تزايد العجز في ميزانية المملكة المتحدة بسبب فوائد الديون وشراء المنازل العسكرية

في ديسمبر الماضي، سجلت المملكة المتحدة عجزًا في الميزانية أكبر من المتوقع، مدفوعًا بارتفاع تكاليف فوائد الديون وشراء لمرة واحدة للمنازل العسكرية. هذه الزيادة في العجز تسلط الضوء على الضغط المالي الذي تواجهه الحكومة البريطانية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ارتفاع العجز في الميزانية إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني

وفقا للبيانات الرسمية من مكتب الإحصاء الوطني، بلغ الاقتراض الصافي للقطاع العام 17.8 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر 2024، بزيادة تفوق 10 مليارات جنيه إسترليني مقارنة بالعام الماضي. هذه الزيادة تمثل ضغطًا ماليًا إضافيًا في وقت حساس بالنسبة للحكومة البريطانية.

تحديات كبيرة أمام وزيرة المالية راشيل ريفيز

تواجه وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفيز، تحديات كبيرة في التعامل مع هذه الزيادة في العجز، خاصةً بعد رفع الضرائب على أصحاب العمل في الميزانية التي أُعلن عنها في أكتوبر الماضي. بينما تؤكد ريفيز أنها تواصل اتخاذ القرارات اللازمة للامتثال للقواعد المالية، تشير البيانات الاقتصادية والمالية إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لضبط الوضع المالي.

تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسواق

مع تصاعد التوترات الاقتصادية وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، شهدت السندات الحكومية البريطانية انخفاضًا حادًا في قيمتها، مما دفع وزيرة المالية إلى التأكيد على أنها ستتخذ خطوات لضمان التزام الحكومة بالقواعد المالية. ومع ذلك، لوحظ في الأسابيع الأخيرة تراجع في تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية.

اقرأ المزيد: معدل التضخم في المملكة المتحدة

التوقعات المستقبلية: ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية

على الرغم من الضغوط التي تواجهها الحكومة البريطانية في الوقت الحالي، تشير التوقعات إلى أن المملكة المتحدة قد تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لضبط ماليتها العامة في المستقبل. مع استحقاق الإقرارات الضريبية في نهاية الشهر، تظل التحديات كبيرة بالنسبة للحكومة، خاصةً في ظل زيادة تكاليف خدمة الدين.

في الختام، يبقى الوضع المالي للمملكة المتحدة في تحد مستمر، مما يتطلب إدارة دقيقة واستجابة سريعة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.