سجل الحساب الجاري لليابان تراجعًا ملحوظًا في أكتوبر 2024، حيث انخفض فائضه إلى 2,456.9 مليار ين مقارنة بـ 2,823.9 مليار ين في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن الأرقام جاءت أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى تحقيق فائض يبلغ 2,318 مليار ين. وبذلك، يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض للشهر الـ21 على التوالي.

أداء الدخل الأساسي والثانوي

شهد الدخل الأساسي (الفائض الناتج عن العوائد المالية من الاستثمارات الخارجية) تقلصًا طفيفًا ليصل إلى 3,254.1 مليار ين مقارنة بـ 3,198.1 مليار ين في أكتوبر 2023.
في المقابل، ارتفع العجز في الدخل الثانوي، الذي يشمل التحويلات المالية مثل المساعدات، من 336.2 مليار ين إلى 482.5 مليار ين، ما يشير إلى زيادة في المدفوعات الخارجية.

تحول في ميزان الخدمات

شهد قطاع الخدمات تحولًا كبيرًا، حيث سجل عجزًا بقيمة 159.0 مليار ين بعد فائض بلغ 449.4 مليار ين في العام السابق. ويرجع هذا التراجع إلى عوامل متعددة تشمل انخفاض الإيرادات المرتبطة بالسياحة والخدمات اللوجستية.

انخفاض حاد في عجز ميزان السلع

على الجانب الإيجابي، انخفض العجز في ميزان السلع إلى 155.7 مليار ين من 487.4 مليار ين. ويعود ذلك إلى تحسن أداء الصادرات التي نمت بنسبة 2.9%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.7%، ما أدى إلى تقليص الفجوة في الميزان التجاري.

الخلاصة

على الرغم من التراجع في فائض الحساب الجاري بشكل عام، إلا أن الاقتصاد الياباني استمر في إظهار أداء مرن نسبيًا وسط التحديات الاقتصادية العالمية. ويبقى ميزان السلع نقطة مضيئة مع تحسن الصادرات وتراجع الواردات. ومع ذلك، فإن التحولات في ميزان الخدمات وارتفاع العجز في الدخل الثانوي تحتاج إلى مراقبة مستمرة لتقييم التأثيرات المستقبلية على الاقتصاد الياباني.