شهد الاقتصاد الكندي بداية ضعيفة لعام 2025، حيث تراجع مؤشر Ivey لمديري المشتريات إلى 47.1 في يناير، مقارنة بـ 54.7 في ديسمبر. جاء هذا الانخفاض دون التوقعات السوقية البالغة 53، مما يعكس تحولًا حادًا نحو الانكماش، مسجلًا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020.

تباطؤ التوظيف وانخفاض المخزون

أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع هو تباطؤ نمو التوظيف، حيث انخفض المؤشر من 55.3 في ديسمبر إلى 52.9 في يناير، مما يشير إلى ضعف نشاط التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت مستويات المخزون من 55.2 إلى 52.7، مما يعكس انخفاض الطلب والإنتاج في السوق الكندية.

اقرأ المزيد: تراجع حاد لطلبات المصانع في ألمانيا

ارتفاع الضغوط التضخمية

رغم التباطؤ في النمو الاقتصادي، ازدادت الضغوط التضخمية، حيث ارتفع مؤشر الأسعار من 61.5 إلى 64.4، مما يعزز المخاوف من استمرار التضخم في التأثير على الاقتصاد الكندي. ومع ذلك، شهد مؤشر مديري المشتريات غير المعدل موسميًا تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفع إلى 46.2 في يناير، مقارنة بـ 44.3 في الشهر السابق.

ما الذي يحمله المستقبل؟

تعكس هذه الأرقام تباطؤًا اقتصاديًا قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية في كندا، حيث يراقب المستثمرون وصناع القرار هذه المؤشرات عن كثب. مع استمرار التضخم وتراجع النمو، تبقى التوقعات الاقتصادية غير مستقرة في الفترة المقبلة.

القسم التعليمي:ما هو مؤشر Ivey لمديري المشتريات؟

تعريف المؤشر
مؤشر Ivey لمديري المشتريات (PMI) هو مقياس اقتصادي يعكس أداء النشاط التجاري في كندا، حيث يتم إصداره شهريًا بواسطة معهد Ivey لإدارة الأعمال. يعتمد المؤشر على مسح يشمل مديري المشتريات في مختلف القطاعات، مثل التصنيع والخدمات، ويقيس مستوى الطلب، الإنتاج، التوظيف، المخزون، والأسعار.

كيفية قراءة المؤشر
يتم قياس مؤشر Ivey على مقياس من 0 إلى 100، حيث تشير القراءة فوق 50 إلى نمو اقتصادي وتوسع في النشاط التجاري، بينما تعني القراءة أقل من 50 انكماشًا اقتصاديًا. يعد هذا المؤشر أداة هامة يستخدمها المستثمرون وصناع القرار لتقييم أداء الاقتصاد الكندي واتجاهاته المستقبلية.

أهمية المؤشر وتأثيره
يؤثر مؤشر Ivey بشكل مباشر على توقعات الأسواق المالية والبنك المركزي الكندي، حيث يساعد في تحديد السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة. كما يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لقياس صحة الاقتصاد، إذ يعكس توجهات الشركات نحو التوظيف، الإنتاج، والاستثمار.

🔗 المصدر: Trading Economics