مع دخولنا شهر فبراير، لا يزال الاقتصاد العالمي في حالة توازن دقيقة، متأثراً بسياسات البنوك المركزية، ديناميكيات التضخم، والتطورات الجيوسياسية. تراقب الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية الرئيسية بحثاً عن إشارات على المرونة أو التباطؤ، في حين يواجه صانعو السياسات تحدي الحفاظ على النمو دون إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

الولايات المتحدة

تواصل الاتجاهات الأخيرة للتضخم التأثير على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أدى الارتفاع الطفيف في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) إلى جانب زيادة في الإنفاق الشخصي إلى تعزيز توقعات المستثمرين بشأن توقيت وحجم تعديلات أسعار الفائدة المحتملة.

منطقة اليورو

تواجه منطقة اليورو ضغوطاً مستمرة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتغيرات السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، وذلك على الرغم من خفض أسعار الفائدة الأخير بمقدار 25 نقطة أساس.

المملكة المتحدة

لا تزال المملكة المتحدة تكافح مع تحديات التضخم وضعف الطلب الاستهلاكي، مما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية.

الصين

يبقى الأداء الاقتصادي الصيني موضع اهتمام كبير مع استمرار صناع السياسات في اتخاذ تدابير تهدف إلى استقرار النمو، رغم استمرار التحديات الهيكلية. ومع انتهاء عطلات رأس السنة القمرية وعودة الشركات والأسواق المالية إلى العمل، ينبغي مراقبة تأثير عاصفة Deepseek  عن كثب.

الأسواق الناشئة

تشهد الأسواق الناشئة آفاقاً مختلطة؛ إذ تستفيد بعض الاقتصادات من تراجع التضخم وتدفقات رأس المال، في حين تواجه اقتصادات أخرى تحديات ناتجة عن ضعف العملات والضغوط الخارجية.

أسواق السلع والعملات الرقمية

تظل أسواق السلع، مثل النفط والذهب، حساسة للغاية تجاه المخاطر الجيوسياسية وتغير أنماط الطلب. أما في قطاع العملات الرقمية، فالتقلبات مستمرة مع استمرار التطورات التنظيمية وتزايد تبني المؤسسات لهذه الأصول.

ورغم هذه التحديات، اختتم كل من الاقتصادين الأميركي والصيني العام الماضي بزخم قوي، مما يجعلنا نتوقع تباطؤاً تدريجياً في النمو هذا العام مقارنةً بالتوقعات السابقة. ومع ذلك، لا تزال التوقعات تشير إلى تباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.1% في عام 2024، بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية والتأثير المستمر لتشديد السياسة النقدية خلال الفترات السابقة.

الزخم الاقتصادي للولايات المتحدة وتوقعات فبراير

وفقًا لأحدث البيانات المنشورة، حافظ الاقتصاد الأمريكي على نمو قوي في أواخر عام 2024، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% في الربع الرابع و2.8% للعام، متجاوزًا المتوسط المسجل قبل الجائحة. كان الإنفاق الاستهلاكي القوي، الذي ارتفع بنسبة 4.2% في الربع الرابع، هو المحرك الرئيسي للنمو، مدعومًا بارتفاع الدخل وزيادة مشتريات السلع المعمرة. ومع ذلك، قد يكون جزء من هذا الطلب مدفوعًا بمخاوف تتعلق بالرسوم الجمركية، حيث من المقرر أن تدخل تعريفات جديدة على كندا والمكسيك حيز التنفيذ قريبًا.

الاستثمار والنشاط السكني

تراجع الاستثمار التجاري بنسبة 5.6  % في الربع الرابع، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تراكم المخزون وضعف الإنفاق على المعدات. ومع ذلك، أظهرت طلبات السلع الرأسمالية الأساسية علامات على التحسن، مما يشير إلى احتمال حدوث انتعاش قريبًا. أما الاستثمار السكني فقد شهد انتعاشًا بنسبة 5.3%، مدفوعًا بزيادة في بناء المنازل رغم ارتفاع معدلات الرهن العقاري. كما استمرت مبيعات المنازل الجديدة في الصمود بفضل الحوافز المقدمة من المطورين لتعويض تحديات القدرة على تحمل التكاليف.

التضخم والسياسة النقدية

يظل التقدم في احتواء التضخم بطيئًا، حيث بلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) % 2.8 على أساس سنوي. ورغم تراجع ضغوط الأجور، لا يزال التباطؤ في التضخم تدريجيًا، في حين ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.7 % في ديسمبر، مما جعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة لبقية العام. في اجتماعه الأول لعام 2025، أبقى البنك المركزي على نطاق الفائدة عند 4.25-%5.50 %، في ظل استمرار المخاطر المتعلقة بالتعريفات الجمركية وتأثيرها المحتمل على النمو.

سياسات الإدارة الجديدة وتأثيرها المحتمل

لا يزال الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية في أيامها الأولى، بعد تنصيبه في أواخر يناير. ومع ذلك، فإن تعليقات الإدارة الجديدة والسياسات المقترحة تتماشى إلى حد كبير مع التوقعات الأولية. ومن أبرز التوجهات الاقتصادية:

• فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير.
• طرح إمكانية فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الصين، أو ربما عدم فرض أي تعريفات عليها، بينما يتم تسليط الضوء على العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي.
• لم تتم مناقشة تعريفة جمركية عالمية بشكل موسع حتى الآن، لكن التقلبات في الأسواق بسبب هذه القضايا ستستمر حتى تتحول الاقتراحات إلى سياسات فعلية.

التوقعات الاقتصادية الأمريكية

بالرغم من التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي، لا نزال نتوقع استمرار تفوق الأداء الاقتصادي الأمريكي نسبيًا. بناءً على ذلك، لم يتغير توقعنا للسياسة النقدية منذ التحديث الدولي الأخير في يناير. نرى الآن مبررات أقوى لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل أقل عدوانية، مع توقع تخفيضين فقط للفائدة خلال عام 2025.

توقعات الدولار الأمريكي و وول ستريت

• سوق العملات

لم يطرأ تغيير كبير على توقعاتنا بشأن الدولار الأمريكي هذا الشهر، ولا نزال نتوقع أن يحافظ الدولار على قوته على المدى المتوسط. من المتوقع أن يظل الدولار قويًا خلال معظم عامي  2025  و 2026، مدعومًا بمتانة الاقتصاد الأمريكي ونهج أقل تساهلاً من الاحتياطي الفيدرالي، مما سيحافظ على استقرار الدولار مقابل معظم عملات مجموعة العشر(G10).
بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع العوائد الأمريكية، والضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية، وضعف الثقة تجاه الصين قد تزيد من الضغوط الهبوطية على عملات الأسواق الناشئة. من المتوقع أن تتعرض البيزو المكسيكي، البيزو التشيلي، والريال البرازيلي لضغوط تراجع مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.

• سوق الأسهم

على عكس سوق العملات، نتبنى نظرة أكثر حذراً تجاه أسواق الأسهم. حيث لا تزال الضغوط على أسعار الأسهم مستمرة بعد اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى التقلبات في أسهم قطاع التكنولوجيا، ومن المرجح أن تستمر هذه التحديات خلال شهر فبراير.

الأجندة الاقتصادية الأمريكية لشهر فبراير

تشمل البيانات الاقتصادية القادمة إصدارات رئيسية توفر رؤى مهمة حول اتجاهات التوظيف، التضخم، الإنتاجية، وديناميكيات الأجور، وهي عوامل حاسمة لتقييم النظرة الاقتصادية للولايات المتحدة خلال الشهر:

• مؤشرات مديري المشتريات (PMI) لشهر يناير – 3 فبراير (الاثنين)
• تقرير فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) لشهر ديسمبر 2024 – 4 فبراير (الثلاثاء)
• تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر يناير 2025 – 7 فبراير (الجمعة)
• مؤشر أسعار المستهلك (CPI) والأجور الحقيقية لشهر يناير 2025 – 12 فبراير (الأربعاء)
• مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر يناير 2025 – 13 فبراير (الخميس)
• مبيعات التجزئة لشهر يناير 2025 – 14 فبراير (الجمعة)
• مبيعات المنازل لشهر يناير 2025 – 21 فبراير (الجمعة)

استنتاج

بينما لا تزال قوة الدولار الأمريكي مستمرة بدعم من عوامل اقتصادية ونقدية، تواجه أسواق الأسهم تقلبات وضغوطًا مستمرة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. وستكون البيانات الاقتصادية القادمة حاسمة في تحديد الاتجاه العام للنمو الاقتصادي الأمريكي خلال الأسابيع القادمة.

التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة – فبراير 2025

الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات متزايدة

يواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطًا متزايدة، تفاقمت بسبب التحديات العالمية، لا سيما من الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى زيادة التضخم. هذه العوامل أثرت بشكل كبير على أسواق السندات في المملكة المتحدة، حيث أدى القلق بشأن تباطؤ النمو واستمرار التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات، مما أدى بدوره إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي. وقد أدى هذا إلى تقييد المرونة المالية للحكومة وزيادة احتمالية تخفيض الإنفاق أو زيادة الضرائب.

تحاول الحكومة البريطانية تحفيز النمو الاقتصادي للحد من تكاليف الاقتراض المرتفعة، لكن التقدم لا يزال بطيئًا. حيث لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفًا، إذ يسجل حوالي 1% سنويًا، وهو أقل من الاتجاه طويل الأجل. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط في نوفمبر، في حين تراجعت مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% في ديسمبر.

• التضخم والسياسة النقدية

شهد التضخم في ديسمبر 2024 تباطؤًا أكثر من المتوقع، حيث انخفض معدل التضخم في قطاع الخدمات – الذي كان يشكل تحديًا مستمرًا – إلى 4.4  % على أساس سنوي. لا يزال التضخم تحديًا كبيرًا نتيجة الحرب في أوكرانيا، اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الإسكان. وعلى الرغم من أنه يتراجع تدريجيًا، إلا أنه لا يزال مرتفعًا، خاصة في القطاعات الأساسية مثل الغذاء.

لكن مع اقتراب التضخم من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، يزداد احتمال خفض أسعار الفائدة في ربيع 2025، مما قد يعزز النشاط الاقتصادي.

• سوق العمل والتحديات الاجتماعية

لا يزال سوق العمل البريطاني يعاني من تحديات طويلة الأجل. فبالرغم من أنه لا يزال ضيقًا، إلا أن هناك ارتفاعًا في التكاليف وانخفاضًا في نسبة المشاركة. كما أن عدد الأشخاص المستفيدين من إعانات المرض طويلة الأجل في تزايد، وهو ما يعزى جزئيًا إلى آثار كوفيد-19 المستمرة أو سياسات الرفاهية السخية. هذا الاتجاه يمكن أن يزيد الضغط على الإنفاق العام ويحد من معدل مشاركة القوى العاملة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد.

البيانات الاقتصادية الرئيسية للمملكة المتحدة

• الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر 2024: انخفض بنسبة 0.1%، بعد انخفاض مماثل في سبتمبر.
• نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أشهر: ارتفع 0.1% حتى أكتوبر 2024، مدفوعًا بقطاعي الخدمات والبناء.
• مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في ديسمبر 2024: بلغ 2.5% على أساس سنوي، منخفضًا بشكل طفيف عن 2.6% في نوفمبر.
• التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلك: ارتفع بنسبة 0.3 %  في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 0.4 %  في ديسمبر 2023.
• معدل التوظيف (أغسطس – أكتوبر 2024) : بلغ معدل التوظيف 74.9 %، بنسبة مستقرة على أساس سنوي، وبارتفاع بشكل طفيف عن الربع السابق.
• معدل البطالة: ارتفع إلى 4.3 %  مقارنة بالعام الماضي.
• نمو الأجور: ارتفع بنسبة 5.2 %  سنويًا لكل من الأجور الأساسية والإجمالية.

توقعات السياسة النقدية لبنك إنجلترا (BoE)

حتى الآن، يظل السيناريو الأساسي لدينا هو أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة خلال 2025. هذا يعني خفضًا إجماليًا بمقدار 100 نقطة أساس، وهو أكثر من التوقعات السائدة في الأسواق حاليًا. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد وتيرة تخفيضات أسرع خلال العام إذا استمر التضخم في التراجع.

قرار بنك إنجلترا القادم بشأن السياسة النقدية سيصدر في 6 فبراير، ونتوقع أن يقوم بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50%  ، كما يُتوقع أن يكون بيان البنك مصحوبًا بنبرة تميل إلى التيسير النقدي.

العوامل الداعمة لخفض الفائدة في فبراير

• نمو الناتج المحلي الإجمالي كان محدودًا في نوفمبر.
• مبيعات التجزئة في ديسمبر سجلت تراجعًا مفاجئًا.
• التضخم تباطأ أكثر من التوقعات، خاصة في قطاع الخدمات الذي كان يُشكل تحديًا.
• رغم تباطؤ التضخم، لا تزال معدلات الأجور والتضخم المحلي مرتفعة، مما يعني استمرار بعض الضغوط التضخمية.

توقعات الجنيه الإسترليني

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل كل من الدولار الأمريكي واليورو، بسبب المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي. حاليًا، يتداول الإسترليني عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023.

ومن المتوقع أن يظل تحت الضغط على المدى القريب بسبب:

• قوة الدولار الأمريكي، المدعومة بتوقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
• التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، مما قد يضعف الجنيه أكثر.

استنتاج نهائي

• الاقتصاد البريطاني يعاني من تباطؤ النمو، استمرار التضخم، وضغوط سوق العمل.
• التضخم يتراجع لكنه لا يزال مرتفعًا، مما يزيد من فرص خفض الفائدة في ربيع 2025.
• سوق العمل يواجه تحديات هيكلية مع ارتفاع البطالة وتراجع المشاركة.
• الجنيه الإسترليني تحت الضغط بسبب توقعات خفض الفائدة في المملكة المتحدة وقوة الدولار الأمريكي.
• الأسواق تترقب قرار بنك إنجلترا في 6 فبراير، والذي من المتوقع أن يشمل خفضًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

بشكل عام، يبقى الاقتصاد البريطاني في وضع هش، مع استمرار الضغوط المالية والنقدية، بينما تتجه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير لتحفيز النمو.

التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو – فبراير 2025

• نظرة عامة على الاقتصاد الأوروبي

على عكس الاقتصادات القوية في الولايات المتحدة واليابان، لا يزال الزخم الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيفًا وسط تحديات متعددة. وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بزيادة بنسبة 0.7% في إنفاق المستهلكين، إلا أن استدامة النمو لا تزال غير مؤكدة. ومع استمرار التضخم، التحديات السياسية، والمخاطر الاقتصادية العالمية، يبدو أن النمو الاقتصادي في عام 2025 يواجه مخاطر هبوطيه.

بعد خفض البنك المركزي الأوروبي (ECB) لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير، أشار إلى أن الأسر الأوروبية قد تستمر في زيادة مدخراتها لتعزيز صافي ثروتها الحقيقية. ومع ذلك، فإن احتمال تباطؤ نمو الوظائف قد يؤدي إلى ضعف إنفاق المستهلكين خلال الأشهر القادمة. في ظل استمرار ضغوط التضخم، قد تواجه الأسر الأوروبية صعوبة في تحقيق توازن بين الادخار والإنفاق، مما قد يؤثر سلبًا على الطلب المحلي والنمو الاقتصادي المستقبلي.

• المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو

أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا طفيفًا في ديسمبر 2024، مما يشير إلى استقرار تدريجي في أنشطة الأعمال. ووفقًا لمسح ZEW لشهر يناير 2025، ارتفع مؤشر ثقة الاقتصاد في منطقة اليورو إلى 18.0، متجاوزًا التوقعات عند 16.9 والقيمة السابقة عند 17.0، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في ثقة المستثمرين، رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ومع ذلك، لا يزال مناخ الاستثمار متحفظًا، حيث تعكس استطلاعات الرأي الأخيرة حالة من الركود في نمو الأعمال. ومن المتوقع أن تظل الأنشطة الاقتصادية عند مستويات نمو ضعيفة خلال الأشهر المقبلة. وفي هذا السياق، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.9% فقط في عام 2025، رغم أن المخاطر لا تزال تميل نحو الهبوط. علاوة على ذلك، لا تزال منطقة اليورو عرضة للمخاطر الخارجية مثل:

• التوترات الجيوسياسية
• عدم اليقين في التجارة العالمية
• احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي

كما أن المخاطر السياسية داخل دول منطقة اليورو، لا سيما في أكبر الاقتصادات الأوروبية، قد تؤثر على ثقة المستثمرين والإنفاق الرأسمالي.

• التضخم وسوق العمل

لا تزال الضغوط التضخمية قائمة، وإن كانت تتراجع تدريجيًا، حيث انخفض التضخم إلى 2.4%. وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التضخم يسير على مسار مستقر نحو 2% في المدى المتوسط. ومع ذلك، لا يزال التضخم يؤثر على إنفاق المستهلكين، لا سيما في القطاعات الأساسية مثل السلع والخدمات الضرورية، مما قد يحد من الطلب المحلي.

أما في سوق العمل، فقد ظل معدل البطالة عند 6.3%، مما يشير إلى استقرار نسبي. ومع ذلك، فإن الضغوط على الأجور بدأت في التراجع، مما قد يؤثر على الدخل الحقيقي للأسر. وإذا تباطأ نمو الوظائف، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف ثقة المستهلكين وتقليل الإنفاق، مما قد يحد من فرص توسع الاقتصاد.

توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (ECB)

على الرغم من استمرار بعض الضغوط التضخمية، أكد البنك المركزي الأوروبي عزمه على مواصلة سياسة التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة. في أول اجتماع له لعام 2025، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%، مما يعكس استمرار دورة التيسير النقدي التي بدأت في عام 2024.

وفي حين لم يكن البيان المصاحب للقرار متساهلًا بشكل كبير، إلا أنه أشار إلى أن التضخم يتراجع تدريجيًا، مما يعني أنه قد يستقر عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على المدى الطويل.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن هناك مخاطر تضخمية تصاعدية وهبوطيه على حد سواء، لكنها اعترفت بأن آفاق النمو الاقتصادي تميل نحو التباطؤ. وأشارت إلى أن القرارات المستقبلية للبنك المركزي ستعتمد على البيانات الاقتصادية، مما يعني أن خفض الفائدة الإضافي قد يكون ممكنًا خلال عام 2025.

كما أعلنت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سينشر تقريرًا عن معدل الفائدة المحايد في أوائل فبراير، حيث ألمحت إلى أن مزيدًا من التخفيضات قد تكون وشيكة، لكنها شددت على أن توقيت إنهاء دورة خفض الفائدة لم يتم تحديده بعد.

توقعات اليورو

بشكل عام، تواجه منطقة اليورو بيئة اقتصادية صعبة في عام 2025. وعلى الرغم من أن التضخم يتراجع تدريجيًا، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي سيجبر البنك المركزي الأوروبي على مواصلة سياسة التيسير النقدي، مع توقع مزيد من خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

• من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى ضعيف يبلغ 0.9% لعام 2025، لكن المخاطر الهبوط لا تزال قائمة.
• سيستمر البنك المركزي الأوروبي في تخفيض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، ولكن التعافي قد يكون بطيئًا وهشًا.
• مع تباطؤ النشاط الاقتصادي وتوقعات تخفيض الفائدة، من المرجح أن يظل اليورو تحت الضغط.

استنتاج نهائي:

النمو الاقتصادي يواجه تباطؤًا ملحوظًا، مع مخاطر تراجع النمو تهدد التوسع الاقتصادي في عام 2025.
 التضخم يتراجع تدريجيًا، لكن لا يزال يشكل عبئًا على إنفاق المستهلكين.
 سوق العمل مستقر، لكنه يواجه تحديات محتملة بسبب تباطؤ نمو الوظائف وتراجع الأجور.
 البنك المركزي الأوروبي يواصل دورة تخفيض الفائدة لدعم الاقتصاد، مما قد يزيد الضغوط على اليورو.
 اليورو قد يدخل مرحلة جديدة من التقلبات وعدم اليقين بسبب النمو البطيء وتيسير السياسة النقدية.

في ظل هذه التحديات، سيبقى البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب، حيث يجب عليه الموازنة بين تحفيز الاقتصاد والحد من التضخم، مما يجعل السياسة النقدية لعام 2025 حاسمة لمستقبل منطقة اليورو.

التوقعات الاقتصادية للصين – فبراير 2025

نظرة عامة على الاقتصاد الصيني

يدخل الاقتصاد الصيني عام 2025 وسط توقعات مختلطة، حيث تواجه البلاد تحديات تعيق النمو، إلى جانب بعض العوامل التي قد توفر استقرارًا وتعافيًا تدريجيًا. لا تزال القضايا الهيكلية الداخلية، بالإضافة إلى عدم اليقين الخارجي، تؤثر على الأداء الاقتصادي، لكن التدخلات الحكومية من خلال التحفيز المالي والتعديلات في السياسة النقدية تواصل تشكيل آفاق الاقتصاد خلال فبراير. ومع نهاية عطلة رأس السنة الصينية، من المتوقع أن يبدأ شهر فبراير بنشاط قوي.

أنهى الاقتصاد الصيني عام 2024 على ملاحظة إيجابية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي، ما أدى إلى نمو سنوي بنسبة 5.4%. وقد عزز هذا الأداء خفض أسعار الفائدة، وتخفيض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك، ودعم الحكومة لقطاع العقارات، إضافة إلى بعض التحفيز المالي المحدود.

ومع ذلك، كان النمو في الربع الرابع مدفوعًا بشكل كبير بالصادرات القوية، خاصة مع قيام الشركات بزيادة مشترياتها تحسبًا لأي تعريفات مستقبلية، حيث شكلت الصادرات حوالي نصف النمو الاقتصادي للصين، بينما ظل الاستهلاك المحلي ضعيفًا.

التحديات المستقبلية وتأثير الرسوم الجمركية

لا يزال اعتماد الصين الكبير على الصادرات كمحرك للنمو يشكل مخاطرة، لا سيما مع إمكانية فرض تعريفات جديدة وتقلبات سلاسل التوريد العالمية. كما أن ضعف الاستهلاك المحلي قد يزيد من التحديات، حيث أن السياسات الحالية الداعمة للتجارة والسيولة قد لا تكون كافية لتعويض تباطؤ الطلب الخارجي.

ما لم تقدم الحكومة حوافز مالية كبيرة لدعم إنفاق الأسر، فمن غير المرجح أن يتحسن إنفاق المستهلكين وقطاع الخدمات بشكل ملحوظ. بناءً على ذلك، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.5% في عام 2025، مقارنة بـ5% في عام 2024.

مراجعة البيانات الاقتصادية للصين

• أداء التجارة في ديسمبر 2024 كان قوياً:
  • نمو الصادرات بنسبة 10.7% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات عند 7.3% والقيمة السابقة عند 6.7٪، بدعم من الطلب العالمي القوي خلال موسم العطلات.
  • نمو الواردات بنسبة 1.0% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات السلبية عند -1.5٪ والقيمة السابقة عند -3.9٪، مما يعكس تحسنًا في الطلب المحلي وزيادة مشتريات المواد الخام والطاقة.
  • تحسن الفائض التجاري إلى 104.84 مليار دولار، متجاوزًا التوقعات عند 100 مليار دولار والرقم السابق عند 97.44 مليار دولار، مما يعكس مرونة الصين في مواجهة التقلبات التجارية العالمية.
• ضعف النشاط الاقتصادي في يناير 2025، كما تعكسه مؤشرات مديري المشتريات (PMI):
  • انخفض مؤشر PMI المركب إلى 50.1 من 52.2 في ديسمبر، مما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
  • تراجع مؤشر PMI التصنيعي إلى 49.1 من 50.1، ما يشير إلى دخول القطاع التصنيعي في مرحلة انكماش.
  • انخفاض مؤشر PMI للخدمات إلى 50.2 من 52.2، مما يعكس تباطؤًا كبيرًا في نمو قطاع الخدمات.
• التضخم وتحفيز الطلب الداخلي:
  • يظل التضخم أحد الاهتمامات الرئيسية لبنك الشعب الصيني (PBOC)، حيث استقر التضخم الاستهلاكي في ديسمبر 2024 دون تغيير بعد عدة أشهر من التراجع.
  • ومع ذلك، لا يزال التضخم ضعيفًا، مما قد يتطلب مزيدًا من التحفيز لتعزيز الطلب المحلي.
  • قد يؤدي تزايد الوعي البيئي وارتفاع مستويات الدخل إلى تحفيز أنماط استهلاك أكثر استدامة على المدى المتوسط.

السياسات النقدية لبنك الشعب الصيني وتوقعات الأسواق

استجابةً للبيانات الاقتصادية، قرر بنك الشعب الصيني (PBOC) في 20 يناير 2025 الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام عند 3.1%، وسعر الفائدة للقروض لمدة خمس سنوات (الذي يؤثر على قروض الرهن العقاري) عند 3.60%.

تهدف هذه الخطوة إلى:
 دعم اليوان الصيني في مواجهة الضغوط الخارجية.
 الحفاظ على السيولة في الأسواق.
 تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستمر.

ومع ذلك، كان تأثير القرار محدودًا على معنويات الأسواق، حيث لا يزال المستثمرون مترددين بشأن آفاق الاقتصاد الصيني وسط استمرار عدم اليقين العالمي.

• توقعات الأسواق الصينية:

أسواق الأسهم الصينية: نتوقع أداءً إيجابيًا في فبراير، خاصة إذا تمكنت الأسواق من تأكيد استقرار الاقتصاد بعد الاضطرابات الأخيرة.
اليوان الصيني: يظل عرضة للتقلبات، لكنه قد يستفيد من أي مؤشرات إيجابية بشأن التجارة والسياسات النقدية.

• تأثير السياسة التجارية الأمريكية على الصين:

بعد التهديدات الأولية بفرض رسوم جمركية بنسبة 60%، تراجعت إدارة ترامب الآن إلى الحديث عن رسوم بنسبة 10% على المنتجات الصينية، إلى جانب التلميح إلى الحاجة لإجراء محادثات تجارية.

هذا التغيير في الخطاب قد يكون إشارة إيجابية على المدى القصير، حيث يمكن أن يخفف المخاوف التجارية ويمنح الصين بعض المرونة في استراتيجياتها الاقتصادية.

استنتاج نهائي:

يواجه الاقتصاد الصيني تحديات هيكلية، لكن لا يزال هناك مجال للاستقرار إذا تم تطبيق سياسات داعمة إضافية.
 النمو في عام 2025 من المتوقع أن يتباطأ إلى 4.5%، ما لم تقدم الحكومة حوافز مالية كبيرة لتحفيز الاستهلاك المحلي.
 تبقى التجارة عاملًا رئيسيًا في دعم النمو، لكن مخاطر الرسوم الجمركية وعدم اليقين العالمي يشكلان تهديدًا رئيسيًا.
 السياسات النقدية تظل متحفظة، مع احتمال مزيد من الإجراءات لتعزيز السيولة ودعم الأسواق المالية.
 تحسن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة قد يكون عاملاً إيجابيًا، لكنه يعتمد على تطورات المفاوضات بين البلدين.

بشكل عام، يبقى الاقتصاد الصيني في مرحلة حساسة، حيث تحتاج الحكومة إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الهيكلية طويلة الأجل.

التوقعات الاقتصادية لليابان – فبراير 2025

نظرة عامة على الاقتصاد الياباني

يواجه الاقتصاد الياباني تحديات مستمرة ولكنه يظل متفائلًا بحذر مع بداية عام 2025. وعلى الرغم من أن اليابان لا تزال تعاني من مشكلات هيكلية طويلة الأجل مثل تناقص عدد السكان وشيخوخة القوى العاملة، فإن الإجراءات المالية المحلية والتطورات الاقتصادية العالمية قد تساهم في تحقيق بعض الاستقرار على المدى القريب. وسيظل البيئة الاقتصادية العالمية وسياسات اليابان المالية والنقدية عوامل حاسمة تؤثر على توقعات النمو.

أداء الاقتصاد الياباني في 2024

أنهت اليابان عام 2024 على ملاحظة إيجابية، حيث استعاد نمو الناتج المحلي الإجمالي بعض الزخم بعد فترة من الركود. في الربع الرابع من عام 2024، توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، مدعومًا بنمو معتدل في الاستهلاك المحلي والصادرات. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الياباني يعتمد بشكل كبير على الطلب الخارجي، خاصة من الولايات المتحدة والصين، اللتين تواجهان تحديات اقتصادية خاصة بهما.

ساهمت إجراءات التحفيز المالي الحكومية، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية والدعم الموجه للقطاع الصناعي، في تخفيف آثار عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

التضخم والنمو الاقتصادي في اليابان

❖ بيانات التضخم في يناير 2025 أظهرت تباينًا في الاتجاهات الاقتصادية:

• ارتفع مؤشر أسعار الخدمات للشركات (CSPI) بنسبة 2.9% على أساس سنوي، أقل بقليل من التوقعات عند 3.2% والقراءة السابقة 3.0 %، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في الضغوط التضخمية في قطاع الشركات.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لبنك اليابان (BoJ Core CPI)، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 1.9% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات والقراءة السابقة عند 1.7 %.
• هذا الارتفاع في التضخم الأساسي يتماشى مع جهود بنك اليابان لدفع النمو السعري بشكل مستدام، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأوسع.

❖ تحسن قطاع التجارة في ديسمبر 2024:

• ارتفعت الصادرات بنسبة 2.8%، متجاوزة التوقعات عند 2.3% ولكنها أقل من 3.8  % في الشهر السابق.
• بعد تراجع الواردات بنسبة 3.8% في نوفمبر، ارتفعت بنسبة 1.8 % في ديسمبر، مما يشير إلى تحسن في الطلب المحلي.
• تحسن الميزان التجاري إلى 130.9 مليار ين، وهو أفضل من التوقعات بعجز قدره 55 مليار ين، بعد عجز بلغ 110.3 مليار ين في نوفمبر.
• كما تحسن الميزان التجاري المعدل إلى -0.03 تريليون ين مقارنة بـ -0.39 تريليون ين في نوفمبر.

بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 17 عامًا!

في ظل وصول التضخم الوطني في اليابان إلى 3.6%، ورؤية بنك اليابان أن زيادة الأجور ستساهم في إبقاء التضخم مستقرًا بالقرب من هدف 2%، قرر صانعو السياسة النقدية في بنك اليابان يوم الجمعة 24 يناير 2025 رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50%، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع.

علاوة على ذلك، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير تصاعد الضغوط التضخمية في الاقتصاد، مما يدعم موقف بنك اليابان الصارم تجاه السياسة النقدية.

تصريحات نائب محافظ بنك اليابان، وفقًا لـ Bloomberg، أشارت إلى أن “القرارات المستقبلية للبنك ستعتمد على أداء الاقتصاد والأسعار والظروف المالية، وإذا تحققت توقعاتنا، سنواصل رفع الفائدة”.

هذه التصريحات تُظهر نهجًا متشددًا (Hawkish) من بنك اليابان، وإذا استمر صانعو السياسات في التأكيد على هذا النهج، فقد يعزز ذلك من قوة الين الياباني (JPY).

توقعات الين الياباني (JPY)

من المتوقع أن يستمر بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة خلال عام 2025، في وقت تتجه فيه البنوك المركزية الأخرى حول العالم إلى تخفيض أسعار الفائدة.

رؤيتنا المستقبلية لليابان:

مع توقع مزيد من رفع الفائدة، من المرجح أن يرتفع الين الياباني مقابل العملات الرئيسية.
إذا استمرت التصريحات الصادرة عن بنك اليابان في الميل إلى التشدد، فقد يعزز ذلك من قوة الين أكثر.
 السياسات النقدية المتشددة من بنك اليابان تتعارض مع اتجاهات التيسير النقدي في الاقتصادات الكبرى، مما قد يدعم الين في المستقبل القريب.

استنتاج نهائي:

يظهر الاقتصاد الياباني علامات تحسن طفيف في النمو، لكنه لا يزال يواجه تحديات هيكلية طويلة الأجل.
 التضخم الأساسي يتصاعد، مما قد يدفع بنك اليابان إلى مزيد من التشدد النقدي في الأشهر القادمة.
 قطاع التجارة في تحسن، مع نمو الصادرات والواردات وتحسن الميزان التجاري.
 بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إلى 0.50% لأول مرة منذ 17 عامًا، ومن المرجح أن يواصل هذا النهج.
 الين الياباني قد يستفيد من هذه السياسات المتشددة، خاصة إذا استمرت التوقعات بمزيد من رفع الفائدة.

بشكل عام، يظل الاقتصاد الياباني في وضع حساس بين تحدياته الهيكلية والمحفزات الاقتصادية، لكن السياسة النقدية الأكثر تشددًا قد توفر دعمًا للين الياباني وتخفف من ضغوط التضخم على المدى الطويل.