شهد معدل التضخم في المملكة المتحدة السنوي ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 2.6% في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 2.3% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ ثمانية أشهر، ويتماشى مع التوقعات الاقتصادية.

العوامل المؤثرة في ارتفاع التضخم

تأثرت مستويات الأسعار بعدة عوامل رئيسية ساهمت في تسارع وتيرة التضخم:

1. ارتفاع أسعار الترفيه والثقافة
   • سجل قطاع الترفيه زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بـ 3% في أكتوبر، ويعود ذلك إلى ارتفاع رسوم الدخول إلى الحفلات الموسيقية، المسرح، وألعاب الكمبيوتر.
2. زيادة تكاليف الإسكان والمرافق
   • ارتفعت تكاليف الإسكان والمرافق بنسبة 3% مقابل 2.9% في الشهر السابق، خاصة بسبب ارتفاع إيجارات المساكن.
3. ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات
   • شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زيادة بنسبة 2% مقارنة بـ 1.9%، مما يشير إلى استمرارية الضغوط التضخمية على سلع الاستهلاك اليومي.
4. تراجع محدود في قطاع النقل
   • رغم استمرار انخفاض أسعار النقل، فإن الانخفاض كان بوتيرة أقل (-0.9% مقابل -1.9%)، حيث ارتفعت أسعار الوقود والسيارات المستعملة، بينما ساهمت أسعار تذاكر الطيران في تخفيف التأثير.

التضخم في قطاع الخدمات مستقر

بقي التضخم في قطاع الخدمات عند مستوى مرتفع بلغ 5%، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية في الخدمات الأساسية التي تشمل الإسكان والرعاية الصحية والتعليم.

اقرأ أيضاً: معدل البطالة في المملكة المتحدة

التضخم الأساسي وأداء الأسعار الشهرية

• ارتفع التضخم في المملكة المتحدة الأساسي (Core CPI)، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا، إلى 3.5% سنويًا مقارنة بـ 3.3% في أكتوبر، لكنه جاء أقل من التوقعات التي بلغت 3.6%.
• على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة طفيفة بلغت 0.1% فقط، مقارنة بزيادة 0.6% في أكتوبر، وهو ما يعكس نوعًا من التباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار.

شاهد أيضاً: ارتفاع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة

التوقعات المستقبلية

يأتي هذا الارتفاع في التضخم في المملكة المتحدة وسط مراقبة مستمرة من قبل بنك إنجلترا الذي يتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة بناءً على مستويات التضخم. ومع استمرار الضغوط في قطاعات معينة مثل الخدمات والسلع الأساسية، ستبقى الأنظار موجهة نحو السياسات النقدية وتأثيرها على السوق.

في النهاية، يُظهر ارتفاع التضخم أن الاقتصاد البريطاني يواجه مزيجًا من العوامل التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين دعم النمو واحتواء الضغوط التضخمية.