في خطوة مفاجئة للأسواق، قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي خفض سعر الفائدة في نيوزيلندا بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 4.25% خلال اجتماعه في نوفمبر 2024. يأتي هذا القرار ليكون ثالث خفض على التوالي هذا العام، ما ينسجم مع التوقعات التي كانت تشير إلى هذا الاتجاه.

تباطؤ التضخم في نيوزيلندا

شهدت نيوزيلندا انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي، حيث تراجع إلى 2.2% في الربع الثالث من عام 2024، وهو أقل مستوى مسجل منذ مارس 2021. وبالمقارنة مع الربع السابق، الذي سجل تضخمًا بنسبة 3.3%، يظهر هذا التباطؤ تطورًا إيجابيًا في المؤشرات الاقتصادية للبلاد. ورغم ذلك، يظل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و 3%.

اقرأ أيضاً: العجز التجاري في نيوزيلندا!

نشاط اقتصادي ضعيف وآفاق النمو

على الرغم من التحسن في التضخم، لا يزال النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا يشهد ركودًا نسبيًا. حيث لا يزال الناتج المحلي الإجمالي تحت المستوى المتوقع، مع استمرار ضعف نمو التوظيف. تشير التوقعات إلى أن نمو التوظيف سيظل ضعيفًا حتى منتصف عام 2025، وهو ما يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد النيوزيلندي.

توجهات السياسة النقدية

مع تحسن مؤشر التضخم وبلوغه منتصف النطاق المستهدف، يتزايد لدى بنك الاحتياطي النيوزيلندي القناعة بأن هناك حاجة لتخفيف المزيد من قيود السياسة النقدية. ومن المتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية في اتخاذ إجراءات تسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل الأرقام الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل.

شاهد أيضاً: نيوزيلندا تتبنى سياسة التيسير النقدي عبر خفض سعر الفائدة!

الخلاصة

يأتي خفض سعر الفائدة في نيوزيلندا كجزء من جهود البنك المركزي لدعم الاقتصاد وتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل الوضع الراهن. ومن خلال هذا القرار، يسعى بنك الاحتياطي إلى تحقيق توازن بين التضخم والنمو الاقتصادي، وهو ما قد يعزز من الاستقرار الاقتصادي في الفترة المقبلة.