لمحة شاملة حول الأسبوع الأخير والأسبوع الأول!

• النظرة على الاقتصاد العالمي لعام 2025 غير مؤكدة
  تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار الزخم الاقتصادي العالمي، مع مواجهة أوروبا لتحديات وتزايد التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الصيني. يثير استمرار ضعف الين الياباني مخاوف حول ظروف التجارة اليابانية، خاصة بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة كما هو. وستظل السيطرة على التضخم وتخفيف الضغوط على القطاعات الحساسة للفائدة محور السياسة النقدية لعام 2025.

كما كان متوقعًا، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هذا الأسبوع هدف معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل الخفض التراكمي إلى 100 نقطة أساس من ذروته بين 5.25%-5.50% من خلال تخفيضات متتالية في سبتمبر، نوفمبر، وديسمبر.

الولايات المتحدة – الدولار الأمريكي وول ستريت

شهد الأسبوع الماضي توترات في الولايات المتحدة بسبب مشروع قانون تمويل الحكومة. أقر الكونغرس الأمريكي مشروع القانون صباح السبت، لتجنب إغلاق حكومي كان قد يهدد موسم الأعياد. وافق مجلس الشيوخ على القانون قبل 38 دقيقة من انتهاء التمويل السابق بدعم من الحزبين في كلا المجلسين.
يمدد القانون التمويل حتى 14 مارس، ويوفر 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث، و10 مليارات دولار للمزارعين، ويُبقي على برامج المساعدات الزراعية والغذائية.

تمت إزالة بنود رئيسية مثل حدود الاستثمار في الصين وزيادة رواتب النواب بعد معارضة الرئيس السابق دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك. وأعرب الديمقراطيون عن قلقهم من تأثير ماسك على التشريعات.
رغم معارضة بعض الجمهوريين الذين انتقدوا غياب تخفيضات الإنفاق، أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن الجمهوريين سيكون لهم سيطرة أكبر على القرارات المستقبلية عندما يحصلون على الأغلبية ويتولى ترامب الرئاسة.

كان الإغلاق الحكومي سيكلف قطاع السفر مليار دولار أسبوعيًا، ويسبب تأخيرات بالمطارات ويعطل الخدمات الفيدرالية. ومع ذلك، ما زال الكونغرس يواجه تحديات مثل رفع سقف الديون وإدارة ديون وطنية تتجاوز 36 تريليون دولار.

أداء الاقتصاد الأمريكي

أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي تفوق على التوقعات المتشائمة بشأن الركود، مدعومًا بإنفاق المستهلكين القوي، مما عزز نمو الناتج المحلي الإجمالي ولكنه أبطأ التقدم في خفض التضخم. في الربع الثالث، تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1% سنويًا، مدفوعًا بإنفاق المستهلكين القوي والصادرات.

تظهر بيانات الربع الرابع استمرار المرونة الاقتصادية مع تجاوز مبيعات التجزئة التوقعات لستة أشهر متتالية، وارتفاع مبيعات العطلات بنسبة 3.5% حتى الآن. كما نما الإنفاق الشخصي بنسبة 5.5% سنويًا في نوفمبر، مدعومًا بنمو ثابت في الدخل رغم تباطؤ الأجور.

تباطأت تكاليف العمالة، مما قلل الضغوط التضخمية من سوق العمل، لكن الإنفاق القوي حافظ على استقرار التضخم الأساسي بين 2.6%-3.0% سنويًا طوال عام 2024. استجابة لذلك، خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%-4.50%، مع الإشارة إلى احتمال توقف المزيد من التخفيضات.

البيانات الرئيسية للأسبوع الأخير من 2024

توفر البيانات المحدودة بسبب موسم الأعياد نظرة على السوق العقاري وطلبات السلع المعمرة:

• تصاريح البناء (نوفمبر): من المتوقع ارتفاعها إلى 1.505 مليون مقارنة بـ1.419 مليون سابقًا، مع زيادة بنسبة 6.1% على أساس شهري.
• مبيعات المنازل الجديدة (نوفمبر): يُتوقع أن ترتفع إلى 650 ألف مقارنة بـ610 ألف سابقًا.
• طلبات السلع المعمرة (شهريًا – نوفمبر): يُتوقع انخفاض بنسبة 0.4-% بعد نمو 0.2% في أكتوبر.

التوقعات للأسبوع الأول من 2025

يتوقع أن تكون البيانات الاقتصادية مزيجًا بين الإيجابية والحذر. مؤشر مديري المشتريات  ISM للقطاع الصناعي يُظهر انكماشًا متواصلاً، بينما يبقى مؤشر مديري المشتريات ISM للقطاع الخدمي في منطقة النمو. من المتوقع أن تعكس بيانات الوظائف لشهر ديسمبر تباطؤًا في التوظيف، لكن السوق يظهر مقاومة مع انخفاض معدلات التسريح.

الدولار الأمريكي

من المتوقع أن يحافظ الدولار على استقراره مع ميل طفيف نحو الهبوط في أوائل 2025. يشير خفض الفائدة الأخير بمقدار 25 نقطة أساس وتباطؤ وتيرة التعديلات النقدية إلى محدودية الزخم الصعودي. ومع ذلك، سيحافظ الإنفاق الاستهلاكي القوي على دعم الدولار.

من الناحية الفنية، يمثل مستوى 106.80 دعمًا رئيسيًا، يليه 106.00 و105.50، مما يعزز توقعاتنا بقوة الدولار في نهاية 2024 وبداية 2025.

• وول ستريت: نظرة متفائلة بحذر

تظل التوقعات في وول ستريت متفائلة بحذر، حيث يقدم تباطؤ سوق العمل وتراجع ضغوط الأجور آمالًا في تحسين هوامش الأرباح للشركات. في الوقت نفسه، يدعم الإنفاق الاستهلاكي القوي ومبيعات التجزئة الصلبة خلال موسم العطلات الأسهم، خصوصًا في قطاعات مثل التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الكمالية.

ومع ذلك، هناك تحديات تواجه الأسواق، لا سيما في القطاعات الصناعية والقطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، التي قد تعاني وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتحديات الاقتصادية العالمية المستمرة. سيركز المستثمرون على البيانات الواردة، لا سيما أرقام الوظائف وتقارير ISM، للحصول على إشارات حول استمرار مرونة الاقتصاد أو احتمالية ضعف الطلب.

قد يمهد سوق العمل المستقر مع التضخم الذي لا يزال تحت السيطرة الطريق لبداية إيجابية لعام 2025 في وول ستريت. لكن المشاعر ستظل حذرة في ظل استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية والنمو العالمي البطيء.

من الناحية الفنية، فإن مؤشر US500 الذي يحافظ على مستوى فوق 5,880 يظل إشارة إيجابية. نتوقع أن يدعم ما يُعرف بـ”رالي سانتا” (Santa Rally) الأسعار في الأيام الأخيرة من 2024، ولكن لا يمكن ضمان ذلك كبداية إيجابية لموسم التداول في العام الجديد.

• منطقة اليورو واليورو: الحالة الراهنة والتوقعات

تواصل منطقة اليورو التعامل مع الخلفية الاقتصادية المختلطة، حيث تتراجع الضغوط التضخمية، لكن المخاوف بشأن النمو لا تزال قائمة. تشير تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأخيرة إلى التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، مع تلميحها إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة. وعبارتها: “يبدو أن أحلك أيام الشتاء أصبحت وراءنا“ تعكس تفاؤلًا بشأن السيطرة على التضخم، لكنها في الوقت ذاته تشير إلى التحديات التي يفرضها ضعف التوقعات الاقتصادية. يتماشى هذا الموقف الحذر مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين المنسق (HICP) لشهر نوفمبر عن التوقعات، مما يعزز من احتمالية تيسير السياسة النقدية.

الوضع الاقتصادي الكلي

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) للصناعات التحويلية في ألمانيا وفرنسا تراجعًا إضافيًا إلى منطقة الانكماش، مما يبرز التحديات المستمرة في أكبر اقتصادين في منطقة اليورو. وتؤكد نتائج مؤشرات ZEW وIFO، جنبًا إلى جنب مع ضعف الطلب والتحديات الهيكلية المستمرة، هشاشة معنويات الشركات والمستثمرين.
على الرغم من أن مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات أظهرت أداءً أفضل نسبيًا، فإن الرواية الاقتصادية العامة لا تزال مقلقة.

البيانات والأسواق في نهاية عام 2024

مع اقتراب نهاية 2024، يُتوقع أن تظل الأنشطة السوقية محدودة بسبب فترة الأعياد. ومع ذلك، فإن البيانات الأمريكية، مثل طلبات السلع المعمرة وأرقام التوظيف، قد تؤثر بشكل غير مباشر على أداء اليورو من خلال زوج العملات EUR/USD، خصوصًا في ظل غياب بيانات مهمة لمنطقة اليورو.
في هذه الفترة، سيتوجه التركيز نحو المشاعر العامة للسوق والتصريحات الصادرة عن البنوك المركزية.

توقعات الأسبوع الأول من 2025

مع بدء عام 2025، ستظل التوقعات المتعلقة باليورو مرتبطة بالتوقعات بمزيد من التيسير النقدي. قد توفر بيانات مؤشرات مديري المشتريات المرتقبة رؤى جديدة حول قطاعي الصناعة والخدمات، مما يعزز المخاوف بشأن ضعف النمو. ومع ذلك، إذا أظهرت استطلاعات مثل ZEW وIFO إشارات على الاستقرار أو التحسن، فقد تخفف من النظرة السلبية المحيطة باليورو.

التحديات وضغوط الهبوط

يتوقع أن يواجه اليورو ضغط هبوطي على المدى القريب، خاصة إذا ازدادت إشارات البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة واستمر الأداء القوي للبيانات الاقتصادية الأمريكية.
في وول ستريت، قد يُنظر إلى تراجع التضخم في منطقة اليورو كعامل إيجابي للنمو العالمي، لكن الضعف المستمر في مؤشرات منطقة اليورو قد يقلل من شهية المستثمرين نحو الأسهم الأوروبية، مما يعزز الفجوة بين أسواق الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

من الناحية الفنية

يبقى زوج EUR/USD في حالة هبوط، خاصة مع التداول تحت مستوى 1.06. يمثل مستوى الدعم القوي عند 1.03 نقطة رئيسية، وإذا تم كسره، فقد نرى مستويات أدنى بكثير، ربما حتى تحت المستوى النفسي عند 1.00.

• الذهب: نظرة مستقبلية حتى نهاية عام 2024

تظل النظرة المستقبلية للذهب إيجابية لبقية عام 2024، مع توقع أن يكون الوصول إلى هدف 2,700 دولار أمريكي ممكنًا بالنظر إلى ديناميكيات السوق والتحليل الفني.

دور الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره

لعبت تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة دورًا كبيرًا في تشكيل بيئة الذهب الحالية. على الرغم من أن خفض الفائدة الأخير بمقدار 25 نقطة أساس كان متوقعًا، إلا أن نهج الفيدرالي الأكثر حذرًا بشأن تخفيضات مستقبلية فاجأ المتداولين. هذا التغيير أدى إلى ارتفاع قوي للدولار الأمريكي، مما تسبب في موجة بيع قوية في عقود الذهب الآجلة.
نظرًا لطبيعة الذهب ذات الرافعة المالية العالية، تضخمت آثار هذا الارتفاع، مما زاد من ضغط البيع. ومع ذلك، يبقى الاتجاه الصعودي للذهب على المدى الطويل ثابتًا.

المضاربون وتوقعات الأسعار

منذ شهر سبتمبر، قلل المضاربون بشكل كبير من الصفقات على المدى الطويل في الذهب، مما قد يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار قريبًا. وعلى الرغم من التراجع الأخير في الأسعار الذي أثار بعض القلق، فإن النظرة الأساسية للذهب لا تزال قوية.
تبدو التوقعات لأسهم الذهب واعدة أيضًا، مع توقع نمو كبير في الأرباح خلال الأرباع المقبلة. وبالرغم من التقلبات قصيرة الأجل، من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي طويل الأجل للذهب.

العوامل المحفزة لنهاية العام

مع اقتراب نهاية العام، توجد عوامل إضافية قد تدعم صعود الذهب. مع تدفق السيولة النقدية خارج الأسهم والأسواق عالية المخاطر، من المرجح أن يتم إعادة توجيه بعض هذه الأموال نحو الذهب، مدفوعة بوضعه كملاذ آمن.
في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، يميل المستثمرون إلى البحث عن أصول مثل الذهب، التي تُعتبر أكثر استقرارًا.

النظرة الفنية

من الناحية الفنية، يُعتبر مستوى 2,620$ نقطة محورية رئيسية للذهب. إذا تمكن الذهب من الحفاظ على هذا المستوى، فإن الهدف التالي سيكون 2,660$، مع احتمال الوصول إلى 2,700$ بحلول نهاية 2024.
تظل النظرة العامة صعوداً، ويبدو أن الطريق نحو 2,700$ يزداد وضوحًا، خاصة مع استمرار استفادة الذهب من وضعه كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين العالمي.

• النفط: الرؤية العامة والتحليل

أنهت أسعار النفط الأسبوع الماضي دون تغير كبير، حيث استمرت الأسواق في تقييم الطلب الصيني وتوقعات خفض أسعار الفائدة عقب بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. سجل كلا المؤشرين الرئيسيين للنفط انخفاضًا بنحو 2.5% خلال الأسبوع.

تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في عامين لكنه استمر في تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتخفيض توقعاته بشأن المزيد من التخفيضات المستقبلية. يمكن للدولار القوي أن يجعل النفط أرخص للمشترين الأجانب، كما أن خفض أسعار الفائدة قد يعزز الطلب على النفط.

الطلب وتحديات السوق

لا تزال المخاوف بشأن آفاق الطلب قائمة، لا سيما في الصين، حيث توقعت شركة “سينوبك” المملوكة للدولة أن تصل واردات الصين من النفط الخام إلى ذروتها بحلول عام 2025، وأن يبلغ استهلاك النفط ذروته بحلول عام 2027.
بالإضافة إلى ذلك، أثارت التحولات المحتملة في السياسة النقدية الأمريكية مخاوف في السوق. من جهتها، أكدت مجموعة “أوبك+” على ضرورة الالتزام بتقييد الإمدادات لتحقيق استقرار الأسعار، مع مراجعة توقعات الطلب على النفط لعام 2024 بالخفض للمرة الخامسة على التوالي.

التوقعات المستقبلية

توقعت “جي بي مورغان” أن ينتقل سوق النفط من حالة التوازن في عام 2024 إلى فائض في عام 2025 نتيجة زيادة العرض من الدول غير الأعضاء في “أوبك+” واستقرار إنتاج المنظمة.
على الصعيد الجيوسياسي، لمح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى إمكانية فرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي إذا لم يخفض العجز التجاري مع الولايات المتحدة من خلال صفقات النفط والغاز. في الوقت نفسه، تدرس دول مجموعة السبع تشديد سقف أسعار النفط الروسي، إذ تمكنت روسيا من تجاوز الحد الأقصى البالغ 60$ للبرميل باستخدام أسطول “الظل” من السفن.

التحليل الفني والعقود الآجلة

في سوق العقود الآجلة، زاد مديرو الأموال الصفقات الطويلة في النفط الخام الأمريكي للأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر.
من الناحية الأساسية، لا توجد بيانات تشير إلى تغير كبير في مستويات الأسعار حاليًا، ما لم تؤثر التوترات الجيوسياسية على السوق. تُظهر المؤشرات الفنية حركة جانبية، مع تحديد الدعم الرئيسي عند 67$ والمقاومة عند 72$. أي حركة كبيرة صعودًا أو هبوطًا تحتاج إلى كسر هذه المستويات.

• بيتكوين: تحليل الوضع الحالي وآفاق المستقبل

شهدت البيتكوين انخفاضًا حادًا، حيث هبطت الأسعار نحو 92,000$ بعد أن كانت قد تجاوزت 108,000$. مع استمرار السوق في مواجهة تغيّر الزخم، يبدو أن التصحيح قادم في الأفق. وعلى الرغم من القلق الذي قد يسببه هذا التصحيح لبعض المستثمرين، هناك اتجاهات وديناميكيات مهمة تستحق المراقبة قد توضح ما يمكن أن يحدث لاحقًا.

تحليل البيانات الفنية

1. الاتجاه العام:
   منذ أكتوبر، تُظهر البيتكوين اتجاه صعودي قوي، يتضح من الحركة السعرية المتزايدة وانحدار المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (EMA) نحو الأعلى. في الأيام الأخيرة، شهد السعر تراجعًا طفيفًا، حيث تُظهر الشمعة الأخيرة بعض الاستقرار والانتعاش.
2. المتوسطات المتحركة (EMA):
   1. المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا يعمل كدعم مهم خلال الاتجاه الصعودي الحالي، ويُقدر حاليًا بحوالي 94,000$.
   1. المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا يُقدر بحوالي 99,220$، ويعمل كمقاومة ديناميكية محتملة في المدى القصير.
3. حجم التداول:
   شهد السوق ارتفاعًا كبيرًا في حجم التداول أثناء التراجع الأخير، مما يشير إلى وجود ضغط بيع قوي. ومع ذلك، انخفض الحجم قليلًا مع استقرار الأسعار، مما يشير إلى تراجع الزخم البيعي.
4. خط التجميع/التوزيع (Accumulation/Distribution Line):
   1. يُظهر هذا المؤشر اتجاهًا تصاعديًا بشكل عام، مما يشير إلى تراكم إيجابي.
   1. إلا أن هناك تباطؤًا طفيفًا يتزامن مع التراجع الأخير في السعر، مما يعكس احتمال انخفاض ضغط الشراء أو زيادة ضغط البيع.

المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة

• المقاومة:
  • أول مقاومة عند مستوى المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (99,220$ تقريبًا).
  • مقاومة إضافية عند القمة الأخيرة بالقرب من 110,000$.
• الدعم:
  • أقرب دعم عند القاع الأخير حول 97,175 $.
  • دعم رئيسي آخر عند مستوى 90,000$، حيث شهد السوق تجمعًا سعريًا في نوفمبر.

التوقعات المستقبلية

• الاتجاه الصعودي: إذا تمكن السعر من الصمود فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (99,220$)، وارتد السعر مرة أخرى، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصعودي، مع استهداف مستويات المقاومة التالية عند 110,000$.
• الاتجاه الهبوطي: إذا كسر السعر الدعم عند 97,175$، فقد نرى تراجعًا أعمق نحو مستوى الدعم عند 90,000$.

الخلاصة:

تُظهر البيتكوين حاليًا إشارات على استقرار السعر بعد التراجع الأخير، لكنها عند نقطة حاسمة حيث يختبر السعر المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا كمستوى دعم. نجاح هذا الدعم أو فشله قد يُحدد الاتجاه قصير المدى. يُنصح بمراقبة حجم التداول وخط التجميع/التوزيع عن كثب للحصول على إشارات إضافية حول قوة السوق عند المستويات الحالية.