأسعار خلال الأسبوع.
 من الناحية الفنية، كسر مستوى 72.80 دولارًا قد يفتح المجال لمزيد من الارتفاع نحو 75 دولارًا، بينما يبقى 70 دولارًا دعمًا رئيسيًا.

البيتكوين يتحرك بشكل جانبي وسط ضغوط السوق

تحركات عرضية منذ ديسمبر 2024
يتداول البيتكوين (BTC/USD) بشكل جانبي منذ أواخر ديسمبر 2024، حيث استقر في نطاق 93,000 – 106,000 دولار بعد أن فقد الزخم الذي تبع الانتخابات الأميركية. في الوقت الذي قفز فيه الذهب إلى مستويات قياسية جديدة بسبب تدفقات المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن، لا يزال البيتكوين يتصرف مثل أسهم التكنولوجيا، مما جعله يؤدي أداءً ضعيفًا وسط حالة عدم اليقين في الأسواق.

ضغوط بيعية متزايدة على البيتكوين

• تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين زاد من الضغوط على الأصول ذات المخاطر العالية، مما أثر سلبًا على أداء البيتكوين.
• الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي الأميركي (Hawkish Fed) أدى إلى إضعاف ثقة المستثمرين في الأصول الرقمية، حيث لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عائقًا أمام تدفقات السيولة إلى العملات الرقمية.
• على عكس الذهب، يُتداول البيتكوين كأصل ذو مخاطر عالية، مما يجعله عرضة للتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

تطورات إيجابية قد تدعم البيتكوين على المدى الطويل

على الرغم من النظرة السلبية قصيرة المدى، هناك بعض التطورات التي قد توفر دعمًا قويًا للبيتكوين مستقبلاً:
 إعلان شركة BlackRock عن خططها لإطلاق صندوق تداول بيتكوين (ETP) في أوروبا، والذي قد يجذب تدفقات رأسمالية ضخمة نظرًا لكون بلاك روك أكبر مدير للأصول في العالم.

التوقعات الفنية للبيتكوين (BTC/USD)

الاتجاه الحالي:

• بعد تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 109,500 دولار، بدأ البيتكوين في اتجاه هابط، حيث اختبر مستويات دعم رئيسية.
• حاليًا، يتم التداول في النطاق 93,000 – 101,000 دولار.

المستويات الفنية الهامة:
الدعم:

• كسر 93,000 دولار قد يؤدي إلى موجة بيع أعمق نحو 90,000 دولار، ثم المستوى التالي عند 87,000 دولار.

المقاومة:

• لاستعادة الزخم الصعودي، يحتاج السعر إلى اختراق المتوسط المتحرك 50 SMA واستعادة 101,000 دولار.
• في حال الاختراق، يمكن أن يستهدف 105,000 دولار، ثم العودة نحو 109,500 دولار.

اقرأ المزيد: الدليل الشامل لتداول العملات المشفرة

استنتاج:

البيتكوين لا يزال يتحرك بشكل جانبي في ظل الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية.
 التوترات التجارية والموقف المتشدد للفيدرالي الأميركي تؤثر على الأصول ذات المخاطر العالية، بما في ذلك العملات الرقمية.
 إطلاق صندوق تداول بيتكوين من BlackRock قد يجذب تدفقات رأس مالية جديدة، مما يدعم السعر على المدى الطويل.
 من الناحية الفنية، كسر مستوى 93,000 دولار قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض، بينما يحتاج البيتكوين لاستعادة 101,000 دولار لاستئناف الاتجاه الصعودي.